انتقدت طهران الجهود الأميركية لتشكيل تحالف أمن الملاحة في المنطقة، محذرة من أن خفض صادراتها النفطية إلى الصفر «لن يضمن أمن الممرات الدولية». وأعلنت أستراليا أنها ستنضم إلى مهمة دولية بقيادة أميركية لردع التهديدات في مياه الشرق الأوسط، في حين أكدت اليونان أنها «لن تقدم مساعدة لناقلة إيرانية تبحر شرقاً بالبحر المتوسط تتيح لها توصيل نفط إلى سوريا».
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن العقوبات النفطية تهدد أمن الممرات الدولية. وقال خلال لقاء الحكومة بالمرشد علي خامنئي أمس: «تدرك القوى الكبرى أن الممرات المائية الدولية لا يمكن أن تتمتع بالأمن السابق في حال فرض العقوبات الشاملة على النفط الإيراني وخفض صادرات إيران من النفط إلى الصفر»، وأضاف أن «الضغط من جانب واحد على إيران لن يكون في صالح هذه القوى، ولن يضمن أمنها في المنطقة والعالم». ومن جهة أخرى، دافع عن «الطريق الصحيحة والصائبة» في خفض التزامات إيران النووية، وقال: إن «لصبرنا حدوداً، ولا يمكن أن نقبل بتعهدات الاتفاق النووي مقابل عدم التزام الأطراف الأخرى». وقال: «إذا كانت المباحثات مثمرة مع أطراف الاتفاق النووي (4+1) يمكن أن تتغير الأوضاع» وتابع: «إذا لم تكن مثمرة سنواصل مسارنا».
وبالتزامن، قال الأميرال علي فدوي، نائب قائد «الحرس»، إنه ما من أحد يمكنه تأمين الخليج سوى إيران ودول المنطقة، مضيفاً أن «تأمين الخليج مسؤولية إيران ودول المنطقة».
جاء ذلك بعد ساعات من إعلان رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، انضمام بلاده إلى تحالف دولي لحماية السفن التجارية في الممرات المائية الرئيسية بالشرق الأوسط، في ظل مخاوف دولية على أمن الممرات المائية بعد تعرض ناقلات في خليج عمان والخليج العربي.
وأوضح موريسون، أمس، في مؤتمر صحافي بكانبيرا، أن «هذا السلوك المزعزع للاستقرار يمثل تهديداً لمصالح أستراليا في المنطقة». وقال: «قررت الحكومة أن من مصلحة أستراليا الوطنية العمل مع شركائنا الدوليين. ستكون مساهمتنا محدودة النطاق ومرتبطة بتوقيت زمني».
وأفادت وكالة «رويترز»، بأن أستراليا «سترسل طائرة استطلاع طراز (بي - 8 إيه بوسيدون) إلى الشرق الأوسط لمدة شهر قبل نهاية 2019 في حين ستنشر فرقاطة في يناير (كانون الثاني) 2020 لمدة ستة أشهر».
أول من أمس، كشف المبعوث الأميركي الخاص بإيران، برايان هوك عن جاهزية ثلاثين دولة للمشاركة في تحالف أمني للملاحة.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في كلمة أمام معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام أمس، إن «الوجود العسكري الأجنبي مهما بلغ حجمه لا يمكن أن يحول دون زعزعة الأمن في هذه المنطقة. لا يمكن أن تكون هناك واحة أمان... بينما الولايات المتحدة تشن حرباً اقتصادية على إيران». وتابع أن «التصرفات غير المتوقعة المتبادلة ستؤدي إلى فوضى. لا يمكن للرئيس ترمب أن يأتي أفعالاً غير متوقعة ثم ينتظر من الآخرين أن يأتوا بأفعال متوقعة»، لافتاً إلى أن «دول المنطقة يمكنها حماية الممرات المائية الاستراتيجية والعمل على توقيع معاهدة عدم اعتداء».
جاء كل ذلك، وسط استمرار الترقب بشأن مصير الناقلة الإيرانية الناقلة «أدريان داريا 1»، التي أُفرج عنها بعد احتجازها في جبل طارق، بحمولة مليوني برميل من النفط الخام. وتبحر حالياً باتجاه الشرق وأظهرت جهات تتبع السفن أن وجهة السفينة المعلنة هي ميناء كالاماتا اليوناني.
وغداة تحذير أميركي، قال نائب وزير الخارجية اليوناني، ميلتياديس فارفيتسيوتيس، أمس، إن بلاده لن تقدم مساعدة لناقلة إيرانية تبحر شرقاً بالبحر المتوسط تتيح لها توصيل نفط إلى سوريا. وأضاف لقناة «إيه إن تي1» التلفزيونية اليونانية «بعثنا برسالة واضحة مفادها أننا لا نرغب بأي حال في تسهيل تهريب هذا النفط إلى سوريا».
وترغب الولايات المتحدة في احتجاز الناقلة؛ إذ تقول إن لها صلة بـ«الحرس الثوري» الإيراني الذي تصنفه منظمة إرهابية. وتحث اليونان على الامتناع عن تقديم أي مساعدة، في حين قال مصدر دبلوماسي قبرصي لوكالة «رويترز»، إن رسالة مشابهة أرسلت إلى بلاده أيضاً.
وقال فارفيتسيوتيس، إن اليونان لا تملك الموانئ الملائمة لمثل هذه السفينة الكبيرة، لكنه لم يقلل من احتمال أن ترسو الناقلة في المياه الإقليمية اليونانية. وأضاف: «إنها ناقلة خام كبيرة جداً... لا يوجد ميناء يوناني يمكنه استيعاب ناقلة خام كبيرة جداً»، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة على اتصال باليونان بشأن الأمر». ورداً على سؤال عما سيحدث إذا دخلت الناقلة المياه الإقليمية لليونان، قال: «سنرى ما سيحدث في هذه الحالة».
في غضون ذلك، التقى الرئيس التنفيذي لشركة «ستينا بالك» المالكة لناقلة ترفع علم بريطانيا وتحتجزها طهران، مع وزير الخارجية الإيراني، سعياً لإطلاق سراح الناقلة وطاقمها.
وذكرت «رويترز» أن الرئيس التنفيذي للشركة إريك هانيل، اجتمع مع ظريف في استوكهولم، أمس، لطلب الإفراج عن الناقلة وطاقمها.
وقال هانيل في بيان أمس: «أجرينا حواراً بنّاءً وتبادلنا المعلومات بشأن القضية». وأضاف: «كان من المهم بالنسبة إلينا تأكيد ضرورة إطلاق سراح الطاقم المؤلف من 23 فرداً... وأيضاً إطلاق سراح الناقلة (ستينا إمبيرو) التي تملكها شركة سويدية».
طهران تحذر من تبعات تصفير صادراتها النفطية على أمن الممرات الدولية
أستراليا تنضم لمهمة أمنية في الخليج... واليونان لن تقدم مساعدة تتيح للناقلة الإيرانية توصيل النفط إلى سوريا
طهران تحذر من تبعات تصفير صادراتها النفطية على أمن الممرات الدولية
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة