تركيا: عجز الميزانية يقفز إلى 12.5 مليار دولار في 7 أشهر... والبطالة إلى 12.8 %

تراجع صادرات الخضراوات والفواكه وارتفاع واردات اللحوم

إحدى مناطق التسوق في إسطنبول (رويترز)
إحدى مناطق التسوق في إسطنبول (رويترز)
TT

تركيا: عجز الميزانية يقفز إلى 12.5 مليار دولار في 7 أشهر... والبطالة إلى 12.8 %

إحدى مناطق التسوق في إسطنبول (رويترز)
إحدى مناطق التسوق في إسطنبول (رويترز)

بلغ عجز الميزانية في تركيا نحو 12.5 مليار دولار خلال الأشهر السبعة المنقضية من العام الجاري، وواصل معدل البطالة ارتفاعه إلى مستوى 12.8%.
وذكر بيان لوزارة المالية والخزانة التركية أمس (الخميس)، أن عائدات الميزانية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام وصلت إلى نحو 90 مليار دولار، بزيادة 24.3% على أساس سنوي، بينما زادت المصروفات بنسبة 22.7% لتصل إلى نحو 101.3 مليار دولار.
وأشار البيان إلى أن فائض الميزانية العامة في تركيا خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، بلغ نحو 1.8 مليار دولار، وبلغت عائدات الميزانية نحو 17 مليار دولار بزيادة تصل إلى 51.1% مقارنةً مع الشهر ذاته من العام الماضي، بينما ارتفعت المصروفات بنسبة 37.6% مقارنةً مع الشهر ذاته من العام الماضي لتصل إلى نحو 15 مليار دولار.
وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام، بلغت إيرادات الضرائب نحو 65.6 مليار دولار، فيما بلغت مدفوعات الفوائد نحو 10.5 مليار دولار.
كانت الميزانية العامة لتركيا قد سجلت خلال العام الماضي، عجزاً بلغ 14.8 مليار دولار، وبلغت نسبة عجز الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي 1.9%. وتهدف الحكومة إلى تحفيض نسبة العجز في الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.8% بنهاية العام الجاري و1.9% في العام المقبل، و1.7% في عام 2021.
في سياق موازٍ، ارتفع معدل البطالة في تركيا إلى 12.8% خلال شهر مايو (أيار) الماضي على أساس سنوي.
وذكرت هيئة الإحصاء التركية، في بيان أمس، أن معدل البطالة ارتفع بمقدار 3.1 نقطة مئوية مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2018. وأضاف البيان أن عدد العاطلين عن العمل في الفئة العمرية من 15 عاماً فأكثر ارتفع بمقدار مليون شخص على أساس سنوي إلى 4.16 مليون خلال مايو الماضي.
وتابع أن البطالة في القطاعات غير الزراعية شهدت ارتفاعاً بنسبة 3.4% لتصل إلى 15% خلال الفترة ذاتها، فيما وصل معدل بطالة الشباب (الفئة العمرية بين 15 و24 عاماً) إلى 23.3%، مرتفعاً بنسبة 5.5% على أساس سنوي.
> تراجع صادرات الخضر والفواكه وزيادة 20% في أسعار اللحوم
على صعيد آخر، تراجعت صادرات الخضراوات والفاكهة التركية بنسبة 20% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وذكر تقرير تقييم قطاع الخضراوات والفاكهة الطازجة الصادر عن اتحاد المصدرين الأتراك، أمس، أن أكثر الفواكه تراجعاً في التصدير البرتقال والعنب، موضحاً أن ارتفاع الأسعار، وقلة الأسواق الخارجية تسببا في انخفاض معدلات التصدير بشكل ملحوظ.
وحسب التقرير، انخفضت القيمة الإجمالية لصادرات الخضراوات والفاكهة خلال الفترة ذاتها بنسبة 14% مسجلةً مليار دولار بعد أن كانت هذه القيمة 1.2 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2018.
وبلغت كمية الخضراوات والفواكه التي تم تصديرها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري مليوناً و777 ألف طن، انخفاضاً من مليونين و213 ألف طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
في الوقت ذاته، توقع أحمد يوجاسان، رئيس رابطة مصنعي ومنتجي اللحوم الحمراء التركية، زيادة بنسبة 20% في أسعار اللحوم خلال الأيام القليلة المقبلة بعد انتهاء عيد الأضحى.
وأشار إلى أن تكلفة إنتاج اللحوم الحمراء في تركيا زادت بنسبة تتراوح بين 30 و35% خلال 2018. مضيفاً أن منتجي ومصنعي اللحوم يشتكون من عدم انعكاس هذه الزيادة على أسعار اللحوم المبيعة، ما يسبب خسائر كبيرة لهم.
وأضاف أنه رغم زيادة تكلفة الإنتاج بهذا الشكل فإن أسعار التجزئة لم تشهد سوى زيادة بمقدار 10%، ما يعني أن هناك خسارة بنسبة 20%، لذلك فإن منتجي ومصنعي اللحوم يستعدون لرفع الأسعار بعد عيد الأضحى بنسبة 20% بشكل يتناسب مع تكلفة الإنتاج، وإذا لم تتحمل السوق هذه النسبة فمن المحتمل أن تتراوح الزيادة بين 5 و10%.
وأوضح يوجاسان أن زيادة تكلفة الإنتاج في تركيا، بشكل عام، كانت تسير خلال السنوات العشر الأخير بشكل معقول حتى أغسطس (آب) 2018، الذي وصلت فيه الأزمة الاقتصادية إلى ذروتها. وأضاف أن التطورات في قطاع اللحوم الحمراء بتركيا أدت إلى انخفاض معدلات الاستهلاك، وأنه وفق دراسة أجرتها رابطة مصنعي ومنتجي اللحوم انخفض معدل استهلاك الفرد الواحد من اللحوم من 14 كيلوغراماً في العام خلال 2018 إلى 9 كيلوغرامات في عام 2019.
وأشار إلى أن هناك انكماشاً في الطلب على اللحوم التي يشتريها المصنعون بنسبة 30%، وانكماشاً في الطلب عند الأتراك بنسب تتراوح بين 35 و40%، قائلاً إن المشهد القاتم للأوضاع الاقتصادية في البلاد الذي شاهدناه في شهري يوليو وأغسطس 2018 ما زال مستمراً بالشكل نفسه في 2019. فالإنتاج ينخفض وكذلك الاستهلاك، ولا أعتقد أن هناك تحسناً سيحدث حتى نهاية هذا العام.
وحسب إحصائيات رسمية، استوردت الحكومة التركية منذ العام الماضي لحوماً وماشية حية بقيمة 8.1 مليار دولار.
وكشفت مؤسسة اللحوم والألبان التركية، في يونيو (حزيران) الماضي، عن ارتفاع معدل واردات اللحوم الحمراء بمقدار 233% من حيث الكمية، خلال عام 2018، مقارنةً مع العام السابق عليه.
وكان تقرير تقييم قطاع اللحوم لعام 2018، الصادر عن الهيئة، قد أوضح أن تركيا دفعت في عام 2017 نحو 85 مليوناً و190 ألف دولار لاستيراد 18 ألفاً و857 طناً من اللحوم الحمراء، ارتفعت في 2018 إلى 260 مليوناً و107 آلاف دولار، لشراء 55 ألفاً و752 طناً من اللحوم الحمراء.
واستوردت تركيا عام 2018 مليوناً و886 ألفاً و70 رأس ماشية، منها مليون و460 ألفاً و563 رأس غنم، و426 ألفاً و507 أبقار، حسب التقرير ذاته الذي أشار إلى أن مدفوعات هذه الواردات بلغت ملياراً و754 مليوناً و531 ألفاً و892 دولاراً.
> انتقادات لفشل الحكومة في إدارة الاقتصاد
في السياق ذاته، جدد زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو، انتقاداته للحكومة بسبب فشلها في إدارة ملف الاقتصاد، مؤكداً أن تركيا تشهد أزمة اقتصادية كبيرة.
وقال كليتشدار أوغلو، الذي يتزعم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، إن جميع القرارات الاقتصادية التي يتخذها نظام إردوغان خاطئة وهذا أمر واضح للجميع، فالحكومة قبل كل قرار تتخذه تمنّي الناس بأنه سيكون له آثار إيجابية بالنسبة إلى الأوضاع الاقتصادية، غير أن الأمر يسير على عكس ما يقولون.
وأضاف أن: «تركيا بها أزمة حقيقية، فأوضاع المزارعين والعمال والموظفين يُرثى لها... ورغم ذلك فلا يكلف النظام نفسه عناء زيادة رواتب العاملين بالدولة بمقدار الزيادات التي نراها كل يوم في أسعار المنتجات والسلع المختلفة».
وتابع كليتشدار أوغلو: «كل شيء يتجه إلى الأسوأ، فمعدلات البطالة ارتفعت لأرقام قياسية، وكذلك التضخم»، مؤكداً ضرورة تغيير القائمين على إدارة الملف الاقتصادي للبلاد؛ لعجزهم عن أداء المهام الموكلة إليهم.



احتياطيات اليابان «تحت المجهر» مع سعي تاكايتشي لإيجاد مصادر تمويل

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في مؤتمر حزبي عقب الانتخابات (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في مؤتمر حزبي عقب الانتخابات (إ.ب.أ)
TT

احتياطيات اليابان «تحت المجهر» مع سعي تاكايتشي لإيجاد مصادر تمويل

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في مؤتمر حزبي عقب الانتخابات (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في مؤتمر حزبي عقب الانتخابات (إ.ب.أ)

تخضع احتياطيات اليابان الضخمة من العملات الأجنبية، التي تُعدّ مصدراً أساسياً لتمويل التدخلات المستقبلية في سوق الين، لتدقيق متجدد، في الوقت الذي تبحث فيه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، عن تمويل لتنفيذ خطة مثيرة للجدل لتعليق ضريبة الاستهلاك، بعد فوزها الساحق في الانتخابات.

ويُسلّط التركيز على المخزون البالغ 1.4 تريليون دولار، والذي يفوق بكثير ميزانية الدولة السنوية، الضوء على الضغوط الشديدة التي تواجهها طوكيو لإيجاد مصادر تمويل بديلة لسد العجز السنوي المُقدّر بنحو 5 تريليونات ين (31.99 مليار دولار)، وهو احتمالٌ أثار قلق الأسواق المالية.

وبعد فوزها الحاسم في الانتخابات يوم الأحد، تعهّدت تاكايتشي بتسريع وتيرة مناقشة تعليق ضريبة الـ 8 في المائة على مبيعات المواد الغذائية لمدة عامين دون إصدار ديون جديدة، مُشيرةً إلى ضرورة مناقشة التفاصيل مع جهات أخرى.

ويقول بعض المسؤولين الحكوميين، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم نظراً لحساسية الموضوع، إن تاكايتشي قد تلجأ إلى الاستفادة من فائض الاحتياطيات بعد أن أشارت في خطابها الانتخابي إلى أن احتياطيات اليابان من العملات الأجنبية استفادت بشكل كبير من ضعف الين و«حققت أداءً ممتازاً».

ورداً على سؤال حول هذا الاحتمال، قالت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما، في مقابلة تلفزيونية، إنه من الممكن استخدام هذا الفائض الكبير. وأضافت: «مع ذلك، فإن هذا يمسّ مسألة التدخل في سوق الصرف الأجنبي. ومن منظور المصلحة الوطنية، ليس من المستحسن الكشف عن جميع تفاصيل الموارد المتاحة».

وأدت خطط تاكايتشي لخفض الضرائب وبرنامجها المالي التوسعي إلى اضطراب حاد في الأسواق اليابانية الشهر الماضي، حيث ارتفعت عوائد السندات إلى مستويات قياسية بسبب المخاوف بشأن قدرة الحكومة على تمويل الإنفاق الإضافي في دولة تُعاني من أثقل عبء ديون في العالم المتقدم.

وفي السنة المالية الماضية، حققت اليابان فائضاً قياسياً بلغ 5.4 تريليون ين من حساب حكومي خاص باحتياطيات النقد الأجنبي، وهو ما يعكس الإيرادات المتراكمة من سندات الخزانة الأميركية خلال فترات سابقة من التدخل بشراء الدولار. وتُموَّل الأصول في الحساب، المستثمرة بشكل رئيسي في سندات الخزانة، عبر أذونات تمويل مقومة بالين، حيث تُعوَّض تكاليف الفائدة بالكامل بفضل العوائد المرتفعة نتيجةً للفارق الكبير في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان.

وهناك سوابق لتحويل الفائض لتمويل السياسات الرئيسية. فبينما تشترط قواعد الميزانية الاحتفاظ بما لا يقل عن 30 في المائة من الفائض السنوي في الحساب كاحتياطي ضد الخسائر المستقبلية، فقد تم تخفيف هذا الشرط في بعض الأحيان، مما سمح بتحويل المبلغ بالكامل إلى الحساب العام.

وقال مسؤول حكومي: «استُخدمت احتياطيات العملات الأجنبية في بعض الأحيان لأغراض سياسية».

وأوضح سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في «ميزوهو للأبحاث والتقنيات»: «تُعد احتياطيات العملات الأجنبية، في جوهرها، آلية أمان لضمان استقرار العملة». وأضاف: «لا شك أن الدخل الناتج عن الاحتياطيات مهم، لكن لا ينبغي الاعتماد عليه بشكل مفرط مصدراً لتمويل دائم لأنه يتأثر بتقلبات الأسواق وأسعار الفائدة». ومع ترجيح أن يكون أي فائض إضافي ضئيلاً مقارنةً بعجز الإيرادات، يدعو أكبر حزب معارض إلى اتخاذ إجراءات أكثر جذرية، مقترحاً دمج احتياطيات اليابان من العملات الأجنبية وحيازات البنك المركزي من صناديق المؤشرات المتداولة في صندوق ثروة سيادي سعياً وراء عوائد أعلى.

وقال النائب المعارض إيسامو أويدا لوكالة «رويترز»: «قد يكون حجم الاحتياطيات مبالغاً فيه بعض الشيء في ضوء هدف ضمان استقرار العملة». وأضاف: «مع أن سندات الخزانة الأميركية أصول مستقرة للغاية وتوفر مستوى معيناً من العائد، أعتقد أنه من الممكن اتباع نهج استثماري أكثر استباقية؛ دون تحمل مخاطر أعلى بكثير بالضرورة».

ويرفض عدد من المسؤولين الحكوميين الفكرة سراً بوصفها غير واقعية، حيث أشار أحدهم إلى أن بيع سندات الخزانة على نطاق واسع قد يثير حفيظة واشنطن في وقت لا تزال فيه سوق السندات الأميركية حساسة... بينما تُعد اليابان أكبر حائز للديون الأميركية.

وقال هيروشي واتانابي، نائب وزير المالية السابق للشؤون الدولية، في مقابلة حديثة: «يخشى البعض من عجز اليابان عن التدخل لكبح ضعف الين إذا كانت احتياطياتها من العملات الأجنبية غير كافية».

وأيّد فريد نيومان، كبير الاقتصاديين الآسيويين في بنك «إتش إس بي سي» بهونغ كونغ، هذا الرأي، قائلاً: «سيكون من الخطورة بيع الاحتياطيات لأغراض مالية في المقام الأول، وليس لإدارة سعر الصرف، لأن ذلك سيقلل الاحتياطيات المتاحة لأي تدخل محتمل في المستقبل».


الأسهم الصينية تنتعش مع ارتفاعات «وول ستريت» والأداء الياباني

«تماثيل الثيران» أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
«تماثيل الثيران» أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

الأسهم الصينية تنتعش مع ارتفاعات «وول ستريت» والأداء الياباني

«تماثيل الثيران» أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
«تماثيل الثيران» أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

انتعشت أسهم الصين وهونغ كونغ يوم الاثنين، مدفوعةً بالأداء القياسي في «وول ستريت»، والأسواق الآسيوية الصاعدة بقيادة اليابان. وفي غضون ذلك، تنصح شركات الوساطة المستثمرين بالاحتفاظ بأسهمهم قبل حلول عيد رأس السنة القمرية الأسبوع المقبل، مشيرةً إلى أن التصحيح الذي أدى إلى انخفاض السوق بأكثر من 4 في المائة عن ذروتها في 29 يناير (كانون الثاني) الماضي، قد انتهى على الأرجح.

وكان مؤشر «سي إس آي300» الصيني للأسهم القيادية ارتفع بنسبة 1.4 في المائة بحلول استراحة الغداء، مسجلاً أفضل أداء يومي له في شهر، كما ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 1.2 في المائة.

وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر «هانغ سينغ القياسي» بنسبة 1.5 في المائة. وازداد الإقبال على المخاطرة بعد أن أغلق مؤشر «داو جونز الصناعي» فوق مستوى 50 ألف نقطة لأول مرة يوم الجمعة.

كما سجلت الأسهم اليابانية مستويات قياسية يوم الاثنين بعد فوز رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، الساحق في الانتخابات المبكرة التي جرت يوم الأحد.

وذكرت «شركة كايتونغ للأوراق المالية» أن حجم تداول الأسهم الصينية يتقلص قبيل عطلة الأسبوع، لكن المؤشر بدأ في الارتفاع؛ «مما يشير إلى أن تصحيح السوق قد شارف على الانتهاء»، وأضافت «كايتونغ»: «سيُكافأ المستثمرون الراغبون في الاحتفاظ بالأسهم خلال فترة العيد». وقدمت شركات: «غوشينغ للأوراق المالية»، و«هايتونغ الدولية»، و«هواجين للأوراق المالية»، نصائح مماثلة.

وقادت أسهم شركات إنتاج الأفلام والإعلام والترفيه الصينية المكاسب، فقد راهن المستثمرون على أن الإنفاق خلال العطلات سيعزز إيراداتها. كما ارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالأصول الحقيقية، مثل «غوتاي جونان إنترناشيونال» و«جي سي إل إنيرجي تكنولوجي»، مدفوعةً بتوقعات استفادتها من خطوة بكين لإنشاء إطار قانوني لأعمال ترميز الأصول الحقيقية.

وانتعش صندوق «يو بي إس سيلفر فيوتشرز» للفضة بعد تسجيله خسائر يومية متتالية بلغت الحد الأدنى المسموح به، مع ارتفاع أسعار المعدن. كما انتعشت أسهم الشركات الصينية وهونغ كونغ المرتبطة بالذهب، بعد أنباء تمديد «البنك المركزي الصيني» برنامج شراء الذهب للشهر الـ15 على التوالي في يناير الماضي.

* توسع الاحتياطات

من جانبه، ارتفع اليوان الصيني بشكل طفيف يوم الاثنين، مقترباً من أعلى مستوى له في أكثر من عامين ونصف، مع تراجع الدولار بعد تصريح مسؤول في «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بوجود مجال لخفض أسعار الفائدة. كما ساهمت في هذا الارتفاع توقعات سعر فائدة أعلى وبيانات أظهرت ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي الصينية بأكثر من المتوقع في يناير الماضي. وكان اليوان قد حقق مكاسب لمدة 11 أسبوعاً متتالياً، وهي أطول سلسلة مكاسب له منذ أوائل عام 2013، مدعوماً بضعف الدولار، وقوة الصادرات الصينية، وازدياد جاذبية أسواق رأس المال الصينية.

وأشار تقرير صادر عن «غولدمان ساكس» إلى أن «تحسن المعنويات بشأن آفاق النمو في الصين، وزيادة تقبّل السياسات قوة اليوان، وانخفاض قيمة العملات الأجنبية بشكل ملحوظ، قد عززت التوقعات بمزيد من ارتفاع قيمة اليوان». وبلغ سعر صرف اليوان في السوق المحلية 6.9335 يوان للدولار عند الساعة الـ02:42 بتوقيت «غرينيتش»، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً عن إغلاق اليوم السابق.

وقبل افتتاح السوق يوم الاثنين، حدد «بنك الشعب الصيني» سعر الصرف المتوسط؛ الذي يُسمح لليوان بالتداول ضمن نطاق اثنين في المائة حوله، عند 6.9523 يوان للدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 16 مايو (أيار) 2023. وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 في المائة خلال التعاملات الآسيوية يوم الاثنين، بعد انخفاضه بنسبة 0.3 في المائة يوم الجمعة، مع تراجع زخم الانتعاش الذي استمر أسبوعين. كما شجعت البيانات الرسمية المتداولين، حيث أظهرت ارتفاع احتياطات الصين من النقد الأجنبي؛ الأكبر في العالم، إلى 3.399 تريليون دولار الشهر الماضي، متجاوزةً بذلك توقعات استطلاع أجرته «رويترز» بلغت 3.372 تريليون دولار.

ويتوقع بنك «غولدمان ساكس» ارتفاع قيمة اليوان تدريجاً، لتصل إلى 6.7 يوان للدولار خلال 12 شهراً. وقال البنك، المختص في شؤون الاقتصاد الكلي، إن «التأثير الكلي لقوة العملة من المرجح أن يتباطأ بمرور الوقت»، مشيراً إلى تحول الصين نحو صادرات التكنولوجيا المتقدمة والصادرات ذات القيمة المضافة العالية، وإلى لجوء المصدرين الصينيين إلى أدوات التحوط من مخاطر العملات الأجنبية.


الجدعان: الاستثمار الجريء في الاقتصادات المتقدمة يثبت قدرته على تجاوز التحديات

وزير المالية السعودي يتحدث إلى الحضور في الجلسة الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي يتحدث إلى الحضور في الجلسة الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان: الاستثمار الجريء في الاقتصادات المتقدمة يثبت قدرته على تجاوز التحديات

وزير المالية السعودي يتحدث إلى الحضور في الجلسة الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي يتحدث إلى الحضور في الجلسة الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الاستثمار الجريء في الاقتصادات المتقدمة يثبت قدرته على تجاوز التحديات التي تعجز عن مواجهتها الأسواق الناشئة، مشدداً على أهمية جودة الإنفاق الحكومي والانضباط المالي لضمان استدامة النمو، محذراً من العجز السيئ الذي لا يحقق النمو ويتسبب في تراكم الالتزامات المستقبلية.

وخلال جلسة «السياسة المالية في عالم معرض للصدمات»، على هامش مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، الاثنين، حذَّر الوزير الجدعان من أن أكبر خطر يهدد السياسة المالية للاقتصادات الناشئة ليس نقص الموارد؛ بل سوء تخصيص الموارد الشحيحة على الإنفاق الذي يفشل في توليد النمو اللازم للمستقبل.

وصرَّح الجدعان بأنه تجب ممارسة الانضباط المالي في أوقات الرخاء، لضمان استعداد الدول لأي أزمة محتملة، محذراً في الوقت نفسه من التخطيط بناءً على افتراضات ميزانية متفائلة للغاية؛ لأنه عندما لا تتحقق الإيرادات المتوقعة، يصبح الاقتراض الخيار الوحيد.

وقال إن السياسة المالية لا تتعلق بإلقاء الأموال على كل مشكلة؛ بل تتعلق بتمكين النمو وتحفيز القطاع الخاص، للحفاظ على الإنفاق على المدى الطويل.

واستطرد: «ينبغي عدم الخلط بين عجز الميزانية الجيد والسيئ، والأخير لا يحقق أي نمو؛ بل يراكم التزامات مستقبلية. وحتى لو كنت تقترض وتنفق، فإن الاقتراض والإنفاق سيؤديان إلى مزيد من الأعباء، كونها تخلق التزامات لا يمكن التراجع عنها، سواء كانت نفقات تشغيلية حكومية أو غيرها». وفي مقابل ذلك، استعرض الجدعان مفهوم «العجز الجيد» كاستثمار استراتيجي للمستقبل، موضحاً أنه يتجسد في تمويل مشروعات حيوية تحفز النمو وتخلق فرصاً اقتصادية واعدة.

وحدد الوزير قطاعات البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، وتطوير المطارات والمواني، وشبكات السكك الحديدية، كأولوية لهذا الإنفاق؛ كونها لا تكتفي ببناء أصول للدولة فحسب؛ بل تعمل كمحفز مباشر لاستثمارات القطاع الخاص، وتساهم في خفض تكاليف التمويل، مما يرفع من تنافسية الاقتصاد الكلي وقدرته على الصمود أمام الصدمات الخارجية.