البرلمان الليبي يصدر أول قانون لمكافحة الإرهاب والحكومة تعلن «ورشفانة» منطقة منكوبة

غرفة الثوار تتبنى حماية السفارات ومؤسسات الدولة بالعاصمة طرابلس

أعلنت الحكومة الليبية أن منطقة ورشفانة غرب العاصمة طرابلس التي تشهد اشتباكات مسلحة منذ الشهر الماضي منطقة منكوبة، وتعهدت بأن عمليات الاغتيال التي تستهدف رجال الجيش والشرطة في البلاد لن تمر مرور الكرام، فيما أقر مجلس النواب الليبي أول قانون لمكافحة الإرهاب في تاريخ البلاد.
ودعت الحكومة في بيان نشره موقعها الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت مساء أول من أمس، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وحثت كافة الأطراف المتورطة في هذه الاشتباكات، على الدخول في حوار شامل.
وناشد البيان كافة القوى السياسية لاستنفار إمكاناتها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأرواح والممتلكات، وطلب من النائب العام سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشاركين في الاشتباكات الدامية بمنطقة ورشفانة.
وقالت الحكومة في بيانها إنها تحمل ما يسمى بعملية فجر ليبيا وكل من تورط معها سواء بالفعل المباشر أو بالتحريض أو بالدعم المسؤولية الكاملة عن الجرائم والانتهاكات الحالية في المنطقة.
وتسيطر قوات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس منذ 24 أغسطس (آب) الماضي بعد أن خاضت معركة طاحنة استمرت زهاء 40 يوما ضد قوات تنتمي للتيار المدني تنتمي لمدينة الزنتان (180 كيلومترا جنوب غرب).
وبعدما شددت الحكومة على ضرورة فتح ممرات لتأمين خروج المدنيين من المنطقة والسماح لجمعيات الإغاثة بالدخول للقيام بواجباتها الإنسانية، وضعت الحكومة المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه ما يجري في هذه المنطقة التي تشهد اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة أسفرت عن تهجير سكان المنطقة وقتل العشرات وإصابة المئات منهم.
من جهة أخرى، نعت الحكومة في بيان منفصل العميد أحمد المسماري رئيس أركان السلاح الجوي الليبي السابق الذي جرى اغتياله في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، وأكدت أن مثل هذه الأعمال لن تمر مرور الكرام وسيلقى مرتكبوها الجزاء العادل عاجلا أم آجلا، كما أنها لن تثني الشعب الليبي عن المضي قدما في بناء مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش والشرطة.
إلى ذلك، أعلنت غرفة عمليات ثوار ليبيا في بيان أصدرته أمس عن تدشين السرية الأمنية لحماية وتأمين المراكز الإدارية والخدمية بالعاصمة طرابلس، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بها، مشيرة إلى أنها تسعى لتأمين عودة البعثات الدبلوماسية وحماية السفارات الأجنبية بالمدينة.
ودعت الغرفة إلى إجراء حوار وطني دون إملاءات أو وصاية خارجية أو تدخلات في الحيثيات والتفاصيل، مؤكدة أنها ترفض إقصاء الثوار من المشهد السياسي، كما دعت إلى تحييد المؤسسات التي ترمز لوحدة الوطن عن الصراعات السياسية، وعلى رأسها الهيئة التأسيسية ومصرف ليبيا المركزي.
من جهة أخرى، وزع مجلس النواب الليبي أمس النسخة المعدلة من مشروع مكافحة الإرهاب الذي أقره لأول مرة في تاريخ ليبيا، حيث عد القانون المكون من 34 مادة، أن أي مجموعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر تكونت لأي مدة كانت بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية داخل التراب الليبي أو خارجه منظمة إرهابية.
ونص القانون على أن تشدد العقوبة وتكون لمدة لا تقل عن عشرين سنة لكل من تلقى تدريبات عسكرية أو أمنية داخل تراب الدولة الليبية أو خارجه أو كان في القوات المسلحة أو الشرطة.