الشرطة النرويجية تتعامل مع حادث المسجد على أنه «محاولة هجوم إرهابي»

عناصر من الشرطة خارج مسجد «النور» بعد إطلاق النار (رويترز)
عناصر من الشرطة خارج مسجد «النور» بعد إطلاق النار (رويترز)
TT

الشرطة النرويجية تتعامل مع حادث المسجد على أنه «محاولة هجوم إرهابي»

عناصر من الشرطة خارج مسجد «النور» بعد إطلاق النار (رويترز)
عناصر من الشرطة خارج مسجد «النور» بعد إطلاق النار (رويترز)

أعلنت الشرطة النرويجية، اليوم (الأحد)، أنها تتعامل مع إطلاق نار وقع أمس (السبت) داخل مسجد قرب أوسلو وأسفر عن إصابة شخص بجروح طفيفة، بوصفه «محاولة هجوم إرهابي».
وقال المسؤول في شرطة اوسلو رون شولد في مؤتمر صحافي إن «المعطيات التي جمعناها تظهر أن منفذ الهجوم كانت لديه توجهات متطرفة. كانت لديه مواقف معادية للأجانب، وأراد أن ينشر الرعب».
وكانت الشرطة النرويجية قد أعلنت العثور مساء أمس على جثة في منزل بإحدى ضواحي العاصمة أوسلو، لامرأة هي قريبة المسلح الذي فتح النار داخل المسجد.
ولم يسقط قتلى في إطلاق النار على مركز النور الإسلامي في بلدة بايروم، غرب أوسلو، في حين أصيب رجل مسن بجروح طفيفة في الهجوم، لكن الشرطة قالت إنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت جروحه نجمت عن إصابته بالرصاص أو عن محاولة السيطرة على المسلح الذي أوقفته الشرطة.
وأوضحت الشرطة أنها أثناء قيامها بتفتيش مواقع وعناوين على صلة بالمشتبه به، عثرت على جثة امرأة في منزل كان يعيش فيه في بايروم.
وصرح شولد خلال مؤتمر صحافي أمس: «نعتبرها وفاة مثيرة للشبهات... القتيلة على صلة بالرجل الذي أوقف في وقت سابق اليوم»، مشيراً إلى أن المهاجم يجمعه بالضحية «رابط أسري». وأضاف: «إننا نحقق في القضية كقضية قتل محتملة». وأضاف: «المرأة المتوفاة هي شابة عثر عليها عندما دخلت الشرطة المنزل الذي يعيش فيه الرجل المعتقل». وأشار إلى أنه لم يتم استجواب المشتبه به بعد لأنه يتلقى علاجاً طبياً، ولم يعيَّن محام للدفاع عنه بعد.
وقال شولد إن الشرطة تتحقق من نشاط المشتبه به عبر الإنترنت وإنها «تدرك أنه نشر عدداً من الرسائل على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ومنتديات النقاش».
وذكرت قناة «تي في 2» أن رسالة نُشرت قبل ساعات قليلة من حادث أوسلو تشيد بحادث إطلاق النار الجماعي على مسجدين في كرايستشيرش في نيوزيلندا، الذي وقع في مارس (آذار) الماضي.
وأعربت رئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرغ عن تعاطفها مع أولئك الذين شهدوا الحادث أو تأثروا به. وقالت في بيان: «يجب أن يكون من الآمن الذهاب إلى مسجد أو كنيسة أو أماكن العبادة الأخرى».



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).