قطعات عسكرية تفك الحصار عن مئات الجنود في الصقلاوية بمحافظة الأنبار

قائد عسكري: «داعش» يعرقل تقدمنا بزرع العبوات الناسفة وقناني الغاز

ارشيفية للقوات العراقية في الانبار
ارشيفية للقوات العراقية في الانبار
TT

قطعات عسكرية تفك الحصار عن مئات الجنود في الصقلاوية بمحافظة الأنبار

ارشيفية للقوات العراقية في الانبار
ارشيفية للقوات العراقية في الانبار

استطاعت قطعات عسكرية عراقية، أمس، فك الحصار عن المئات من عناصر الجيش الذين كانوا محاصرين في إحدى مناطق محافظة الأنبار الغربية من قبل مسلحي تنظيم داعش، حسبما أعلن مصدر أمني.
وقال المصدر إن قوة أمنية مسنودة بدبابات ومدججة بأسلحة متطورة قامت بفك الحصار عن قطعات الجيش المحاصرة في ناحية الصقلاوية. وأضاف المصدر، في تصريح أمس، أنه تم فك الحصار من قبل طيران الجيش وبمساندة القوات الأمنية «من خلال توجيه ضربات دقيقة لمواقع (داعش) وتكبيده خسائر فادحة»، مؤكدا أن «عملية فك الحصار قادها قائد عمليات الأنبار الفريق الركن رشيد فليح».
وكانت قوة من قيادة فرقة التدخل السريع الأولى مكونة من 400 ضابط وجندي خاضت مواجهات عنيفة مع عناصر تنظيم داعش في ناحية الصقلاوية شمال الفلوجة، لكن هذه القوات نفدت أسلحتها وحاصرها التنظيم في الناحية قبل ثلاثة أيام.
من ناحية ثانية، كشف قائد عسكري شارك في معارك صدر اليوسفية جنوب بغداد، التي أدت إلى تطهير العديد من النواحي والقرى في تلك المنطقة من تنظيم داعش، أن «الاستراتيجية التي بات يتبعها (داعش) حاليا وفي سبيل مواجهته خطر الطيران، لا سيما الضربات الأميركية الأكثر تركيزا على أهدافه، هي بزرع المئات من العبوات الناسفة وقناني الغاز في المناطق التي ينتشر فيها، مما يجعل من عملية اقتحامها حتى بعد قصفها بالطائرات أمرا في غاية الصعوبة». وقال القائد العسكري في حديث لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن «المعارك التي خضناها طوال الأيام الماضية في منطقة صدر اليوسفية ومقترباتها شاركت فيها قطعات الجيش وقوات الحشد الشعبي (المتطوعون الشيعة)، بالإضافة إلى الطيران العراقي والأميركي وبتنسيق كامل بينا وبين الخبراء الأميركيين الذين أجروا لقاءات مع عسكريين منا لتحديد الأهداف التي يجري التعامل معها».
وأشار إلى أن «(داعش) من بين أساليب الخداع التي يستعملها أنه عندما تطلق قذيفة مدفع أو قنينة من هدف معين فإن الطيران يعاجله بالقصف، لكن في الغالب لا يكون أحد في داخله، وهو ما يجعل الطيار الأميركي يمتنع عن قصفه، إذ يخبرنا بأن التصوير الإشعاعي الدقيق يثبت أن المكان ليس فيه هدف، وعندما تقصينا الأمر وجدنا أن مسلحي التنظيم باتت لديهم بدائل في الاختفاء إذ إنهم عندما يقومون بقصفنا من هدف معين فإنهم سرعان ما يخرجون منه إلى مكان قريب، وهو ما ينطلي على الطيار الأميركي الذي يخبرنا بأن معلوماتنا غير دقيقة». وأوضح أن «من بين الأساليب التي اتبعوها في تلك المنطقة هي أنهم بعد انسحابهم منها باتجاه الضفة الثانية من نهر الفرات قاموا بتلغيم أبراج الطاقة الكهربائية عبر منطقة تمتد لنحو خمسة كيلومترات، فضلا عن زرعها بعشرات قناني الغاز التي يتولون ربطها وتفجيرها عند تقدم القطعات، وهو ما أخرنا كثيرا في عملية مطاردتهم لأن تفكيك هذه الكمية من العبوات الناسفة وقناني الغاز يحتاج إلى جهد ووقت»، كاشفا عن «مقتل نحو 20 جنديا وجرح 100 آخرين بهذه الطريقة فقط، حيث لم نفقد جنديا واحدا بالقتال بينما فقدنا هؤلاء عن طريق عمليات التفخيخ».
وأوضح القائد العسكري أن «هذه الاستراتيجية بات يتبعها تنظيم (داعش) في حصار المدن الأخرى ومنها الصقلاوية التي يحاصر فيها مئات الجنود والضباط الآن لأنه فقد إمكانية المواجهة المباشرة وإمكانية التقدم إلا بهذه الطريقة التي تقوم على زرع كل المنطقة وما يحيط بها بمسافات بعمليات التفخيخ بمختلف أنواعها، بحيث يجعل عملية التقدم بطيئة لأعتى الجيوش، وبالتالي يستفيد إعلاميا من عمليات من هذا النوع قد تستمر أياما أو أسابيع بل وحتى شهورا مثلما حصل في آمرلي وما يحصل الآن في الضلوعية (تكريت) وحتى في الصقلاوية (الأنبار)».



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».