رفض السلطة الجزائرية شروط التهدئة يثير غضب رئيس «الوساطة والحوار»

إيداع وزير بارز من نظام بوتفليقة السجن بتهمة «التستر على ملفات فساد»

الطيب لوح

انتقد كريم يونس، رئيس «هيئة الحوار والوساطة» بالجزائر، «عدم وفاء الدولة بكل وعودها، رغم تذكيرنا المتكرر لها بهذا الخصوص». ويتعلق الأمر حسب يونس بـ«إجراءات تهدئة ضرورية لانطلاق ورشة الحوار». وتزامنت هذه التصريحات مع مثول وزير العدل السابق الطيب لوح، أمس، أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا للرد على تهم فساد، مرتبطة بفترة تواجده في السلطة، وإصدار حكم بإيداعه الحبس المؤقت بسجن الحراش في العاصمة.
ونشر يونس أمس بصفحته بـ«فيسبوك» ما يشبه رداً على منتقديه، الذين أعابوا عليه «تنفيذ أجندة السلطة الفعلية عن طريق الالتفاف على مطالب الحراك الشعبي»، حيث ذكر رئيس البرلمان سابقاً (2002 - 2004) بأن «المصرّين على إبقاء الوضع على حاله (استمرار الأزمة) موجودون في كل قطاعات النشاط الحكومي، كما أن المتطرفين يستعملون كل طاقتهم لضرب هذه المبادرة (الوساطة)، الهادفة لحل الأزمة، بدل المساعدة على تجاوزها».
ولم يذكر يونس من يقصد بالتحديد، لكن المعروف أن من يرفض الشروط، التي تطرحها «هيئة الوساطة» لإنجاح الحوار، هو قائد الجيش الجنرال قايد صالح. و«المتطرفون» هم، بحسب ما فهم من كلامه، قادة المعارضة الذين يعتبرون مسعى يونس «مناورة من السلطة لإضعاف الحراك»، الذي يهاجم «الهيئة» كل أسبوع.
وأعلن يونس عندما بدأ «المهمة» منذ أسبوعين عن مجموعة شروط، رفعها إلى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، تتمثل في رحيل الحكومة، وإطلاق سراح معتقلي الرأي، وعلى رأسهم رجل الثورة لخضر بورقعة (86 سنة)، وتخفيف الإجراءات الأمنية على الحراك يوم الجمعة، وعلى مظاهرات طلبة الجامعات كل يوم الثلاثاء. وقد أعطى بن صالح موافقته المبدئية على هذه الشروط، في حين رفضها رئيس أركان الجيش بشدة، وقد هاجم يونس ورفاقه في «الهيئة» في خطاب يوم الرابع من الشهر الحالي، معتبراً الشروط «إملاءات مرفوضة». وعقب هذا الهجوم استقال عضو «الهيئة» الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماص، كما أعلن يونس استقالته هو أيضاً، لكنه تراجع عنها لاحقاً.
وتم توسيع «الهيئة» باستحداث «لجنة سياسية» و«لجنة العقلاء»، والتحق بهما أشخاص كانوا موالين للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ودافعوا عن ترشحه لولاية خامسة، التي كانت سبباً مباشراً في تفجير «ثورة الابتسامة» في 22 من فبراير (شباط) الماضي. وهذا يعد من أكبر المآخذ على رئيس الوساطة.
وأكد يونس في منشوره، أن «الرهان الحقيقي يتمثل في الخروج من الأزمة بأسرع ما يمكن، وفي البحث عن خطة إنقاذ وطني لتجنب كل أشكال الانحراف الذي يهدد الأمة». مبرزاً أن البلد «لن يعود إلى حالته الطبيعية دون تلبية المطالب الأساسية لأجيال اليوم، ودون تحالف مجهود وذكاء الجميع من أجل حوار بنّاء، وتفادي خاصة الانكسار الذي لن ينجو منه أحد إن وقع».
ويعاب على يونس أنه ظل بعيداً عن الشأن العام منذ استقالته من البرلمان عام 2004، ورفضه المشاركة في العمل السياسي والتفاعل مع الأحداث، ولا حتى التصريح للصحافة بشأن قضايا كبيرة شهدتها البلاد. وعلى هذه الأساس يعتقد كثيرون أنه «ليس أهلاً لتقديم دروس لأي أحد». في إشارة إلى تذمره من الانتقادات التي تتهاطل عليه. وقد صدرت عنه ألفاظ نابية بحق صحافيين الأسبوع الماضي، خلال مؤتمر صحافي عندما نقلوا له ما يؤخذ عليه. لكنه اعتذر عنها بعد ذلك.
من جهة أخرى، استجوب القاضي المستشار بـ«المحكمة العليا»، أمس، الطيب لوح وزير العدل في آخر حكومة للرئيس بوتفليقة قبل استقالته في الثاني أبريل (نيسان) الماضي. وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، إن لوح اتهم بـ«إبرام صفقات مخالفة للتشريعات والقوانين»، و«التستر على ملفات فساد، والحؤول دون محاكمة الضالعين فيها»، أثناء فترة توليه وزارة العدل (2014 ـ 2019).
وبهذا الحكم ينضم لوح إلى قائمة طويلة تضم رئيسي الوزراء سابقاً أحمد أويحى، وعبد المالك سلال، ووزراء عدة بتهم فساد، والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، ومديرا المخابرات سابقاً الفريق محمد مدين واللواء بشير طرطاق، ومرشحة رئاسية 2014 لويزة حنون بتهمتي «التآمر على سلطة الدولة، والتآمر على الجيش». كما يعتقل القضاء المئات من نشطاء الحراك.