كيم يشرف على اختبار «سلاح جديد» بعد «اعتذاره» لترمب

مخاوف من نجاح بيونغ يانغ في المباعدة بين واشنطن وسيول

كيم لدى إشرافه على اختبار «سلاح جديد» أول من أمس (الوكالة الكورية الشمالية - أ.ف.ب)
كيم لدى إشرافه على اختبار «سلاح جديد» أول من أمس (الوكالة الكورية الشمالية - أ.ف.ب)
TT

كيم يشرف على اختبار «سلاح جديد» بعد «اعتذاره» لترمب

كيم لدى إشرافه على اختبار «سلاح جديد» أول من أمس (الوكالة الكورية الشمالية - أ.ف.ب)
كيم لدى إشرافه على اختبار «سلاح جديد» أول من أمس (الوكالة الكورية الشمالية - أ.ف.ب)

أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون شخصياً على اختبار «سلاح جديد» أجرته بلاده أول من أمس السبت، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، في التجربة الصاروخية الأخيرة ضمن سلسلة تجارب خفف الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أهميتها في وقت تسعى فيه واشنطن إلى استئناف المحادثات النووية مع بيونغ يانغ.
وجاء إعلان وكالة الأنباء الكورية بعد تصريحات لترمب قال فيها إن كيم أبدى استعداداً للقاء الرئيس الأميركي بعد انتهاء التدريبات العسكرية الأميركية - الكورية الجنوبية المشتركة، مضيفاً أن الزعيم الكوري الشمالي «اعتذر» من التجارب الصاروخية الأخيرة.
والتجربة الصاروخية التي أجرتها بيونغ يانغ السبت الخامسة خلال أسبوعين، ضمن سلسلة تجارب تقوم بها كوريا الشمالية احتجاجاً على المناورات السنوية المشتركة بين سيول وواشنطن التي عادة ما تغضب بيونغ يانغ، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلنت رئاسة الأركان الكورية الجنوبية أنّ كوريا الشمالية أطلقت السبت مقذوفين من موقع قريب من مدينة هامهونغ في شمال شرقي البلاد، عبرا مسافة 400 كيلومتر قبل أن يسقطا في بحر الشرق، المعروف أيضاً باسم بحر اليابان، مرجّحة أن يكونا صاروخين باليستيَين قصيري المدى.
ولم تشر من جهتها وكالة الأنباء المركزية الكورية إلى أي تفاصيل تقنية حول تجارب السبت، لكنها قالت إنها شملت «سلاحاً جديداً»، طُوّر ليكون ملائماً «لتضاريس» البلاد. ونشرت صحيفة «رودونغ سينمون» الكورية الشمالية الرسمية صوراً عدّة تظهر كيم مع ابتسامة عريضة على وجهه، محاطاً بمساعديه أثناء مشاهدته التجارب الصاروخية.
ورجّح الباحث في «معهد الشرق الأقصى للدراسات»، كيم دونغ يوب، أن تكون الأسلحة المختبرة صواريخ باليستية جديدة قصيرة المدى تندرج في إطار تحديث بيونغ يانغ قدراتها العسكرية. وأضاف الباحث أن هذه الصواريخ هي «النسخة الكورية الشمالية منخفضة التكلفة وعالية الفعالية لمنظومة» معدّة «لإبطال مفعول منظومة الصواريخ الدفاعية» في كوريا الجنوبية.
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية، قالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية إن رفض كوريا الجنوبية إلغاء تدريباتها المشتركة مع الولايات المتحدة، أفسد بفعالية أي فرصة لمحادثات مستقبلية مع سيول. وأكّدت: «عليهم أن يضعوا في اعتبارهم أن هذا الحوار سيعقد حصراً بين (كوريا الشمالية) والولايات المتحدة، وليس بين الشمال والجنوب».
وبدا ترمب عازماً على التوصل لاتفاق على نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل في الولايات المتحدة، رغم تعثر المفاوضات بينه وبين كيم منذ لقائهما التاريخي الأول في سنغافورة في يونيو (حزيران) 2018.
ورغم فشل قمتهما الثانية في فبراير (شباط) في هانوي ومواصلة بيونغ يانغ اختباراتها الصاروخية قصيرة المدى، فإن ترمب امتنع عن انتقاد الزعيم الكوري الشمالي. وأيّد ترمب الجمعة الماضي موقف كيم المعارض للتدريبات العسكرية، لأسباب مالية وليس لأسباب عسكرية، مشيراً إلى أن التجارب الصاروخية غير مهمة.
وقال ترمب: «أقولها مرّة ثانية، لم تحدث تجارب نووية. التجارب كانت كلها لصواريخ قصيرة المدى. لا تجارب لصواريخ باليستية، ولا لصواريخ بعيدة المدى».
وأكد ترمب السبت أن كيم أبدى في رسالة استعداده للقائه واستئناف المفاوضات بمجرد انتهاء التدريبات العسكرية المشتركة بين سيول وواشنطن. وقدم كيم كذلك «اعتذاراً صغيراً من تجارب الصواريخ قصيرة المدى»، بحسب ترمب الذي أضاف أن تلك التجارب ستتوقف فور انتهاء التدريبات العسكرية في 20 أغسطس (آب) الحالي.
وآخر لقاء بين ترمب وكيم كان في يونيو الماضي بالمنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، وبات ترمب حينها أول رئيس أميركي يدخل الأراضي الكورية الشمالية.
وعدّ المحلل في «معهد (أسان) لدراسة السياسات» في سيول، شين بيوم شول، أن تقليل ترمب من أهمية التجارب الصاروخية مساوٍ لتأييدها. وقال شين لوكالة الصحافة الفرنسية: «لو شعر كيم بأن التجارب الصاروخية ستهدد زخم الحوار، لكان امتنع عن إجرائها. لكن الآن يبدو الأمر كما لو أنه باتت لكوريا الشمالية رخصة لإطلاق صواريخ قصيرة المدى».
وعدت وزارة الخارجية الكورية الشمالية أن تصريحات ترمب اعتراف واضح «بحقوق» كوريا الشمالية «في الدفاع عن النفس» بصفتها دولة ذات سيادة، عبر إجراء تجارب صاروخية «صغيرة». ورأى الأستاذ في جامعة «إيوها» في سيول، ليف إريك إيزلي، أن كيم، بتوجهه مباشرة إلى ترمب، كان «يحاول أن يباعد بين واشنطن وسيول»؛ إذ إن بيونغ يانغ تحاول كسر الحلف بينهما.
وتعهدت واشنطن وسيول في مارس (آذار) الماضي بالتخفيف من تدريباتهما العسكرية المشتركة في إطار جهود دفع محادثات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية قدماً. وتضمنت المناورات السابقة تدريباً مكثفاً على القتال الميداني، وضمّت آلاف العسكريين الأميركيين الآتين من دول مختلفة، بينما تبدو المناورات الحالية أكثر تواضعاً، مع التركيز على سيناريوهات متعلقة بالمحاكاة المعلوماتية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».