الحكومة الكويتية على خط الجدل بشأن العمالة المصرية

نفت دخول أعداد كبيرة شهرياً

دخلت الحكومة الكويتية على خط الجدل بشأن العمالة المصرية في الكويت، ونفت مريم العقيل، وزيرة الدولة الكويتية للشؤون الاقتصادية، صحة الأرقام التي تم تداولها مؤخراً في وسائل إعلام، بشأن دخول أعداد كبيرة شهرياً من الجالية المصرية إلى الكويت، مؤكدة أنها «غير صحيحة». وكانت تصريحات للنائبة الكويتية صفاء الهاشم، انتقدت فيها تدفق العمالة المصرية على بلادها، أثارت استياءً واسعاً لدى الأوساط المصرية. حيث علقت صفاء الهاشم، على تقرير نشرته صحيفة «الرأي» الكويتية، يزعم دخول 8 آلاف مصري للكويت شهريّاً عام 2018. واصفة الأمر بـ«الكارثة والجريمة». وقالت إن «التقرير يؤكد إصدار نحو 98 ألف تصريح عمل جديد لمواطنين مصريين للعمل في الكويت خلال العام الماضي، غالبيتهم من دون مؤهل جامعي، يعتبر جريمة في حق الكويت وكارثة بكل المقاييس، ومفاجأة من العيار الثقيل».
ورفضت الحكومة المصرية الرد على هجوم النائبة الكويتية. وقالت مها سالم، المتحدثة الإعلامية باسم الوزارة لـ«الشرق الأوسط»، في حديث سابق: «لا نرد على مثل تلك التصريحات».
غير أن وزيرة الدولة الكويتية للشؤون الاقتصادية، نفت صحة تلك الأرقام، وأكدت مريم العقيل، في تصريح نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، أن «استقدام العمالة الأجنبية إلى البلاد يتم بناء على عقود عمل وحسب حاجات السوق المحلية».
وأوضحت مريم العقيل، مساء أول من أمس، أن أرقام الإحصاءات المحلية في الكويت تظهر أن المعدل الشهري الحقيقي لدخول أبناء الجالية المصرية إلى الكويت يتراوح ما بين 1400 و2200 شهرياً في القطاع الأهلي.
وكشفت أن إجمالي أذونات العمل للعمالة المصرية الصادرة في 2018 بلغت 62 ألفاً، فيما تم إلغاء 23 ألفاً منها على مدار 2018، مشيرة إلى أن العمالة المصرية التي دخلت القطاع الحكومي في العام الماضي بلغت 577 عاملاً معظمهم مدرسون.
وذكرت الوزيرة مريم العقيل أن 10 آلاف مصري من بين العمالة التي دخلت في الفترة المذكورة، أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 5 إلى 16 سنة.
وقالت الوزيرة إن «العمل جارٍ لإعادة تصنيف الأعمال وتعديل الأنظمة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة الكويتية»، مشيرة إلى أن الرسوم في القرار الجديد مهمة بهدف الحرص على توفير وظائف للكويتيين بالدرجة الأولى.
وحول التوجه إلى «تكويت» بعض الوظائف في القطاع الخاص، أكدت مريم العقيل استمرار هذا التوجه، لا سيما مع وجود كفاءات كويتية قادرة على الوجود بقوة في القطاع الخاص، و«هي بالفعل موجودة في كثير من القطاعات المصرفية والشركات».
وتتوافق تصريحات الوزيرة مع تأكيد عبد الفتاح محمد يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري، أن «العمالة المصرية تذهب للكويت وفق متطلبات واحتياجات الكويتيين أنفسهم، وبناء على اتفاقيات رسمية بين الحكومتين».
وأشار يحيى لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الحديث حول جدوى وجودهم أمر غير لائق ومرفوض، خاصة في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين».