دبي تستقبل 8.36 مليون زائر خلال النصف الأول من 2019

السياح من الهند والسعودية والمملكة المتحدة في الصدارة

سجلت نسبة النمو في أعداد زوّار دبي الدوليين خلال النصف الأول من العام الحالي 3 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي (الشرق الأوسط)
سجلت نسبة النمو في أعداد زوّار دبي الدوليين خلال النصف الأول من العام الحالي 3 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي (الشرق الأوسط)
TT

دبي تستقبل 8.36 مليون زائر خلال النصف الأول من 2019

سجلت نسبة النمو في أعداد زوّار دبي الدوليين خلال النصف الأول من العام الحالي 3 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي (الشرق الأوسط)
سجلت نسبة النمو في أعداد زوّار دبي الدوليين خلال النصف الأول من العام الحالي 3 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي (الشرق الأوسط)

قالت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة» إن أعداد زوّار دبي الدوليين خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 8.36 مليون زائر لليلة واحدة، بنسبة نمو فاقت 3 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرة إلى أن ذلك يعكس الدور الأساسي لقطاع السياحة في تحقيق النمو الاقتصادي للإمارة بشكل عام من خلال مساهمته الكبيرة في دفع عجلة إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2020، باعتباره أهم الروافد الاقتصادية للإمارة، وبالتالي ترسيخ مكانة دبي كأكثر المدن زيارة على مستوى العالم.
وقال هلال المري المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: «يعد قطاع السياحة إحدى الركائز الأساسية لنمو وتنويع الموارد الاقتصادية في دبي، ونقيس نجاحنا بمدى قدرتنا على التقدم نحو تحقيق هدفنا والارتقاء بمكانة دبي لجعلها في طليعة المدن الأكثر زيارة في العالم، وأولوياتنا تتمحور دائماً حول تعزيز الاستفادة من الفرص المتاحة وتمكين القطاع وتطوير قدراته حتى يتمكن من الإسهام بفاعلية في إجمالي الناتج المحلي وبصورة مستدامة. وتعتبر البيانات التي تم تسجيلها خلال النصف الأول من العام الحالي محفزاً رئيسياً لنا، كما أنها مؤشرٌ قوي على نجاح استراتيجيتنا في تنويع الأسواق المستهدفة ومواكبة تطلعات الزوار منها، وذلك من خلال شبكة واسعة من العلاقات والشراكات في مختلف دول العالم، وكذلك شركائنا من القطاع الحكومي في دبي».
وقالت الدائرة إن الهند حافظت على موقعها المتقدم على قائمة الأسواق الرئيسية بعدد زوار بلغ 997 ألف زائر، وذلك رغم تقليص القدرة الاستيعابية لرحلات الطيران من الهند، وتقلبات العملة المحلية، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الزوار من العائلات الهندية التي لديها أطفال بمقدار 10 نقاط، من 24 إلى 34 في المائة، بما يسهم مباشرة في زيادة إجمالي الناتج المحلي نظراً لزيادة الإنفاق.
وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بنسبة نمو بلغت 2 في المائة على أساس سنوي، بعدد زوار بلغ 755 ألف زائر خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وسجلت نمواً ملحوظاً بنسبة 4.9 في المائة خلال عطلة عيد الفطر، ما يشير إلى استمرار دبي في الحفاظ على جاذبيتها للعائلات السعودية والشباب.
وتحظى دول مجلس التعاون الخليجي والسعودية خصوصاً، بالأولوية على جدول أعمال استراتيجية «دبي للسياحة» باعتبارها أسواقاً رئيسية، حيث واصلت الدائرة جهود توطيد علاقاتها مع قطاع السياحة في النصف الأول من عام 2019، لا سيما عبر البرامج الموحدة للتسويق والترويج والمبيعات.
واحتفظت المملكة المتحدة بمركزها الثالث بعدد زوار بلغ 586 ألف زائر، رغم توجه بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي وانخفاض قيمة الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي، ما أثر على حركة المسافرين من هذا البلد. وقالت «دبي للسياحة» إنه رغم ذلك، حافظت دبي على جاذبيتها لدى شريحة الأزواج الذين مثلوا 56 في المائة من الزوار، والعائلات التي مثلت نسبة 20 في المائة، بزيادة وصلت إلى 3 في المائة بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2018.
وأشارت إلى أن نسبة الزيادة خلال النصف الأول من العام الحالي للزوار الصينيين وصلت إلى 11 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ عدد الزوار نحو 501 ألف زائر، وجاءت السوق العُمانية التي تعتبر من أسرع الأسواق الرئيسية نمواً، في المركز الخامس، حيث حققت زيادة قوية بنسبة 28 في المائة مع عدد زوار وصل إلى 499 ألف زائر، فيما جاءت روسيا في المركز السادس بنحو 375 ألف زائر، والولايات المتحدة الأميركية في المركز السابع بنحو 329 ألف زائر بارتفاع طفيف من 327 ألف زائر العام الماضي، مدعومة بجهود تسويقية وتأسيس علاقات شراكة جديدة مع 5 شركات متخصصة في مجال السفر والسياحة في الولايات المتحدة خلال النصف الأول من عام 2019، وذلك لتعزيز الوعي بإمارة دبي والترويج للباقات السياحية والصفقات الخاصة التي تقدمها لزوارها من الولايات المتحدة.
وجاءت ألمانيا في المركز الثامن بنسبة نمو 5 في المائة وبعدد زوار وصل إلى 316 ألف زائر، تلتها باكستان في المركز التاسع بنسبة نمو وصلت إلى 3 في المائة من خلال 253 ألف زائر، فيما قفزت الفلبين 3 مراكز دفعة واحدة لتصبح بالمرتبة العاشرة من خلال 216 ألف زائر بنسبة نمو بلغت 29 في المائة، وهي تُعتبر الآن من أسرع الأسواق الناشئة نمواً هذا العام.
وبلغ متوسط الإشغال في فنادق دبي خلال النصف الأول من العام الحالي 76 في المائة، حيث سجلت المنشآت الفندقية 15.71 مليون ليلة سياحية خلال الفترة ذاتها بنسبة زيادة 5 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية في دبي 118.345 ألف موزعة على 714 منشأة فندقية، حتى نهاية شهر يونيو (حزيران) 2019 بنسبة زيادة 6 في المائة.


مقالات ذات صلة

عسير... وجهة تختصر تنوع الطبيعة والثقافة في السعودية

سفر وسياحة عسير وجهة محبي الطبيعة (الشرق الأوسط)

عسير... وجهة تختصر تنوع الطبيعة والثقافة في السعودية

عند الوصول إلى أطراف منطقة عسير في السعودية ، تبدأ الحكاية من نافذة السيارة؛ إذ يتحول الطريق إلى مشهد بصري متجدد، تتعاقب فيه صور الطبيعة دون انقطاع.

سعيد الأبيض (جدة)
سفر وسياحة روسيا تعزز حضورها السياحي في مصر

روسيا تعزز حضورها السياحي في مصر

تتجه حركة الطيران بين روسيا ومصر إلى التوسع مع بدء الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي «روس أفياتسيا» إجراءات فتح خطوط جوية إلى برج العرب والعلمين

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ عملاء فيدراليون يسيرون في أحد شوارع مدينة مينيابوليس أثناء قيامهم بعمليات إنفاذ قوانين الهجرة 5 فبراير 2026 (أرشيفية - أ.ب)

إدارة ترمب تستعد لأكبر عملية إلغاء تأشيرات في التاريخ الأميركي

تستعد الولايات المتحدة لإلغاء تأشيرات عمل وسياحة لنحو 200 ألف أجنبي تقدموا بطلبات لجوء أو يسعون حالياً إلى الحصول عليها مع فرض رسم 100 ألف دولار لتأشيرة العمل

علي بردى (واشنطن)
يوميات الشرق أشخاص يقومون بسحب برج قلعة يزن 360 طناً بالحبال في شمال اليابان (كيودو)

بالحبال... 1800 شخص يسحبون برج قلعة يزن 360 طناً في اليابان

في مشهد يجمع بين التقاليد اليابانية وروح المشاركة المجتمعية، اصطف نحو 1800 شخص في شمال اليابان خلال عطلة نهاية الأسبوع لسحب برج قلعة يزن 360 طناً بالحبال.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
سفر وسياحة تجربة مثيرة لمحبي المسلسل (غيتي)

«بيكي بلايندرز» في لندن... تجربة تنقلك إلى عالم «شيلبي» وأجواء برمنغهام القديمة

يصل عالم مسلسل «بيكي بلايندرز»، الذي تدور أحداثه في مدينة برمنغهام بعد الحرب العالمية الأولى، ويتابع قصة عائلة «شيلبي» وصعودها في عالم الجريمة، إلى قلب لندن...

«الشرق الأوسط» (لندن)

واشنطن تدرس فرض رسوم جديدة على أشباه الموصلات تشمل أجهزة الكمبيوتر والخوادم

رقائق إلكترونية تظهر على لوحة دوائر (رويترز)
رقائق إلكترونية تظهر على لوحة دوائر (رويترز)
TT

واشنطن تدرس فرض رسوم جديدة على أشباه الموصلات تشمل أجهزة الكمبيوتر والخوادم

رقائق إلكترونية تظهر على لوحة دوائر (رويترز)
رقائق إلكترونية تظهر على لوحة دوائر (رويترز)

تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض جولة جديدة من الرسوم الجمركية الواسعة على أشباه الموصلات، في خطوة قد تمتد إلى مجموعة من المنتجات التقنية التي تعتمد على الرقائق الإلكترونية، وفقاً لما أوردته صحيفة «بوليتيكو»، الخميس.

وحسب التقرير، نقلاً عن 8 أشخاص مطلعين على المناقشات، قد تشمل الرسوم المقترحة أجهزة الكمبيوتر المحمولة ووحدات ألعاب الفيديو وخوادم مراكز البيانات، إلى جانب الرقائق نفسها.

ويؤيد وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك ربط إعفاء الشركات الأجنبية من الرسوم بحجم استثماراتها في تصنيع الرقائق داخل الولايات المتحدة، في مسعى لتعزيز الإنتاج المحلي وإعادة جزء أكبر من صناعة أشباه الموصلات إلى البلاد.

وتبحث الإدارة الأميركية أيضاً تطبيق الرسوم الجديدة على مراحل، فيما لا تزال المقترحات قيد الدراسة، وقد تشهد تعديلات جوهرية خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة، وفق التقرير.

كان الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير قد قال في مايو (أيار) الماضي إنه لا توجد رسوم جديدة وشيكة على أشباه الموصلات، لكنه أكد أهمية حماية القطاع من خلال الرسوم الجمركية بهدف دعم إعادة تصنيع الرقائق داخل الولايات المتحدة.


أرباح الصناعة الصينية تفقد الزخم

عمال يُجمِّعون محركات الدراجات النارية في مصنع «شينراي» بمدينة تشونغتشينغ جنوب غربي الصين (أ.ف.ب)
عمال يُجمِّعون محركات الدراجات النارية في مصنع «شينراي» بمدينة تشونغتشينغ جنوب غربي الصين (أ.ف.ب)
TT

أرباح الصناعة الصينية تفقد الزخم

عمال يُجمِّعون محركات الدراجات النارية في مصنع «شينراي» بمدينة تشونغتشينغ جنوب غربي الصين (أ.ف.ب)
عمال يُجمِّعون محركات الدراجات النارية في مصنع «شينراي» بمدينة تشونغتشينغ جنوب غربي الصين (أ.ف.ب)

أظهرت أرباح الشركات الصناعية الصينية في يوليو (تموز) صورة مزدوجة للاقتصاد، حيث توجد قطاعات مرتبطة بالتكنولوجيا والتصدير تحقق نمواً قوياً مدفوعة بطفرة الذكاء الاصطناعي العالمية، في مقابل صناعات تعتمد على الطلب المحلي لا تزال تعاني ضعف الاستهلاك وضغوط العقارات وارتفاع تكاليف المدخلات.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت 11.2 في المائة في يوليو مقارنة بالعام السابق، متباطئة من نمو بلغ 15.1 في المائة في يونيو (حزيران). كما تباطأ نمو الأرباح خلال الأشهر الـ7 الأولى من العام إلى 17.6 في المائة من 18.7 في المائة خلال النصف الأول.

ويعكس هذا التباطؤ استمرار الضغوط على هوامش الربحية، رغم بقاء نمو الإيرادات مستقراً نسبياً.

وقال تشاوبينغ شينغ، كبير استراتيجيي الصين في بنك «إيه إن زد»، إن ارتفاع تكاليف المواد الخام ضغط بصورة خاصة على الشركات العاملة في المراحل الوسطى والنهائية من سلاسل الإنتاج.

وتزداد أهمية هذه الضغوط لأن الاقتصاد الصيني، الذي تبلغ قيمته نحو 20 تريليون دولار، ما زال يواجه ضعفاً واضحاً في الطلب المحلي؛ فالأسر تتوخى الحذر في الإنفاق، والشركات تتردد في توسيع استثماراتها، بينما يستمر تراجع سوق العقارات في التأثير على الثقة.

في المقابل، واصلت القطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة تسجيل أداء قوي، فقفزت أرباح قطاع تصنيع أجهزة الكمبيوتر والاتصالات والمعدات الإلكترونية الأخرى بنسبة 110 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو، بينما ارتفعت أرباح قطاع صهر المعادن غير الحديدية ومعالجتها بالدرفلة بنسبة 91.8 في المائة.

وكان الأداء أكثر لفتاً في بعض الصناعات المتخصصة؛ فقد ارتفعت أرباح تصنيع الألياف الضوئية 468.4 في المائة، وصناعة الكابلات الضوئية 62.6 في المائة، ومعدات أنظمة الاتصالات 55 في المائة، ما يعكس استمرار الطلب القوي على البنية التحتية المرتبطة بمراكز البيانات والحوسبة والاتصالات.

ويشير هذا التباين إلى أنَّ جزءاً مهماً من زخم الأرباح يأتي من قطاعات تستفيد من الطلب الخارجي والتحول التكنولوجي، لا من تعافٍ شامل في الاقتصاد المحلي.

أما الصناعات الاستهلاكية والعقارية، فبقيت تحت الضغط. وسجَّلت «كويتشو موتاي»، أكبر شركة مشروبات في الصين من حيث الإيرادات، انخفاضاً بنسبة 2 في المائة في صافي أرباح النصف الأول، في ظلِّ ضعف الإنفاق الاستهلاكي وتراجع العقارات وتشديد بعض أوجه الإنفاق الرسمي.

وقال يو وينينغ، الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء، إن البيئة العالمية لا تزال «معقدة ومليئة بالتحديات»، مضيفاً أن اختلال التوازن بين قوة العرض وضعف الطلب المحلي لا يزال أحد القيود الرئيسية أمام الاقتصاد.

وهذه المشكلة تضع صانعي السياسات أمام معادلة صعبة، فالصين تمتلك قاعدة صناعية ضخمة وقدرة إنتاجية عالية، لكن ضعف الاستهلاك الداخلي يعني أن جزءاً متزايداً من الإنتاج يحتاج إلى أسواق خارجية، وهو ما يزيد حساسية الاقتصاد للتوترات التجارية والمخاطر الجيوسياسية.

وفي الوقت نفسه، يمكن أن تؤدي الزيادة في تكاليف المواد الخام إلى تقليص مكاسب الشركات حتى في حال استقرار الإيرادات، خصوصاً إذا عجزت عن تمرير الزيادات إلى المستهلك النهائي بسبب ضعف الطلب؛ لهذا تزداد الضغوط على بكين لتقديم دعم مالي إضافي. وكان نائب وزير المالية قد تعهد في أواخر أغسطس (آب) بإطلاق إجراءات دعم في الوقت المناسب، بعد أن أظهرت مؤشرات اقتصادية فقداناً للزخم مع بداية الرُّبع الثالث.

وتغطي بيانات الأرباح الصناعية الشركات التي تحقِّق إيرادات سنوية لا تقل عن 20 مليون يوان، ما يجعلها مؤشراً مهماً على أوضاع قطاع التصنيع والربحية.

والخلاصة أن الاقتصاد الصناعي الصيني لا يعاني ركوداً عاماً، بل يعاني انقساماً واضحاً بين «اقتصاد قديم» يواجه ضعف الطلب وضغوط الهوامش، و«اقتصاد جديد» تقوده الرقائق والاتصالات والذكاء الاصطناعي.


اضطرابات هرمز تضغط على اقتصاد البحرين... والأنشطة غير النفطية تواصل النمو

صورة جوية لجانب من أفق العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
صورة جوية لجانب من أفق العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
TT

اضطرابات هرمز تضغط على اقتصاد البحرين... والأنشطة غير النفطية تواصل النمو

صورة جوية لجانب من أفق العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
صورة جوية لجانب من أفق العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البحريني تأثر خلال الربع الأول من عام 2026 بتداعيات القيود على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز؛ مما أدى إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي بالأسعار الثابتة، إلا إن استمرار نمو الأنشطة غير النفطية خفف من حدة التراجع.

ووفق التقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني، مساء الأربعاء، فقد انخفضت الأنشطة النفطية بنسبة 37.2 في المائة خلال الربع الأول؛ نتيجة القيود المفروضة على حركة الملاحة البحرية التي أثرت على القدرة التصديرية، إلى جانب أعمال الصيانة المجدولة، في حين سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 2.2 في المائة.

أظهر الأداء الاقتصادي خلال الفترة ازدياد دور القطاعات غير النفطية في دعم النشاط الاقتصادي، إذ باتت تشكل 90.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، مع تسجيل 9 أنشطة من أصل 13 نشاطاً غير نفطي نمواً إيجابياً؛ مما يشير إلى استمرار إسهام برامج التنويع الاقتصادي في الحد من تأثير تقلبات القطاع النفطي على الاقتصاد الكلي.

وقالت وزارة المالية والاقتصاد الوطني في التقرير إن «الاقتصاد الوطني شهد أداءً قوياً خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) 2026، قبل أن يتأثر الأداء الاقتصادي خلال شهر مارس (آذار) 2026 جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المملكة».

وعلى مستوى القطاعات، حققت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، أكبر القطاعات إسهاماً في الناتج المحلي الإجمالي، أعلى معدل نمو بين الأنشطة غير النفطية بنسبة 8.6 في المائة على أساس سنوي، وبمساهمة بلغت 19.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. كما بلغت مساهمة الصناعة التحويلية 14.6 في المائة، والإدارة العامة 9 في المائة، والتشييد 7 في المائة.

أما بالأسعار الجارية، فقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي، متأثراً بانخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 31.1 في المائة، مقابل نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.9 في المائة.

وفي مؤشر على استمرار جاذبية المملكة للاستثمارات، فقد ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي بنهاية الربع الأول من عام 2026، ليصل إلى 17.6 مليار دينار بحريني (46.7 مليار دولار).

وتشير البيانات إلى أن أداء الاقتصاد البحريني خلال الربع الأول تأثر بعوامل استثنائية مرتبطة بالقطاع النفطي وحركة التجارة الإقليمية، بينما واصلت الأنشطة غير النفطية الحفاظ على مسار نمو إيجابي؛ مما يعزز دورها بوصفها المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي في المملكة.