بومبيو: أميركا حجبت 2.7 مليون برميل من النفط الإيراني عن السوق

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (إ.ب.أ)
TT

بومبيو: أميركا حجبت 2.7 مليون برميل من النفط الإيراني عن السوق

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم (الثلاثاء) إن الولايات المتحدة أزالت نحو 2.7 مليون برميل من النفط الإيراني من الأسواق العالمية نتيجة لقرار واشنطن إعادة فرض العقوبات على جميع مشتريات الخام الإيراني.
وقال بومبيو في مقابلة مع قناة (إم إس إن بي سي) الأميركية إن حكومة بلاده واثقة من قدرتها على مواصلة استراتيجيتها تلك، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وأضاف بومبيو «استطعنا استئصال نحو 2.7 مليون برميل من النفط الخام من السوق، لنحرم إيران من الثروة التي تستخدمها في حملتها الإرهابية في أنحاء العالم، واستطعنا أن نحافظ على تلقي أسواق النفط إمدادات كاملة».
وبحسب مصدر بالصناعة يرصد مثل تلك التدفقات وبيانات من «رفينيتيف أيكون»، صدرت إيران نحو 100 ألف برميل يوميا من الخام في يوليو (تموز). وبحساب المكثفات، وهي نوع من النفط الخفيف، تكون الشحنات قد بلغت نحو 120 ألف برميل يوميا.
وتزداد صعوبة تقدير المستوى الدقيق لصادرات إيران منذ عودة العقوبات الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)، لتدور التقييمات داخل نطاق بدلا من أن تكون رقما محددا.
وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض العقوبات على إيران في نوفمبر الماضي بعد الانسحاب من اتفاق 2015 النووي بين طهران والقوى العالمية الست. وفي مايو (أيار)، أنهت واشنطن العمل بإعفاء من العقوبات كانت تمنحه لبعض مستوردي الخام الإيراني، مستهدفة وقف صادرات طهران تماما.
وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا منذ أول يناير (كانون الثاني) لتقليص المعروض العالمي. وفي يوليو، مددت أوبك الاتفاق حتى مارس (آذار) 2020 لتفادي تخمة مخزونات في وقت من المتوقع فيه تباطؤ الطلب العالمي.
ورغم إجراءات (أوبك) والعقوبات الأميركية على إيران وفنزويلا، فإن أسعار خام القياس العالمي برنت ما زالت تتسم بالضعف نسبيا، حيث تراجعت اليوم إلى 59 دولاراً للبرميل من ذروة 2019 البالغة 75 دولاراً، تحت وطأة المخاوف من تباطؤ الطلب.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.