{بريكست} من دون اتفاق يسبب «كارثة عمالية»

أضرار اقتصادية قد تصل إلى 489 مليار دولار

تشير دراسة أجراها الباحثون في معهد الأبحاث الألمانية (هاله) إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق سيُسبب كارثة عُمّالية. فبريطانيا وحدها ستخسر 12 ألف وظيفة في حين سيكون الضرر الذي سيلحق بـ27 دولة أوروبية أكثر ضخامة لكونها ستخسر 422 ألف وظيفة، منها مائة ألف في ألمانيا و50 ألفاً في فرنسا. أما آيرلندا، التي تعتبر أرضاً أوروبية في قلب بريطانيا، فستخسر مائة ألف وظيفة على المدى المتوسط.
علاوة على ذلك، يرى خبراء المفوضية الأوروبية في (بروكسل) أن خروج بريطانيا (بريكست)، سيُشجّع حركات التمرّد في بعض الدول الأوروبية. ومثلما حدث في تسعينات القرن الماضي، عندما كان النظام السوفياتي مهيمناً على كتلة دول أوروبا الشرقية التي بدأت تنتفض في وجهه، تشعر المفوضية الأوروبية بخطر خروج الأحداث الأوروبية القادمة عن سيطرتها.
يقول الخبير الاقتصادي البريطاني بوب ليدون، إن نشوب أي أزمة مالية في بريطانيا مستقبلا ستنعكس سلباً على الاتحاد الأوروبي والعكس بالعكس. وقد يرسو إجمالي الأضرار الاقتصادية لدى الطرفين على 441 مليار يورو (489.27 مليار دولار). ويضيف بأن موجة الـ(بركست) التي تقترب شيئا فشيئاً من نهاية غير سعيدة، سيكون لها ارتدادات ثقيلة المعيار على النظامين المصرفيين البريطاني والأوروبي، لأنهما سيصبحان غير متجانسين فيما بينهما. وهذا من شأنه التأثير على حركة الائتمان في القارة الأوروبية.
ويختم: «لا يزال اقتصاد الاتحاد الأوروبي غير متوازن بشكل سيئ. فألمانيا تهيمن على حركة الإنتاج والصادرات. أما الدول الأعضاء الأخرى، المكتظّة بالسكان، لا سيما تلك المُطلّة على البحر الأبيض المتوسط كما فرنسا، فهي تشهد حالة من الفوضى المالية. إذ طالما عوّلت هذه الدول على حركة ألمانيا الإنتاجية للتعويض عن التبذير غير المُنتج الحاصل لديها. لكن حركتها الإنتاجية بدأت تتراجع في موازاة دخول الاقتصاد الألماني مرحلة من الركود».
في سياق متصل، تقول الخبيرة الألمانية نادين باور من مصرف (كوميرتسبنك) الرائد في مدينة (فرنكفورت) إن ألمانيا تعرّضت، في نفس الوقت، لثلاثة تطوّرات سلبية. فالضرائب الجمركية الأميركية الانتقامية ضد الصين قوّضت أكبر الأسواق الألمانية نمواً، في الخارج، وهي الدول الواقعة في الطرف الشرقي لطريق الحرير. ولا يزال خطر اعتناق أساليب تكتيكية أميركية ضريبية انتقامية ضد ألمانيا وارداً.
وتضيف بأن التشريعات البيئية الأوروبية جعلت المحرّك الإنتاجي الألماني في خانة تصنيفية عفَّى عليها الزمن. ما حضّ ذلك المُصنّعين الألمان على وضع مهلة زمنية أمامهم للإنتاج الحالي، بينما يستثمرون مبالغ هائلة في التكنولوجيا الكهربائية. وبالطبع، توغّل الضرر الذي شعر به المصنّعون إلى السلسلة الإنتاجية المحلية بأكملها. كما تواجه المصارف الأوروبية، ومن بينها الألمانية، مزيجاً قاتلاً من تآكل هوامش الربح، بفعل أسعار الفائدة السلبية، وولادة شبكة من المصارف المتطوّرة، كما مصرف (إن 26)، العاملة عبر الإنترنت حصراً والقادرة على التنافس بشراسة مع مفهوم المصارف التقليدية. وعلى المدى المتوسط، قد يُشكّل الشلل في الإنتاج الألماني تهديداً إضافياً على حركة الإقراض.
وتختم: «تمتلك ألمانيا الآن كافة العوامل التي تجعلها في المراحل الأولية لركود اقتصادي عميق. ولا يوجد أي سياسة مالية قادرة على إنقاذها. وببساطة، سيتحوّل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى مشكلة تُضاف إلى مشاكل ألمانيا الحالية وستقع على رؤوس المُصنّعين والمصرفيين الألمان معاً. ونظراً لتصاعد حالات العجز في الميزانية، لدى عدة دول أوروبية، تعاني المفوضية الأوروبية من حالة ضياع في كيفية التعامل مع بريطانيا في ملف المفاوضات التجارية المستقبلية. ما يجعل الحُكّام الأوروبيين، خصوصاً في كل من ألمانيا وفرنسا وهولندا والدنمارك والنمسا وفنلندا والسويد، متقوقعين داخل قبة حمائية عندما يرون أن أنظمتهم المالية مهددة بالخطر. وبرغم التسهيلات اللامتناهية نتيجة أسعار الفائدة السلبية، لا سيما في مجال الاقتراض، فإن اللاعبين الاقتصاديين الأوروبيين بدأوا يشعرون أن السياسة التوسعية المالية التي يتبنّاها المصرف المركزي الأوروبي، هي مجرد خدعة مبرمجة».