صندوق النقد يوصي بإلغاء «شرط العمر» وجورجيفا تقترب من توليها المنصب

صندوق النقد يوصي بإلغاء «شرط العمر»   وجورجيفا تقترب من توليها المنصب
TT

صندوق النقد يوصي بإلغاء «شرط العمر» وجورجيفا تقترب من توليها المنصب

صندوق النقد يوصي بإلغاء «شرط العمر»   وجورجيفا تقترب من توليها المنصب

قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي أوصى بإلغاء الحد الأقصى للعمر لمديره التنفيذي، وهي خطوة تحتاجها المرشحة الأوروبية كريستالينا جورجيفا للموافقة على توليها المنصب.
وقال صندوق النقد إن مجلسه التنفيذي المؤلف من 24 عضوا أوصى بأن يحصل هذا التغيير على موافقة من مجلس محافظي الصندوق الذي يضم ممثلين لجميع الدول الأعضاء وعددها 189 دولة. وسيجعل هذا صندوق النقد الدولي متماشيا مع مجموعة البنك الدولي التي ليس لديها حد أقصى للعمر للمناصب القيادية.
وتشترط القواعد الحالية لصندوق النقد أن يكون عمر المديرين التنفيذيين أقل من 65 عاما عند تولي المنصب ولا يمكنهم البقاء فيه بعد أن يتخطوا السبعين عاما. وأتمت جورجيفا، التي حصلت على إجازة إدارية كرئيس تنفيذي للبنك الدولي، عامها السادس والستين الأسبوع الماضي.
ورشحت دول الاتحاد الأوروبي جورجيفا في أوائل أغسطس (آب) كمرشح توفيقي بعد خلافات عميقة حول مرشحين آخرين وعدة جولات من التصويت. وامتنعت بريطانيا عن التصويت في اقتراع الترشيح الذي أجراه الاتحاد الأوروبي، وذكرت وسائل إعلام أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يسعى للحصول على مساندة الولايات المتحدة لوزير المالية البريطاني السابق جورج أوزبورن لرئاسة صندوق النقد الدولي. وسيحضر جونسون والرئيس الأميركي دونالد ترمب كلاهما قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في فرنسا في مطلع الأسبوع القادم.
ومنذ تأسيسه في نهاية الحرب العالمية الثانية جرت العادة على أن يرأس أوروبي صندوق النقد. ومن المنتظر أن تتولى المديرة التنفيذية الراحلة كريستين لاغارد، وهي وزيرة مالية فرنسية سابقة، منصب محافظ البنك المركزي الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني).
ولم يتم حتى الآن تقديم أي مرشحين آخرين لمنافسة جورجيفا، وهي بلغارية شغلت مناصب رفيعة بالمفوضية الأوروبية بالإضافة إلى توليها ثاني أعلى منصب بالبنك الدولي منذ يناير (كانون الثاني) 2017. وستبقى فترة الترشيح لرئاسة صندوق النقد مفتوحة حتى السادس من سبتمبر (أيلول).



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.