وزير التجارة والصناعة السعودي: حجم اقتصاد دول مجلس التعاون 1.7 تريليون دولار بنهاية العام الحالي

قال إن الدول الـ6 تستحوذ على 35.4 % من الصناديق السيادية العالمية

د. توفيق الربيعة («الشرق الأوسط»)

قدر الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة السعودي، حجم اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجتمعة بـ1.7 تريليون دولار بنهاية العام الجاري، وقال: إن اقتصاد الدول الـ6 في منظومة مجلس التعاون يحتل المرتبة الـ12 عالميا من حيث الحجم، فيما تستحوذ الدول الـ6 - حسب الدكتور الربيعة - على 35.4 في المائة من حجم الصناديق السيادية حول العالم، بموجودات تقدر بـ2.3 تريليون دولار.
وقد تحدث وزير التجارة والصناعة السعودي أمام ندوة (التكامل الاقتصادي الخليجي.. التحديات والحلول)، التي عقدت أمس في العاصمة البحرينية المنامة، ونظمها مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات»، بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث، وشارك في الندوة نخبة من المسؤولين وممثلي الغرف التجارية، والأكاديميين، والباحثين الخليجيين لمناقشة سبل تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح الدكتور محمد عبد الغفار، مستشار ملك مملكة البحرين للشؤون الدبلوماسية، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، أن مدى التكامل الخليجي ينعكس على إجمالي التجارة البينية التي نمت بنسبة 768 في المائة خلال 20 سنة بين 1993 - 2012. لتبلغ الآن أكثر من 90 مليار دولار، مضيفا أن هناك خططا واعدة على رأسها مشروع الوحدة النقدية، وشبكة السكك الحديدية، التي تتضمن إقامة جسر الملك حمد، وسيعزز إنجاز تلك المشروعات الروابط التكاملية بين الدول الـ6.
وأشار الدكتور محمد عبد الغفار إلى أنه رغم هذه الإنجازات، فإن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لم تحقق حتى الآن المردود الأكبر الذي يتعلق بالتكامل الاقتصادي، ويرجع ذلك إلى أنها لم تعمل بعد ككتلة اقتصادية موحدة أمام المجتمع الدولي، لافتا إلى أن التغيرات الراهنة في الاقتصاد الدولي تمنح فرصا مهمة لدول مجلس التعاون، فالدول الغربية تعاني ثغرات أساسية في اقتصاداتها، ويبحث المستثمرون عن فرص جديدة، في ظل الأزمة المالية الدولية، وما يلوح في الأفق من بوادر سلبية تشكل قلقا حقيقيا في الدول المتقدمة اقتصاديا مثل: فرنسا، والمملكة المتحدة، واليابان.
وأكد الدكتور محمد عبد الغفار أنه يجب على دول مجلس التعاون أن تبلور تفاصيل المصلحة العامة الخليجية، وأن تمنح الأمانة العامة مؤسسات مجلس التعاون الأخرى مزيدا من الصلاحيات لكي تنفذ الرؤية المشتركة، وفي الوقت نفسه يجب رسم آلية تضمن للدول الأعضاء أنه في حال تنازل دولة ما عن مصلحتها من أجل المصلحة العامة، ستعوض فورا أو لاحقا بطريقة موثوق بها وشفافة.
وفي كلمته أمام الندوة قال الدكتور توفيق الربيعة وزير الصناعة والتجارة السعودي، إن اقتصاد دول مجلس التعاون أثبت قدرته على تجاوز الأزمات العالمية والإقليمية، واحتفظ بموقع متقدم على المستوى العالمي، فهو ضمن قائمة أكبر 12 اقتصادا عالميا، وبلغ حجمه العام الماضي 2013 نحو 1.65 تريليون دولار، مع توقع زيادته إلى 1.7 تريليون دولار مع نهاية العام الجاري 2014. بنسبة نمو متوقعة 4.2 في المائة.
وأضاف أن دول المجلس تأتي في المرتبة الخامسة عالميا من حيث حجم تجارتها الدولية بقيمة 1.4 تريليون دولار عام 2012، كما أن موجودات الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون تبلغ 2.3 تريليون دولار لتستحوذ على ما نسبته 35.4 في المائة من مجموع موجودات الصناديق السيادية في العالم.
وأشار الدكتور الربيعة إلى أن تطبيق اتفاقية الاتحاد الجمركي حقق الكثير من الفوائد، فقبل توقيعها كان متوسط حجم التبادل التجاري بين دول المجلس سنويا نحو 12.5 مليار دولار، ثم بعد توقيعها بسنوات قليلة ارتفع إلى أكثر من 58 مليار دولار سنويا، وقال: إن هذه الزيادة الملحوظة في حجم التبادل التجاري الخليجي تدفع للسعي نحو تحقيق المزيد، حيث ما زال حجم التجارة البينية الخليجية يمثل نسبة 6.2 في المائة من إجمالي حجم تجارة دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بما نسبته 63.6 في المائة لدول الاتحاد الأوروبي.
وأشار وزير الصناعة والتجارة السعودي إلى أنه قد حان الوقت للإسراع نحو التكامل الاقتصادي، انطلاقا من المكاسب التي تحققت، مع ضرورة تسريع وتيرة المشروعات الاستراتيجية والخدمية مثل: شبكات السكك الحديدية، والطرق، والموانئ، والمطارات، وتطوير مصادر المياه، وتنويع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لمواجهة احتياجات المستقبل، وزيادة الاعتماد على التقنية الحديثة في مجالات الصناعة والتعدين، وكذلك الاهتمام بالبحث العلمي، والتوسع في الاعتماد على اقتصادات المعرفة وتوطين التكنولوجيا، ومكننة جميع الأجهزة؛ من أجل اللحاق بركب التطور العالمي، مع الأخذ في الحسبان ضرورة استكمال التشريعات الموحدة في الميادين المختلفة، بما يحقق تطوير التشريعات الخليجية لتكون متوائمة مع التشريعات العالمية، وليست متعارضة معها، خاصة في مجال الاستثمارات.