وزير الداخلية العراقي يعيد إلى الخدمة 13 ألف مفصول من شرطة نينوى

غموض حول ملابسات مقتل جندي أميركي في المحافظة

ضابط شرطة في مسجد الباشا بالموصل لأداء صلاة العيد أمس (رويترز)
ضابط شرطة في مسجد الباشا بالموصل لأداء صلاة العيد أمس (رويترز)
TT

وزير الداخلية العراقي يعيد إلى الخدمة 13 ألف مفصول من شرطة نينوى

ضابط شرطة في مسجد الباشا بالموصل لأداء صلاة العيد أمس (رويترز)
ضابط شرطة في مسجد الباشا بالموصل لأداء صلاة العيد أمس (رويترز)

أعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى عن إعادة أكثر من 13 ألف منتسب فيها إلى الخدمة. وقال بيان لقيادة الشرطة أمس إن «وزير الداخلية ياسين الياسري يزف من مقر قيادة شرطة نينوى البشرى إلى جميع ضباط ومنتسبي شرطة نينوى المفصولين وكذلك منتسبي دوائر قوى الأمن الداخلي؛ بعودة 13 ألف منتسب و900 ضابط إلى ملاك شرطة نينوى».
وكان الياسري وصل صباح أمس إلى مدينة الموصل على رأس وفد وزاري رفيع المستوى. وطبقاً لما أعلنه لـ«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول في شرطة المحافظة؛ فإن «الوزير، بالإضافة إلى إصداره الأوامر بإعادة هذا العدد الكبير من المنتسبين المفصولين من ضباط وشرطة المحافظة لأسباب مختلفة بعد احتلال تنظيم (داعش) الإرهابي محافظة نينوى، أصدر أوامره باتخاذ العقوبات اللازمة بحق من يثبت تقصيره في مجال عمله بعد اليوم». وأضاف أن «هذا القرار جاء من أجل استتباب الأوضاع في المحافظة وبدء صفحة جديدة على كل المستويات؛ حيث ينبغي على أهالي المدينة المحافظة على أمنها ضد المحاولات البائسة لتنظيم (داعش) للعودة ثانية مستغلاً بعض الثغرات الأمنية هنا أو هناك».
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان لها أمس أن «وزير الداخلية دعا خلال جولته الميدانية في المدينة إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع الدوائر التابعة لوزارة الداخلية»، مؤكداً أن «الأولوية الأولى لدينا هي الاهتمام بالمواطن وإنجاز معاملاته بأسرع وقت وبكل ود واحترام، ولن نقبل بأي تجاوز على حقوقه»، وشدد على «أهمية الحفاظ على السمعة الجيدة التي يتمتع بها رجال الداخلية بين أبناء شعبهم، خصوصاً بعد التضحيات الكبيرة التي قدموها خلال حربهم ضد الإرهاب». وقال إن «التوجيهات الأخيرة أسهمت في تحقيق رضا عام على ضباط ومنتسبي الوزارة في مختلف الدوائر الأمنية والخدمية».
وأمر الوزير بـ«ردع كل من يحاول الإساءة إلى سمعة وزارة الداخلية من داخل المؤسسة الأمنية؛ سواءً من خلال عرقلة إنجاز معاملات المواطنين، أو أي أمر يخل بشرف المهنة»، موجهاً بـ«اتخاذ العقوبة الفورية بحق كل من يثبت تقصيره في أداء عمله».
ونوه الياسري بـ«أهمية تكثيف الجهد الاستخباري وتوسيع قنوات التواصل والتعاون مع المواطنين».
إلى ذلك؛ أعاد مقتل جندي أميركي في الموصل في حادث وصف بأنه غير قتالي، الجدل من جديد حول الوجود الأميركي في العراق.
وفيما عدّ أعضاء في لجنة الأمن والدفاع أن مقتل هذا الجندي الأميركي؛ طبقاً لما أعلنه التحالف الدولي في مدينة الموصل، يدل على وجود قوات قتالية برية في العراق؛ فإن آخرين عدّوا أن هذا ليس دليلاً كافياً.
وفي هذا السياق؛ أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي كريم عليوي أن «إعلان الأميركيين رسمياً عن مقتل جندي أميركي في الموصل هو إثبات قاطع على انتشارهم في الموصل ومناطق أخرى من البلاد»، مشيراً إلى أن «الإعلان دليل دامغ يفند مزاعم الأميركيين بعدم وجود انتشار لقوات قتالية في العراق».
لكن عضو البرلمان العراقي عباس سروط أعلن من جانبه في تصريح أن «مقتل الجندي الأميركي ليس دليلاً على وجود قوات قتالية؛ بل هناك خبراء ومستشارون». ودعا سروط الحكومة العراقية إلى «توضيح حقيقة مقتل هذا الجندي والأسباب التي أدت إليه».
في السياق نفسه؛ أعلن مجلس محافظة نينوى عن وجود قوات أميركية برية داخل مقر «عمليات نينوى»، مشيراً إلى أن تلك القوات مهمتها حماية المستشارين الأميركيين.
وقال نائب رئيس مجلس المحافظة نور الدين قبلان في تصريح أمس إنه «من غير المعلوم ما إذا كانت تلك القوات تقوم بواجبات أخرى من عدمه لغاية الآن كون القضية تخص الحكومة الاتحادية»، مشيراً إلى أن «القوات الأميركية لا توجد في القواعد العسكرية الأخرى في نينوى».
بدوره، أكد مسؤول عراقي أن الجندي الأميركي قتل خلال مهمة تعقب جيب مسلح لتنظيم «داعش» تؤكد المعلومات أنه يضم شخصيات بارزة في التنظيم، وذلك في منطقة جزيرة الشرقاط ضمن الساحل الأيسر لمدينة الشرقاط جنوب الموصل، وإلى الشمال من محافظة صلاح الدين، حيث تحرّكت قوات مشتركة، هي كل من: «فوج مغاوير نينوى»، و«قوات (سوات) نينوى الخاصة»، إلى جانب وحدة عسكرية عراقية خاصة ترافقها قوات أميركية، وتم تطويق منطقة داخلها تُعرف بـ«زور كنعاص»، وهي كثيفة الأشجار. وتوزعت القوات على 3 محاور مختلفة؛ واقتحمت المنطقة، غير أن نيراناً بين القوات تسببت، عن طريق الخطأ، بمقتل الجندي الأميركي وعنصر آخر من قوات «سوات»، إلى جانب مترجم، حسب قوله؛ مضيفاً أن المنطقة ذاتها تم قصفها بالطيران خلال العملية.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.