مصر تنفي وجود علاقة بين حادث روسيا النووي ومشروع «الضبعة»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصافح نظيره الروسي فلاديمير بوتين في القاهرة بعد توقيع اتفاق بدء تنفيذ مشروع محطة للطاقة النووية عام 2017 (أرشيفية - رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصافح نظيره الروسي فلاديمير بوتين في القاهرة بعد توقيع اتفاق بدء تنفيذ مشروع محطة للطاقة النووية عام 2017 (أرشيفية - رويترز)
TT

مصر تنفي وجود علاقة بين حادث روسيا النووي ومشروع «الضبعة»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصافح نظيره الروسي فلاديمير بوتين في القاهرة بعد توقيع اتفاق بدء تنفيذ مشروع محطة للطاقة النووية عام 2017 (أرشيفية - رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصافح نظيره الروسي فلاديمير بوتين في القاهرة بعد توقيع اتفاق بدء تنفيذ مشروع محطة للطاقة النووية عام 2017 (أرشيفية - رويترز)

نفت الحكومة المصرية، في بيان لها أمس (الثلاثاء)، وجود علاقة بين انفجار مواد تدخل في تركيب صاروخ نووي، وقع في روسيا (الخميس) الماضي وأثار مخاوف واسعة من كارثة «تشرنوبل» جديدة، ومشروع إنشاء المحطة النووية المصرية في الضبعة شمال غربي البلاد.
وقالت في بيان لها نشرته عبر الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بشأن ما أثير عن الحادث الذي تم في روسيا وما صاحبه من تداعيات ومحاولة ربطه بمحطة الطاقة النووية بالضبعة، تؤكد هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أنه لا علاقة على الإطلاق بين التجربة التي كانت تتم على أحد الصواريخ العاملة بالوقود النووي، وبين محطات الطاقة النووية عموماً».
وتشرع مصر، بالتعاون مع روسيا، في بناء محطة نووية ضخمة، في منطقة «الضبعة» شمال غربي البلاد، بقدرة إجمالية تصل إلى 4800 ميغاواط.
وتابع البيان: «محطة الطاقة النووية بالضبعة هي من الجيل الثالث المطور، ولها مبنى احتواء مزدوج يستطيع تحمل اصطدام طائرة تزن 400 طن محملة بالوقود وتطير بسرعة 150 متراً في الثانية، وتتحمل عجلة زلزالية حتى 0.3، وتتحمل تسونامي حتى 14 متراً، فضلاً عن قدرتها على الإطفاء الآمن التلقائي دون تدخل العنصر البشري».
وأوضح البيان أن محطة الضبعة «مزودة أيضاً بمصيدة قلب المفاعل حال انصهاره، وهو الأمر الذي لا تتعدى احتمالية حدوثه واحداً على 10 مليون مفاعل بالسنة. كما تحتوي على وسائل أمان تكرارية، وغيرها من وسائل الأمان المختلفة».
ويأتي البيان بالتزامن مع ما عبر عنه مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في مصر من قلقهم من مشروع «الضبعة»، وتبادل البعض منهم صوراً ساخرة عما سوف يحدث في مصر إذا وقع حادث مشابه. ووصف البيان ما أثير من ربط بأنه «في غير محله على الإطلاق، ولا يعدو كونه مبالغات».
ويوفر مشروع الضبعة النووي نحو 78 ألف فرصة عمل للمصريين، حسب «الاتحاد المهني الروسي للطاقة»، بالإضافة إلى توفير الطاقة النظيفة للبلاد، ومن المتوقع أن يجري التشغيل التجريبي للمحطة عام 2026.
وتسبب الحادث، الذي وقع في قاعدة «نيونوكسا» لإطلاق الصواريخ بالقرب من مدينة سيفيرودفينسك في مقاطعة أرخانغيلسك، شمال روسيا، في مقتل 5 خبراء، وفقاً لما ذكرته الوكالة الاتحادية للطاقة الذرية «روساتوم»، وكان الجيش الروسي أصدر بياناً أعلن فيه مقتل شخصين جراء الحادث.
وتعرضت موسكو لانتقادات واسعة من قبل مواطنيها والخبراء والمحللين الدوليين لعدم تقديمها تفسيراً كاملاً للحادث.
وأعلنت وزارة الدفاع في البداية مقتل شخصين، وقالت إن سبب الانفجار حادث طارئ وقع في أثناء اختبار نظام دفع صاروخي جديد يعمل بالوقود السائل. لكنّ وكالة الطاقة النووية الروسية «روساتوم» أقرت بعد مرور يومين على الحادث بأن الحريق، والانفجار الناجم عنه، حدث في أثناء تجربة صاروخية على منصة بحرية وأسفر عن سقوط 5 قتلى من أبرز الخبراء النوويين في المؤسسة، كانوا يشرفون على التجربة. وزادت أن 3 آخرين أدخلوا إلى المستشفى.
وأثار تكتّم وزارة الدفاع على الضحايا في البداية، ثم عدم الإفصاح عن وقوع تسرب إشعاعي بعد الانفجار، انتقادات واسعة لدى منظمات بيئية وحقوقية، دفعت بالسلطات الروسية إلى الإقرار بوقوع التسرب، والكشف عن جوانب من تفاصيل الحادث.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.