عباس ينهي خدمات مستشاريه كافة ويستعيد أموالاً من الوزراء السابقين

الرئيس محمود عباس يتسلم التقرير السنوي للوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي للعام 2018 من وزير الخارجية رياض المالكي (وفا)

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قراراً بإنهاء خدمات مستشاريه كافة، وإلغاء العقود والقرارات المتعلقة بهم، والحقوق والامتيازات المترتبة على عملهم كمستشارين، بصرف النظر عن تسمياتهم أو درجاتهم، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
ولم تتطرق الوكالة الرسمية إلى السبب الذي دفع عباس لاتخاذ هذا القرار، لكن التحليلات تشير إلى أن الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية ربما تكون السبب وراء هذه الإجراء، غير أن قرار عباس الخاص بالوزراء السابقين جاء بعد جدل كبير، واتهامات للحكومة السابقة باستغلال نفوذها من أجل مضاعفة رواتب الوزراء، والحصول على بدل إيجارات ومكافآت بطريقة غير قانونية.
وتعيش السلطة الفلسطينية منذ شهر فبراير (شباط) الماضي أزمة مالية حقيقية بسبب رفضها تسلم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالحها منقوصة.
وتجمع إسرائيل نحو 127 مليون دولار في الشهر على شكل رسوم جمركية مفروضة على البضائع المتجهة إلى الأسواق الفلسطينية، التي تمر عبر الموانئ الإسرائيلية، قبل أن تحولها إلى السلطة الفلسطينية. وأقرّ الكنيست العام الماضي قانوناً يقضي باقتطاع جزء من هذه الأموال، رداً على تقديم السلطة الفلسطينية مبالغ إلى عائلات الفلسطينيين المسجونين لدى الدولة العبرية بسبب تنفيذهم هجمات ضد مواطنين إسرائيليين. ويحيط عباس عدد كبير من المستشارين بتسميات مختلفة.
وأشارت مصادر، فضلت عدم الكشف عن اسمها، لوكالة الصحافة الفرنسية، إلى أن عباس اتخذ هذا القرار بعدما قدمت لجنة خاصة شكّلها في يونيو (حزيران) الماضي تقريراً تفصيلياً عن المبالغ التي يتقاضها كبار الموظفين في السلطة الفلسطينية، خصوصاً المستشارين.
وشكل عباس هذه اللجنة عقب تقارير نوهت إلى رفع أعضاء الحكومة الفلسطينية السابقة رواتبهم، من دون قرار رئاسي، وطلب عباس من اللجنة بحث التفاصيل كافة المتعلقة برواتب هؤلاء الوزراء والمستشارين. ويتضمن قرار الرئيس الفلسطيني أيضاً إلزام الحكومة السابقة - رئيساً وأعضاء - بإعادة المبالغ التي تقاضوها عن الفترة التي سبقت موافقته الخاصة على رواتبهم ومكافآتهم.
وقال الكاتب المحلل السياسي جهاد حرب، للوكالة: «من الواضح أن الرئيس عباس تسلم تقرير اللجنة التي تنظر في رواتب الموظفين والامتيازات التي يحصلون عليها»، وأضاف: «ومن الواضح أيضاً أن الرئيس عباس يريد تخفيف الأعباء المالية على مكتبه، من خلال إجراءات تقشفية تساعد على مواجهة الأزمة المالية القائمة». وأعلن الرئيس الفلسطيني رفضه للقرار الإسرائيلي تحويل أموال الضرائب منقوصة، وطالب «العالم بتحمل مسؤولياته» إزاء «تنصل إسرائيل من مسؤوليتها».