«الانتقالي» يتأهب للذهاب إلى جدة وسط شكاوى في عدن من أعمال نهب

استقدم تعزيزات من شبوة وأبين ولا انسحابات من معسكرات الشرعية

TT

«الانتقالي» يتأهب للذهاب إلى جدة وسط شكاوى في عدن من أعمال نهب

في ظل شكاوى من أعمال نهب طالت منازل مسؤولين وقيادات في الحكومة الشرعية من قبل عناصر موالين لـ«المجلس الانتقالي الجنوبي»، أفادت مصادر خاصة بأن ممثلي المجلس في طريقهم إلى جدة لحضور الحوار مع الشرعية، برعاية السعودية.
وحتى عصر الاثنين، لم تتحدد أسماء القيادات المقرر ذهابها إلى الحوار في جدة، لكن المصادر ألمحت إلى أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، سيكون في مقدمة الشخصيات المغادرة للمشاركة في الحوار.
في غضون ذلك، أفادت مصادر أمنية بأن المعسكرات التي استولت عليها قوات الانتقالي الجنوبي لا تزال تحت سيطرتها، على الرغم من دعوة التحالف الداعم للشرعية للانسحاب منها.
وبرّر المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم، في تصريحات أمس، عدم الانسحاب من المعسكرات بضرورة أن تتم عملية ترتيب تسليمها أولاً من خلال الحوار الذي سيحضره المجلس في جدة.
وقال هيثم، في تصريحات نقلتها وكالة «بلومبرغ»: «لمن سنسلم هذه المعسكرات؟ تنبغي مناقشة ذلك خلال المحادثات التي دعا إليها التحالف»، مشيراً إلى أن قادة «الانتقالي» مستعدون للتوصل إلى حل وسط سياسي، بعيداً عن هيمنة أو وصاية «الإخوان المسلمين» أو «الحوثيين». على حدّ تعبيره.
في السياق نفسه، ذكرت مصادر قريبة من «الانتقالي الجنوبي» في مدينة عدن أن رئيس المجلس عيدروس الزبيدي وجّه باستقدام كتائب من قوات الحزام الأمني في محافظة شبوة موالية للمجلس، وأخرى من محافظة أبين إلى مدينة عدن، للمشاركة في تأمين المدينة، على حد ما ذكرته المصادر.
وقالت المصادر إن قائد النخبة الشبوانية، المقدم محمد سالم البوحر، يقوم بتجهيز كتيبتين من قوات النخبة لإرسالها إلى العاصمة عدن، للمساعدة في حفظ الأمن، بأوامر من اللواء عيدروس بن قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.
وكانت أجواء من الهدوء التام قد سادت مدينة عدن اليمنية في أول أيام عيد الأضحى المبارك عقب 4 أيام سوداء شهدتها المدينة جراء المواجهات بين القوات الحكومية وقوات «المجلس الانتقالي الجنوبي».
وفي حين أدى التدخل الحاسم لتحالف دعم الشرعية إلى خفض التوتر الأمني إلى أقصى درجاته، بعد أن طلب من الأطراف اليمنية وقف النار والتوجه إلى الرياض للحوار، تضاربت مواقف «الانتقالي»، على الرغم من الموافقة الرسمية على دعوة التحالف للحوار والانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها قواته في مختلف مناطق عدن.
وأبدت الحكومة الشرعية ارتياحاً واسعاً بعد تدخل التحالف، بقيادة المملكة، لتهدئة الأوضاع، في الوقت الذي أكدت مصادر الحكومة مغادرة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، رفقة وزير النقل صالح الجبواني، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة فضل حسن إلى الرياض.
وعلى وقع الأنباء المتضاربة حول الحصيلة الرسمية لضحايا المواجهات، ذكر مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، في بيان أمس الأحد، أن تقارير أولية أشارت إلى أن ما يصل إلى 40 شخصاً قتلوا، وأصيب 260 في مدينة عدن الساحلية جنوب البلاد، منذ 8 أغسطس (آب)، عند اندلاع أحدث موجة من المعارك.
وكانت المواجهات بدأت الخميس الماضي عقب إعلان نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك النفير العام لاقتحام القصر الرئاسي في منطقة «معاشيق» في مديرية كريتر، بعد زعمه أن أنصار «الانتقالي» تعرضوا لإطلاق نار من عناصر الحماية الرئاسية، بالقرب من القصر الرئاسي، أثناء تشييع القيادي الموالي للمجلس الانتقالي، العميد منير اليافعي، المعروف بـ«أبي اليمامة»، والذي كان قتل مع 36 جندياً في هجوم حوثي مزدوج على معسكر الجلاء في مديرية البريقة غربي المدينة.
وعدّت الحكومة الشرعية ما حدث من سيطرة «الانتقالي» على معسكراتها في عدن انقلاباً، بحسب ما جاء في تغريدة لنائب وزير الخارجية محمد الحضرمي على «تويتر»، تابعتها «الشرق الأوسط».
وتمكنت قوات «الانتقالي» من السيطرة على معسكرات اللواء الأول الثاني والثالث والرابع حماية رئاسية، وعلى معسكر بدر، ومعسكر النقل، ومعسكر الدفاع الساحلي، في مديريات عدن المختلفة، وتقدمت إلى محيط القصر الرئاسي.
وعلى وقع الاتهامات لعناصر المجلس الانتقالي بشنّ حملات دهم للمنازل والمؤسسات الحكومية، نفى نائب رئيس المجلس هاني بن بريك تلك الاتهامات في تغريدات على «تويتر» تابعتها «الشرق الأوسط» وقال: «لمن يتكلمون عن حالات النهب الذي حصلت وينسبونها لرجال القوات الجنوبية أقول التالي؛ يثبتون لنا حالة بالدليل مع أسماء الناهبين أو صورهم إن لم تكن هناك أسماء، - ولكن بالدليل - وسيرون ما ستكون العقوبة السريعة والمعلنة، أما أن نظل رهن آلة الإعلام المضاد أو التضخيم، كل ذلك لغرض التشويه».
وأضاف: «من يثبت عليه النهب من القوات الجنوبية ستكون عقوبته معلنة، ومن يتجرأ على حرمات البيوت ستكون عقوبته معلنة (...) لو عاد الميسري والجبواني إلى بلدهم الجنوب سيكونان معززان مكرمان وسنحميهما بأنفسنا». في إشارة إلى وزير الداخلية أحمد الميسري ووزير النقل صالح الجبواني، اللذين تولى تحالف دعم الشرعية تأمينهما ونقلهما إلى الرياض، رفقة قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن.
وكان ناشطون موالون للشرعية اتهموا أتباع المجلس الانتقالي بنهب منزل الوزير الميسري ومنزل محافظ البنك المركزي حافظ معياد، كما قاموا بالاستيلاء على عربات حكومية وأخرى عسكرية.
وفيما عدّت الحكومة الشرعية أحداث عدن انقلاباً عليها، اعتبر وكيل وزارة الإعلام نجيب غلاب في منشور على «فيسبوك» ما قام به «الانتقالي الجنوبي» انقلاباً «على الدولة وعلى الشرعية وعلى السعودية، ويمثل تهديداً مباشراً للشعب اليمني في شمال اليمن وطعنة خيانة لكل الأحرار الذين يسعون للخلاص من الحوثية الإمامية ومشروعها الطغياني» على حد قوله.
وعلى صعيد متصل، استأنف مطار عدن الدولي رحلاته الدولية بعد عودة الهدوء إلى المدينة، وفق ما أكده مسؤولون في المطار.
وصرّح القائم بأعمال مدير مطار عدن، عبد الرقيب العمري، لوسائل الإعلام، أن الرحلات من مطار عدن وإليه استؤنفت بعد توقف 4 أيام بسبب الأحداث العسكرية في عدن.
وكانت المواجهات التي شهدتها عدن على مدار 4 أيام، ابتداء من يوم الخميس الماضي، لقيت رفضاً محلياً وإقليمياً ودولياً، باعتبار أنها ليست الطريقة المثلى لحل الخلاف بين الأطراف اليمنية.
ومن جهتها، قدّمت قيادات الشرعية في السلطات المحلية في المحافظات وفي وزارة الدفاع والمناطق العسكرية بيانات تأييد للرئيس عبد ربه منصور هادي وللشرعية، مؤكدة على رفض الاعتداء على المؤسسات الحكومية والمعسكرات من قبل قوات «الانتقالي الجنوبي».
وعلى الرغم من الخطاب الانفصالي الذي يتبناه «الانتقالي الجنوبي»، لاستعادة الدولة التي كانت قائمة في جنوب اليمن قبل الوحدة الطوعية في 1990، فإن تصريحات لقياداته تشير إلى عدم رغبة المجلس في الانفصال ولا يزالون يعترفون بشرعية الرئيس هادي، لكنهم يرفضون حكومته التي يتهمون حزب «الإصلاح» بالسيطرة عليها.
وكانت الخارجية السعودية دعت الحكومة اليمنية وأطراف النزاع في العاصمة المؤقتة عدن إلى عقد اجتماع عاجل في المملكة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية، يوم السبت، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، قوله إن «المملكة تابعت بقلق بالغ تطور الأحداث في العاصمة اليمنية المؤقتة». مشيراً إلى أن الاجتماع «لمناقشة الخلافات وتغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة للتصدي لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى».
كما دعا التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، تشكيلات المجلس الانتقالي إلى الانسحاب من المواقع التي استولى عليها في عدن، وهدّد باستخدام القوة العسكرية ضد كل من يخالف ذلك.
وسارعت مكونات جنوبية عسكرية وسياسية على وقع التطورات التي شهدتها عدن أخيراً إلى التبرؤ من مسؤولية المواجهات التي قادها المجلس الانتقالي الجنوبي، داعية إلى الابتعاد عن سفك الدماء واللجوء لصوت العقل.
وقالت ألوية العمالقة الجنوبية، المرابطة في الساحل الغربي، في بيان رسمي، إنها «تستنكر التصرفات الفردية الخارجة عن القانون وسفك الدماء»، معتبرة أن القتال بين قوات الحماية الرئاسية والموالين لـ«الانتقالي الجنوبي» وإزهاق أصرواح الأبرياء «يخدم جماعة الحوثي وتنظيمات الإرهاب».
ودعت الألوية الأطراف كافة في عدن إلى ضبط النفس وتحكيم العقل والجلوس إلى طاولة الحوار ورفض التخاطب بلغة السلاح كونه مدخلاً للتفرقة. كما دعت الرئيس هادي وقيادة دول التحالف إلى «التدخل السريع والحاسم وردع من يريد زعزعة أمن واستقرار البلاد»، والتحقيق الجاد في مقتل أبو اليمامة ورفاقه.
وكان مكون الحراك الجنوبي المشارك في الحكومة الشرعية دعا في بيان إلى التهدئة وتحكيم صوت العقل، وقال إن «الصراع الجنوبي - الجنوبي لا يخدم إلا العدو الرئيس إيران وأدواتها الحوثة كما يخدم أجندات خارجية تستهدف الوطن والمواطن وتضعف تحالف دعم الشرعية والقضية الجنوبية».
ورفض المكون الجنوبي، في بيانه، الانسياق وراء أهواء من وصفهم بـ«المتطرفين»، داعياً التحالف الداعم للشرعية إلى «تحمل مسؤولياته القومية في إنهاء تلك المخاطر» التي قال إن «من شأنها أن تعيق مجهودات التحالف الداعمة للشرعية وإعادة الأمل للشعب في التنمية والإعمار».
وبينما تسعى السعودية بحزم إلى إنهاء التوتر بين «الانتقالي» والحكومة الشرعية، كان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ناقش مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومع ولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان في قصر منى بمكة المكرمة، آخر المستجدات على الساحة الوطنية، وفي مقدمتها ما شهدته العاصمة المؤقتة عدن.
وذكرت وكالة «سبأ» أن هادي «عبّر عن تقديره وشكره العميقين للقيادة السعودية وللموقف الحازم للمملكة إزاء ما حدث من تداعيات مؤسفة في عدن جراء المجلس الانتقالي على مؤسسات الدولة، مؤكداً أن هذه الأفعال لا تخدم إلا العدو الإيراني المتربص بالمنطقة».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

خاص وصف المنسق الأممي التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن بأنه كان قوياً وسريعاً (الأمم المتحدة)

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن أن التدخلات التنموية السعودية لا تقل أهمية عن تدخلاتها الإنسانية، وذلك من خلال البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.