تصعيد دبلوماسي أردني ضد الانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى

قوات الأمن الإسرائيلية عند أحد مداخل مسجد الأقصى الخميس الماضي (أ.ف.ب)
قوات الأمن الإسرائيلية عند أحد مداخل مسجد الأقصى الخميس الماضي (أ.ف.ب)
TT

تصعيد دبلوماسي أردني ضد الانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى

قوات الأمن الإسرائيلية عند أحد مداخل مسجد الأقصى الخميس الماضي (أ.ف.ب)
قوات الأمن الإسرائيلية عند أحد مداخل مسجد الأقصى الخميس الماضي (أ.ف.ب)

أبلغت الحكومة الأردنية السفير الإسرائيلي في عمان رسالة حازمة لنقلها فوراً لحكومته تتضمن المطالبة بالوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية ولجميع المحاولات الإسرائيلية المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الشريف.
وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في بيان رسمي، إنها استدعت، أمس (الأحد)، السفير الإسرائيلي في عمان، لتأكيد إدانة المملكة ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف، وللمطالبة بالوقف الفوري للممارسات العبثية الاستفزازية الإسرائيلية في الحرم الشريف، التي تؤجج الصراع وتشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي.
وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سفيان القضاة، أن أمين عام الوزارة زيد اللوزي أبلغ السفير الإسرائيلي خلال اللقاء بإدانة المملكة الشديدة لتصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بخصوص الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك والسماح بصلاة اليهود فيه، كما تم التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة وصلاة للمسلمين فقط.
وأكدت الوزارة في البيان إدانتها ورفضها إغلاق بوابات المسجد ومنع دخول المصلين إليه أو وضع أي قيود على الدخول تحت أي ذريعة أو حجة، وفي مختلف الظروف والأحوال. وشددت على ضرورة احترام إسرائيل لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وفي السياق ذاته، حذّر وزير الخارجية خلال لقاء عقده مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى المملكة لبحث التصعيد الإسرائيلي في القدس، من التبعات الخطرة للانتهاكات الإسرائيلية وخطواتها الأحادية التي تستهدف الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات.
وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي اليوم ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فاعلة وسريعة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها للمقدسات في القدس المحتلة، التي تشكل خرقاً للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً يؤجج الصراع ويهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
وشدد الصفدي على ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وأن تتوقف عن خرق التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال.
ووضع الصفدي السفراء في صورة الجهود التي تقوم بها المملكة لحماية المقدسات بمتابعة مباشرة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، الذي يعتبر القدس ومقدساتها خطاً أحمر، وأن القدس مفتاح السلام الشامل والدائم. وقال إن الإجراءات الإسرائيلية العبثية المدانة ضد المقدسات في القدس المحتلة استفزاز لمشاعر المسلمين والمسيحيين في العالمين العربي والإسلامي تتحمل إسرائيل تبعاتها.
وأكد الصفدي ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لحل الصراع وفق حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام.
وثمّن وزير الخارجية الأردني موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لحل الدولتين، وإزاء القدس، المتمسك بالشرعية الدولية مرجعية، حاكماً لجهود حل الصراع. كما ثمن دعم الاتحاد الأوروبي ودوله لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا). وأكد اعتزاز الأردن بشراكته الصلبة مع الاتحاد الأوروبي ودوله «التي تتبدى تعاوناً اقتصادياً ودفاعياً وأمنياً وسياسياً وتنسيقاً في جهود تحقيق الأمن والاستقرار».
من جهتها، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي وزملاؤها «دعم حل الدولتين بصفته السبيل العملي الوحيد لحل الصراع وموقف الاتحاد الداعي إلى تطبيق الشرعية الدولية». وثمنت دور المملكة الأساسي في جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكدوا الحرص على تطوير العلاقات مع الأردن في جميع المجالات.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في مضيق هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في مضيق هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.