تحركات حكومية يمنية لاستقطاب دعم دبلوماسي في مواجهة «الانتقالي»

وزارات تغلق مكاتبها في عدن وسط استمرار التهدئة لاستكمال الانسحاب

رئيس الوزراء اليمني لدى لقائه السفير البريطاني لدى اليمن في الرياض أمس (سبأ)

كثفت الحكومة اليمنية في اليومين الأخيرين من تحركاتها في الأوساط الدبلوماسية لاستقطاب دعم دولي لإدانة ما قام به «المجلس الانتقالي الجنوبي» أخيراً، من السيطرة على المواقع والمعسكرات الحكومية في عدن، في وقت أعلنت فيه ثلاث وزارات تعليق العمل في مكاتبها حتى إشعار آخر.
وجاءت هذه التطورات في وقت يسود فيه الهدوء العاصمة اليمنية المؤقتة عدن مع استمرار الجهود التي يقودها التحالف الداعم للشرعية لاستكمال عمليات الانسحاب لقوات «الانتقالي» من المواقع والمعسكرات الخاضعة للحكومة الشرعية تمهيداً للحوار المرتقب الذي سترعاه الرياض بين الطرفين.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر عسكرية يمنية في عدن بأن قوات «الانتقالي» أعادت أمس تسليم معسكر بدر حيث مقر وزارة الدفاع في المدينة، بناء على الجهود المبذولة لإعادة تطبيع الأوضاع عقب مواجهات الأيام الأربعة التي شهدتها أحياء عدن بين قوات «الانتقالي» والقوات الحكومية.
وكان التحالف الداعم للشرعية أكد في بيان أن قوات «الانتقالي» بدأت الانسحاب، أول من أمس (السبت)، من المواقع العسكرية والحكومية التي سيطرت عليها في سياق الجهود المبذولة للتهدئة، حيث أفادت مصادر حكومية بانسحاب «الانتقالي» من القصر الرئاسي واللواء الأول حماية رئاسية والبنك المركزي والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى ومستشفى عدن العام.
وفي سياق التحرك الحكومي، ذكرت المصادر الرسمية أن رئيس الحكومة معين عبد الملك إلى جانب عدد من الوزراء وقيادات الشرعية، كثفوا لقاءاتهم مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، في سياق بحث الأوضاع ومستجدات الأحداث الأخيرة في عدن.
وأفادت وكالة «سبأ» بأن عبد الملك استقبل في الرياض أمس السفير البريطاني مايكل آرون وناقش معه «أحداث التمرد غير المقبولة في العاصمة المؤقتة عدن، التي قادتها ميليشيات مسلحة تابعة لما يُسمى (المجلس الانتقالي الجنوبي)، والجهود المبذولة من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لاحتواء تداعياتها».
وأشاد اللقاء بـ«الجهود الحثيثة التي يبذلها التحالف بقيادة السعودية، لتجاوز ما جرى من تمرد في العاصمة المؤقتة عدن، وعودة الأوضاع إلى طبيعتها بما يمكّن الحكومة من مواصلة أداء دورها في تطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات وتخفيف المعاناة على المواطنين، والمضي نحو استكمال استعادة الدولة وإنهاء التمرد الحوثي الطائفي المدعوم إيرانياً»، وفق ما ذكرته المصادر الرسمية.
وطبقاً للمصادر نفسها «شدد رئيس الوزراء اليمين، على موقف الحكومة والتحالف الثابت بأن المعركة الوجودية والمصيرية، هي ضد المشروع الإيراني في اليمن، وعلى عدم السماح لأي ميليشيات متمردة بافتعال أحداث، أياً كانت، لحرف بوصلة هذا الهدف».
واعتبر رئيس الحكومة اليمنية أن ما حدث في عدن «يقوض النجاحات والجهود التي حققتها الحكومة خلال الفترة الماضية» في إشارة إلى المواجهات التي أفضت إلى سيطرة «الانتقالي» على المعسكرات والمقرات الحكومية.
ونسبت «سبأ» إلى السفير البريطاني أنه «جدد دعم بلاده المستمر للحكومة الشرعية وموقفها الثابت برفض أي تحركات لتقويض جهودها في فرض الأمن والاستقرار واستكمال جهود استعادة الدولة».
وفي لقاء آخر جمع رئيس الحكومة اليمنية بالسفير الصيني كانغ يونغ في الرياض، ذكرت المصادر الرسمية أنه «تطرق لأحداث عدن وإلى الجهود الجارية لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لعودة الأمور إلى طبيعتها والمضي نحو استكمال استعادة الدولة وإنهاء الحرب التي فرضتها ميليشيات التمرد الحوثية بدعم إيراني»
وأشار عبد الملك إلى أن «مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محلياً، والمؤيَّدة دولياً، وفي مقدمتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، أوجدت معالجات جذرية لكل القضايا بما فيها القضية الجنوبية، ومن شأن تنفيذها تحقيق تطلعات جميع اليمنيين في دولة اتحادية ترتكز على قيم العدالة والمساواة والتوزيع العادل للثروة والسلطة».
وكان وزير الدفاع اليمني محمد علي المقدشي التقى، في الرياض، أمس، الملحق العسكري في السفارة الأميركية لدى اليمن المقدم روبرت تمبكينس، وبحث معه مجالات التعاون العسكري وسبل التعاون والتنسيق في المجال العسكري ومجالات مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة، وفق ما أوردته «سبأ».
وكشفت المصادر الرسمية عن أن المقدشي ناقش مع المسؤول الأميركي «مستجدات الأحداث الجارية في العاصمة المؤقتة عدن والتصعيد الذي قامت به الجماعات المسلحة التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي واعتداءاتها على مؤسسات الدولة».
ووصف المقدشي ما حدث (بحسب المصادر) بـ«الممارسات الخارجة عن القانون» وقال إنها تقوض جهود الحكومة في تطبيع الأوضاع وتقديم الخدمات للمواطنين وفرض الأمن والاستقرار، وتعرقل جهود مكافحة الإرهاب، وتمنح الجماعات المتطرفة فرصة لإعادة الوجود والتوسع، وتمثل خدمة لميليشيات الحوثي ومخططات إيران ومشاريعها التوسعية عبر أذرعها في المنطقة».
في غضون ذلك، أعلنت وزارة النقل اليمنية في بيان أمس أنه «بناء على توجيهات وزير النقل صالح الجبواني، تم تعليق العمل في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، اعتباراً من الأحد، نظراً لما تعيشه عدن من ظروف بسبب انقلاب المجلس الانتقالي على الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، وتعرض الوزارة للاقتحام من قبل الميليشيات التابعة لهم، واستمرار وجود دوريات لهم في الوزارة»، وفق البيان.
وفي حين أوضح البيان أنه سيتم «إعلان استئناف العمل بعد عودة مؤسسات الدولة إلى وضعها السابق قبل الانقلاب»، كانت وزارة الخارجية أعلنت تعليق العمل في مكتبها في عدن للأسباب ذاتها، حتى إشعار آخر.
وفي السياق نفسه، كانت أعلنت وزارة الداخلية، أول من أمس (السبت)، تعليق العمل في الديوان العام للوزارة، ومصلحتي الهجرة والجوازات والأحوال المدنية التابعة لها، في العاصمة المؤقتة، عدن، وذلك اعتباراً من السبت الماضي، وحتى إشعار آخر، بحسب ما جاء في بيان رسمي.
وقال البيان الذي أوردته «سبأ»: «إن إعلان تعليق العمل، يأتي عقب التمرد المسلح الذي قادته الميليشيات التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي على الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وعلى مؤسساتها الرسمية في عدن، وعطفاً على التوجيهات الصادرة من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، المهندس أحمد بن أحمد الميسري».
وأضاف البيان أن «وزارة الداخلية، وهي تعرب عن أسفها البالغ للآثار المترتبة، على اتخاذ هذا القرار، فقد أملته الظروف والدواعي الدستورية والقانونية، التي تتصل بواجباتها نحو المجتمع ومصالح أفراده، وتنوه الوزارة بأن كل الإجراءات والتصرفات بعد تاريخ وساعة صدور الإعلان، تعد غير قانونية ومعدومة الأثر، وتعرض مرتكبها للمحاسبة».
وفي حين دعت الوزارة في بيانها جميع الضباط والصف والأفراد، للوقوف صفاً واحداً، لمواجهة ما وصفته بـ«الانقلاب المسلح على الحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة وإفشاله» أشارت إلى أنها «ستقوم بالإعلان عن استئناف العمل في مكتبها بالعاصمة المؤقتة عدن، بعد عودة مؤسسات الدولة ومعسكراتها إلى وضعها السابق قبل الانقلاب»، بحسب تعبير البيان.