المعلمي: السعودية تؤكد التزامها بمبادئ القانون الدولي

قال إن إسرائيل وإيران يعرضان المنطقة للخطر

السفير عبد الله المعلمي (الشرق الأوسط)

أكدت المملكة العربية السعودية، التزامها بمبادئ القانون الدولي، ودعمها كل ما يمكن أن يساعد على استتباب الأمن والاستقرار والسلم لدول المنطقة.
جاء ذلك ضمن الكلمة التي ألقاها السفير عبد الله المعلمي، مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن، في جلسة بعنوان «صون السلم والأمن الدوليين... التحديات التي تعترض تحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط».
وأشار المعلمي إلى الأسباب الجذرية للصراعات في الشرق الأوسط، وقال: «يجادل البعض بأن لهذه الصراعات جذوراً عرقية ودينية تمتد لمئات السنين وآلافها، وحقيقة الأمر أن هذا الادعاء بعيد عن الصحة، خاصة فيما يتعلق بالكيانين الأساسيين المسؤولين عن تعريض الأمن والسلم في المنطقة للخطر، وهما إسرائيل وإيران».
وأضاف: «الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لم يكن يوماً ما صراعاً ذا جذور عرقية أو دينية، فلقد عاش العرب المسلمون مع مواطنيهم اليهود والمسيحيين في أمن وسلام طوال عمر الحكم العربي الإسلامي في فلسطين، ولم يتغير حال هذا التعايش إلا بعد أن بدأت الحركة الصهيونية، وهي حركة عنصرية استعمارية، في الاستيلاء على الأراضي والمنازل في فلسطين، مع مطلع القرن العشرين، ثم قامت عصابات الصهيونية مثل الأرجون وغيرها بعمليات تطهير عرقي، استهدفت الفلسطينيين وحوّلتهم إلى لاجئين وحرمتهم من حقهم في الحياة وحقهم في الكرامة وفي تقرير المصير».
وأكد السفير المعلمي، أنه ليس بين الفلسطينيين واليهود في فلسطين ثارات تاريخية، «بل هي مسألة مبادئ أساسية أقرها القانون الدولي، وأقرتها قرارات الأمم المتحدة، بدءاً من قرار التقسيم الجائر رقم 181. الذي أكد على ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة، وانتهاء بالقرارات 242 و338 و497 و672 و694 و1860 و2334 التي أكدت على قيام الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو (حزيران) لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف».
وأضاف: «في حين أن العالم بأسره قد أقرّ بحتمية حلّ الدولتين، فإن إسرائيل ما زالت تماطل في تنفيذ هذه القرارات، وتمتنع عن الاعتراف بالحقوق التاريخية الوطنية لشعب فلسطين على أرضه، بل إنها لم تنفك عن الاستفزازات المستمرة، التي كان آخرها اقتحام المسجد الأقصى، والاعتداء على حرمته في يوم عيد الأضحى المبارك، وهو اعتداء ندينه ونندد به بأشد العبارات».
كما أشار السفير السعودي، إلى أنه من جهة أخرى يتحدث البعض عن صراع تاريخي عمره مئات السنين بين الشيعة والسنة، «ويعتبرون الخلاف مع إيران تجسيداً لهذا الصراع»، مؤكداً أن لا شيء في الواقع أبعد عن الحقيقة من مثل هذه الادعاءات، وقال: «مع أن المذهب الشيعي قد نشأ في بعض المناطق العربية قبل نحو 1200 عام، إلا أنه لم ينتشر في إيران إلا في القرن السادس عشر، على أيدي حكام الدولة الصفوية، الذين نجحوا في تشييع غالبية إيران، ولكنهم لم ينجحوا في نشر المذهب الشيعي خارجها».
مبيناً أن الحديث عن صراع مذهبي تاريخي يكتنف المنطقة بأسرها منذ 1000 عام أو يزيد، هو ببساطة ضرب من الخيال، وقال: «الشيعة في الوطن العربي عاشوا وتعايشوا مع أشقائهم من أبناء المذاهب السنية المختلفة بأمن وسلام وتعاون، والخلاف مع إيران لم يظهر إلا بعد الثورة الإيرانية التي اعتنقت المذهب الشيعي، وأولته الصدارة، بل الحصرية في بعض المجالات، ولم تكتف الثورة الإيرانية بذلك، بل إنها دعت إلى تصدير الثورة إلى العالم الإسلامي؛ حيث ينص الدستور الإيراني على ما يلي: (يمهد الدستور الطريق لمواصلة هذه الثورة في الداخل والخارج)».
وأكد المعلمي أن الاعتراف والإقرار بهذه الحقائق التاريخية هو نقطة الانطلاق نحو تحقيق الأمن والسلم الدوليين في الشرق الأوسط؛ حيث ينبغي الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، كما يجب الإقرار برفض العنف والاحتلال وتشريد الأسرى وتدمير المنازل، والالتزام بحق كل دول المنطقة في العيش بسلام وأمان بعيداً عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وبعيداً عن تصدير الثورة عبر الميليشيات والأتباع مثل الحوثيين و«حزب الله» وتحريضهم على أبناء أوطانهم.
ودعا السفير، مجلس الأمن أن يعيد التأكيد بكل الوسائل على المبادئ الأساسية في العلاقات الدولية، وأن يرفض الاحتلال والعنف والاضطهاد والتحريض وإثارة الفتن التي تمارسها كل من إسرائيل وإيران، وتثير بها القلاقل في الشرق الأوسط.
ولفت الانتباه إلى أن الإقرار بهذه المبادئ الأساسية «سيمكّن المنطقة من العمل على تسخير طاقاتها البشرية والفكرية وثرواتها الطبيعية نحو التعاون والتنمية ومحاربة الإرهاب ومعالجة الأسباب المساعدة على انتشاره، مثل الاحتلال الأجنبي والتهميش والظلم الاجتماعي والتفرقة العرقية والطائفية بين أبناء الوطن الواحد».
وأكد معاليه أن بلاده تعمل دائماً على تشجيع التنمية في المنطقة، إيماناً منها بأن التنمية الشاملة في الشرق الأوسط، هي السبيل نحو استقرار المنطقة والقضاء على الإرهاب وتخفيف حدة النزاعات.
وأضاف: «أن المملكة تسعى دائماً إلى مدّ يد التعاون والالتزام بالحوار سبيلاً إلى حلّ المشكلات بالطرق السلمية، إلا أنها في الوقت نفسه تؤكد على أن دعوات الحوار، ينبغي أن تكون منسجمة مع وقف التهديدات والتدخل في الشؤون الداخلية والأعمال العدائية، مثل الاعتداء على البعثات الدبلوماسية ومحاولات اغتيال الدبلوماسيين، والهجمات السيبرانية على البنى التحتية، والحملات الدعائية، وتأجيج الفتن والطائفية ودعم الميليشيات والتنظيمات الإرهابية ورعايتها»، مشيراً إلى أنه من دون وقف عمليّ لهذه الممارسات، «فإن أي دعوة للحوار لا تعدو كونها مجرد ذرّ للرماد في العيون وأداة لتحقيق أهداف التوسع والهيمنة».