مدعون عامون يفتحون تحقيقاً يطال سالفيني بسبب سفينة المهاجرين

وزير الداخلية اليميني المتطرف، ماتيو سالفيني
وزير الداخلية اليميني المتطرف، ماتيو سالفيني
TT

مدعون عامون يفتحون تحقيقاً يطال سالفيني بسبب سفينة المهاجرين

وزير الداخلية اليميني المتطرف، ماتيو سالفيني
وزير الداخلية اليميني المتطرف، ماتيو سالفيني

أطلق مدعون عامون إيطاليون تحقيقاً بشبهة الخطف واستغلال السلطة، عقب قرار وزير الداخلية اليميني المتطرف، ماتيو سالفيني، منع سفينة إغاثة، على متنها مهاجرون تم إنقاذهم، من الرسو في المرافئ الإيطالية.
وفيما لا تزال سفينة الإنقاذ «أوبن آرمز» راسية على مسافة قريبة من جزيرة لامبيدوسا (جنوب)، وعلى متنها 106 من البالغين، فضلاً عن اثنين من الفتيان، بعد أن سُمح لـ27 قاصراً بمغادرتها، أمس، أرسل مدعٍ عام في صقلية، أمس، الشرطة القضائية، إلى مقر خفر السواحل في روما في إطار التحقيق.
وأخذت الشرطة سجلات الاتصالات بين وزير الداخلية وأجهزة الإنقاذ من أجل التحقق من سلسلة الأوامر، لمعرفة من يمنع السفينة من الرسو، حسبما ذكرت صحيفة «ريبوبليكا» اليسارية. وجاء القرار عقب قيام قوة خفر السواحل، الجمعة، بخطوة غير مسبوقة، عندما كتبت لسالفيني أنه «ليست هناك عوائق من أي نوع تمنع الرسو من دون تأخير»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
بدوره، طلب المكتب الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ من وزير الداخلية أن يخصص، بصورة عاجلة، مرفأ آمناً. وأجلت إيطاليا عدداً من الأشخاص الذين هم بحاجة لعلاج طبي، وغالبية القاصرين، على متن السفينة «أوبن آرمز»، لكن سالفيني يرفض السماح للسفينة بالرسو، رغم موافقة عدد من الدول الأوروبية على استقبال المهاجرين على متنها.
وقال قبطان السفينة التي تشغلها منظمة «برواكتيفا أوبن آرمز»، مارك ريغ، الجمعة، إن المهاجرين الذين تم إنقاذهم بعد أن فروا من ليبيا التي تعيث بها الفوضى، «منهارون نفسياً». والمهاجرون على متن «أوبن آرمز»، وغالبيتهم أفارقة، انتشلتهم سفينة الإغاثة من قوارب في البحر المتوسط، هذا الشهر، حيث تشجع الظروف الجوية المزيد منهم على الإبحار من ليبيا.
وسُمح لـ27 قاصراً على متن السفينة لا يرافقهم ولي أمر بمغادرة السفينة، حسبما قالت المنظمة الخيرية الإسبانية المشغلة للسفينة. وكتبت منظمة «برواكتيف أوبن آرمز» على «تويتر»: «سيقوم خفر السواحل في لامبيدوسا بإجلائهم»، وذلك بعد أن سمح سالفيني على مضض بنزولهم.
وقال سالفيني، في رسالة بعث بها إلى رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، إنه سيسمح للقاصرين «المفترضين» بمغادرة السفينة، رغم أن خطوة كتلك «لا تتفق مع توجهي». وسيبقى البالغون، وعددهم 106 وقاصران لا يرافقهما ولي أمر، على متن السفينة.
وكانت المنظمة قد غردت، الجمعة، قائلة إن «العالم يشهد معاناة 134 شخصاً ينتظرون النزول من السفينة».
وأضافت: «ما يفصلهم عن ملاذ آمن هو فقط انعدام الإرادة من جانب السياسيين الذين يمسكون بسلطة اتخاذ القرار».
وكتب سالفيني على «تويتر»، أنه لو عادت السفينة إلى إسبانيا قبل 16 يوماً «لكنتم في الديار». وأضاف أن «معركة المنظمة غير الحكومية سياسية، وحتماً ليست معركة إنسانية، تستخدم فيها حياة المهاجرين».
وكان كونتي صرح، الخميس، بأن فرنسا وألمانيا ورومانيا والبرتغال وإسبانيا ولوكسمبورغ وافقت على استقبال المهاجرين. وبات مصير المهاجرين على متن «أوبن آرمز» في قلب أزمة سياسية في إيطاليا.
في وقت سابق هذا الشهر، وقّع سالفيني مرسوماً يحظر دخول «أوبن آرمز» إلى المياه الإيطالية، بهدف الحفاظ على النظام العام، كما قال. غير أن «برواكتيفيا» قدمت استئنافاً لدى محكمة إدارية علقت الأربعاء ذلك المرسوم.
ثم وقع سالفيني مرسوماً جديداً يمنع دخول السفينة، لكن في مؤشر على تراجع سلطته، منعت وزيرة الدفاع الإيطالية القرار. وأعلنت إليزابيتا ترينتا، من حركة «خمس نجوم»، التي تتمتع بصلاحية إلغاء مرسوم سالفيني، أنها قررت رفض ذلك.
وتبحث سفينة إنقاذ أخرى، هي «أوشن فايكينغ» التي تشغلها منظمة «إس أو إس ميديتيرانيه» ومنظمة «أطباء بلا حدود»، وعلى متنها أكثر من 350 مهاجراً، عن مرفأ يستقبلها.


مقالات ذات صلة

اليونان تعلّق دراسة طلبات اللجوء للسوريين

المشرق العربي مهاجرون جرى إنقاذهم ينزلون من سفينة لخفر السواحل اليوناني بميناء ميتيليني (رويترز)

اليونان تعلّق دراسة طلبات اللجوء للسوريين

أعلنت اليونان التي تُعدّ منفذاً أساسياً لكثير من اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي، أنها علّقت بشكل مؤقت دراسة طلبات اللجوء المقدَّمة من سوريين

«الشرق الأوسط» (أثينا)
العالم العربي دول أوروبية تعلق البت في طلبات اللجوء المقدمة من سوريين (أ.ف.ب)

دول أوروبية تعلق طلبات اللجوء المقدمة من سوريين بعد الإطاحة بالأسد

علقت دول أوروبية كثيرة التعامل مع طلبات اللجوء المقدمة من سوريين بعد استيلاء المعارضة على دمشق وهروب الرئيس بشار الأسد إلى روسيا بعد 13 عاماً من الحرب الأهلية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

جزر الباهاماس ترفض اقتراح ترمب باستقبال المهاجرين المرحّلين

قالت صحيفة «الغارديان» البريطانية إن جزر الباهاماس رفضت اقتراحاً من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب المقبلة، باستقبال المهاجرين المرحَّلين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا مهاجرون أفارقة خلال محاولتهم اقتحام معبر سبتة الحدودي مع إسبانيا (أ.ف.ب)

إسبانيا تشيد بتعاون المغرب في تدبير تدفقات الهجرة

أشادت كاتبة الدولة الإسبانية للهجرة، بيلار كانسيلا رودريغيز بـ«التعاون الوثيق» مع المغرب في مجال تدبير تدفقات الهجرة.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
المشرق العربي مهاجرون يعبرون بحر المانش (القنال الإنجليزي) على متن قارب (أرشيفية - أ.ف.ب) play-circle 00:32

العراق وبريطانيا يوقعان اتفاقاً أمنياً لاستهداف عصابات تهريب البشر

قالت بريطانيا، الخميس، إنها وقعت اتفاقاً أمنياً مع العراق لاستهداف عصابات تهريب البشر، وتعزيز التعاون على الحدود.

«الشرق الأوسط» (لندن)

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.