رشيدة طليب ترفض الذهاب إلى الضفة بسبب الشروط الإسرائيلية «الجائرة»

تل أبيب سمحت للنائبة الأميركية بالزيارة لـ {دواعٍ إنسانية}

النائبة الأميركية رشيدة طليب (أ.ف.ب)
النائبة الأميركية رشيدة طليب (أ.ف.ب)
TT

رشيدة طليب ترفض الذهاب إلى الضفة بسبب الشروط الإسرائيلية «الجائرة»

النائبة الأميركية رشيدة طليب (أ.ف.ب)
النائبة الأميركية رشيدة طليب (أ.ف.ب)

رفضت النائبة الأميركية من أصل فلسطيني، رشيدة طليب، العرض الذي قدّمته لها السلطات الإسرائيلية بالسماح لها بزيارة جدّتها المسنة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنّ الشروط التي فرضتها إسرائيل على الزيارة «جائرة». وقالت النائبة الديمقراطية في تغريدة على «تويتر»: «لقد قررت أنّ زيارة جدّتي في ظلّ هذه الشروط الجائرة تتعارض وكل ما أؤمن به؛ أي محاربة العنصرية والجور والظلم». وأضافت: «إسكاتي ومعاملتي كمجرمة ليس هو ما تريده جدتي لي». ورشيدة طليب (43 عاماً) من مواليد الولايات المتحدة ولها أصول في الضفة الغربية.
من جانبه، قال وزير الداخلية الإسرائيلي إن طلب رشيدة طليب زيارة إسرائيل كان استفزازاً لإحراج الحكومة الإسرائيلية بعدما رفضت عرضاً إسرائيلياً بالسماح لها بالسفر للضفة الغربية المحتلة لأسباب إنسانية لرؤية أسرتها هناك.
وأضاف الوزير ارييه درعي على «تويتر»: «وافقت (على الطلب) لأسباب إنسانية، لكن كراهيتها لإسرائيل تتجاوز حبها لجدتها». وكانت إسرائيل قالت في وقت سابق إنها ستسمح لطليب بزيارة جدتها وعائلتها في الضفة الغربية بعد منعها يوم الخميس، مع النائبة إلهان عمر، من القيام بزيارة رسمية.
وكانت إسرائيل قد منعت أول من أمس، زيارة مقررة لطليب والنائبة الديمقراطية الثانية، إلهان عمر، بسبب تأييدهما مقاطعة إسرائيل، وذلك بعد تلقي طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بهذا الصدد. لكن وزير الداخلية الإسرائيلي قرر صباح أمس (الجمعة)، السماح بدخول طليب للقيام بـ«زيارة إنسانية لجدتها»، مؤكداً في بيان أنها «وعدت بعدم الترويج لمسألة مقاطعة إسرائيل خلال زيارتها». وفيما بعد تراجعت طليب عن الزيارة بسبب الشروط الملحقة بها.
وأرسلت طليب الخميس، طلباً خطياً إلى السلطات الإسرائيلية للسماح لها بزيارة عائلتها، وتحديداً جدتها المقيمة في قرية بت عور الفوقا، قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وكتبت في رسالتها المقتضبة بالإنجليزية التي نشر نصها على الإنترنت: «قد تكون هذه فرصتي الأخيرة لزيارتها»، مضيفة: «أتعهد باحترام كل القيود وعدم الترويج لمقاطعة إسرائيل خلال زيارتي». ورشيدة طليب هي أول عضوة من أصل فلسطيني في مجلس النواب الأميركي في الكونغرس.
وفي عام 2017، أصدرت إسرائيل قانوناً يحظر دخول الأجانب الذين يدعمون مقاطعتها. وصدر القانون رداً على حركة مقاطعة إسرائيل كوسيلة للضغط عليها بسبب معاملتها للفلسطينيين. وترى إسرائيل في الحركة تهديداً وتتهمها بمعاداة السامية، وهو ما ينفيه النشطاء، مؤكدين أنهم يسعون فقط إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
والنائبتان هما أول امرأتين مسلمتين يتم انتخابهما في الكونغرس. وهما تنتميان للجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي وتنتقدان بشدة سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين. لذلك سرعان ما قوبل المنع بالإدانة من جانب كثير من زعماء حزب الديمقراطيين في الولايات المتحدة ومن الفلسطينيين. وربما تُكسب هذه الخطوة ترمب ونتنياهو مزيداً من التأييد بين قواعد الناخبين المحافظين في وقت يخوض فيه كل منهما حملة لإعادة انتخابه. وتجري إسرائيل انتخابات عامة في 17 سبتمبر (أيلول)، بينما يسعى ترمب إلى إعادة انتخابه رئيساً للولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
كانت طليب وعمر قد أبدتا دعمهما لحركة «المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات» المؤيدة للفلسطينيين بسبب سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويتيح القانون الإسرائيلي رفض دخول داعمي الحركة لإسرائيل. وقالت إلهان عمر إن قرار إسرائيل «سُبة» و«إهانة للقيم الديمقراطية». وقال مصدر شارك في المشاورات التي أجراها نتنياهو مع أعضاء مجلس الوزراء والمستشارين يوم الأربعاء في تصريحات لـ«رويترز»، إن إسرائيل تراجعت بسبب الضغوط التي مارسها ترمب.
وقال المصدر، طالباً عدم نشر اسمه: «في نقاش أجري قبل أسبوعين، كان جميع المسؤولين يؤيدون السماح لهما بالزيارة، لكن بعد ضغط ترمب تراجعوا عن القرار». وكتب ترمب على «تويتر» يوم الخميس: «لو أن إسرائيل سمحت للنائبة عمر والنائبة طليب بالزيارة لأظهر ذلك ضعفاً كبيراً... إنهما عار». وسأل صحافيون ترمب عما إذا كان قد تحدث إلى نتنياهو عن الزيارة المزمعة فقال: «لا أريد التعليق عمن تحدثت إليه، لكن أعتقد أن تصريحي على وسائل التواصل الاجتماعي يتحدث عن نفسه جيداً».
وأضاف: «لكني تحدثت مع أناس هناك». وبدا أن طلب ترمب يتعارض مع سياسة تنتهجها الإدارة الأميركية وتتمثل في أن الولايات المتحدة تسعى «لمساواة في التعامل ولحرية السفر» لكل المواطنين الأميركيين بغض النظر عن انتمائهم العرقي. وهي تقول إن من يتقرر منعهم من الدخول يجب أن يتلقوا تفسيراً إسرائيلياً مكتوباً حول أسباب المنع.
وفي الشهور الأخيرة، اتهم ترمب طليب وعمر وديمقراطيتين أخريين من أعضاء الكونغرس الملونين بمعاداة إسرائيل، وذلك في هجوم أدانه منتقدوه واعتبروه عنصرياً، ورآه كثيرون محاولة لكسب الأصوات في انتخابات 2020.
وكان سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، رون ديرمر، قد قال الشهر الماضي إن إسرائيل ستسمح بدخول طليب وعمر احتراماً للكونغرس الأميركي وللعلاقات الأميركية - الإسرائيلية. وقال جيريمي بن آمي رئيس جماعة «جيه ستريت» المؤيدة لليهود، إن استراتيجية ترمب تتعلق بالتودد لقاعدته المحافظة والتي تضم أنجليكانيين مؤيدين لإسرائيل. وقال: «ليست هذه استراتيجية موجهة في الأساس للطائفة اليهودية... لقد أصبحت هناك قضية حرب ثقافات أخرى».
وقال نتنياهو إن إسرائيل تكن احتراماً شديداً للكونغرس الأميركي، لكن طليب وعمر تروجان لتشريع يدعو لمقاطعة إسرائيل. وقال: «قبل بضعة أيام فقط، تلقينا خط سير الرحلة لزيارتهما في إسرائيل، والذي كشف أنهما تخططان لزيارةٍ الهدف الوحيد منها هو تعزيز مقاطعتنا وإنكار شرعية إسرائيل». وربما شعر نتنياهو أن عليه رد الجميل لترمب الذي اتخذ قرارات مثل الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان والانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.
إلا أن من المرجح أن يؤدي منع دخول مسؤولين أميركيين لزيادة التوتر في العلاقات بين نتنياهو، الذي يلقي الضوء على علاقته الوثيقة مع ترمب خلال حملته الانتخابية الحالية، وقادة الحزب الديمقراطي في الكونغرس.
وقالت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، إن قرار إسرائيل منع زيارة النائبتين «مخيب للآمال بشدة»، ودعتها للتراجع عن القرار. وأضافت: «منع إسرائيل دخول النائبتين، طليب وعمر، مؤشر على الضعف ودون منزلة دولة إسرائيل العظيمة». كما قالت عضوة الكونغرس، إليزابيث وارين، وهي ديمقراطية طامحة للترشح للرئاسة على «تويتر»: «لا تطرح إسرائيل قضيتها كدولة ديمقراطية متسامحة أو حليفة ثابتة للولايات المتحدة حين تمنع أعضاء منتخبين في الكونغرس من الزيارة بسبب آرائهم السياسية. ستكون هذه خطوة مخزية غير مسبوقة».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.