السعوديون يستهلكون ربع الإنتاج العربي من العصائر.. بمليار لتر سنويا

رئيس الجمعية العربية للمشروبات لـ {الشرق الأوسط}: مشروع لتوحيد المواصفات بين دول المنطقة

تعد السعودية أكبر سوق لمنتجات العصائر والمشروبات في المنطقة تليها إيران ثم الجزائر فمصر «الشرق الأوسط»
تعد السعودية أكبر سوق لمنتجات العصائر والمشروبات في المنطقة تليها إيران ثم الجزائر فمصر «الشرق الأوسط»
TT

السعوديون يستهلكون ربع الإنتاج العربي من العصائر.. بمليار لتر سنويا

تعد السعودية أكبر سوق لمنتجات العصائر والمشروبات في المنطقة تليها إيران ثم الجزائر فمصر «الشرق الأوسط»
تعد السعودية أكبر سوق لمنتجات العصائر والمشروبات في المنطقة تليها إيران ثم الجزائر فمصر «الشرق الأوسط»

تتربع السعودية على قمة معدلات استهلاك منتجات العصائر والمشروبات على مستوى دول الشرق الأوسط، حيث يستهلك السعوديون ربع إنتاج القطاع، بنحو 24 في المائة من مجمل الاستهلاك، في حين تستهلك بقية منطقة الشرق الأوسط (17 دولة عدا السعودية) 76 في المائة من العصائر والمشروبات المنتجة في المنطقة.
وكشف منذر الحارثي رئيس الجمعية العربية للمشروبات، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» هذه الأرقام، موضحا أن حجم العصائر المنتجة في السعودية يقدر بمليار لتر سنويا، وأفاد بأنه من المتوقع أن ينمو قطاع إنتاج العصائر والمشروبات في السعودية بنسبة 5 في المائة سنويا، ليصل حجم الإنتاج إلى 1.49 مليار لتر في عام 2016.
وأفاد الحارثي بأن أكبر سوق لمنتجات العصائر والمشروبات بعد السعودية هي إيران، ثم الجزائر تليها مصر، قائلا: «لدينا سوق استهلاكية في الوطن العربي تفوق 300 مليون مستهلك»، وأشار إلى أن العالم العربي اليوم أصبح يمتلك الكثير من المصانع العاملة في مجال الصناعات الغذائية، خصوصا المشروبات، باستثمارات كبيرة استطاعت في فترة وجيزة من إنشائها أن تتفوق على بعض المنتجات ذات الشهرة العالمية، مضيفا: «يعد قطاع المشروبات من القطاعات الأسرع نموا في العالم العربي».
وأفصح رئيس الجمعية العربية للمشروبات عن توجه الجمعية للسعي إلى توحيد المواصفات والمقاييس العربية، على اعتبار أن هذا المعوق يمثل أبرز تحديات شركات العصائر والمشروبات الذي يقف حاجزا أمام عمليات التبادل التجاري، قائلا: «نحن نحاول أن نجتمع بمختصين في تشريع المواصفات والمقاييس من مختلف الدول العربية من خلال الجامعة العربية، مع الإشارة إلى كون الجمعية تحت مظلة الاتحاد العربي للصناعات الغذائية التابع للجامعة العربية».
وتابع: «نحاول قدر المستطاع أن نعمل على توحيد المواصفات والمقاييس بين منتجات العصائر والمشروبات العربية». وبسؤاله عن قوة اختراق المنتجات السعودية في السوق الخليجية، ألمح إلى سهولة ذلك بالنظر للمنظومة الاقتصادية الخليجية، وأضاف: «بعض دول شمال أفريقيا والعراق والأردن لديها مواصفات لا تطابق المواصفات الخليجية».
وأردف الحارثي: «نحن نطالب حكومات الدول العربية بإزالة العقبات كل التي تواجه التجارة بين الدول العربية، والعمل على تحسين بقية الأعمال لتحفيز نمو وتطوير الصناعة، وذلك على أسس تكاملية بين الدول العربية، لا سيما في مجال المواصفات والمقاييس والاختبارات المعتمدة والجهات المانحة لمختلف الشهادات».
من جهة ثانية، كشف الحارثي أن أكثر نكهات العصائر طلبا في السعودية هي «المانجو» بإنتاج سنوي يقدر بـ106 ملايين لتر، يليها نكهة «الفواكه المشكلة» بـ91.5 مليون لتر سنويا، ثم «البرتقال» بـ83 مليون لتر سنويا، وبعدها «التفاح» بـ53.5 مليون لتر سنويا، تليها «الجوافة» بـ35 مليون لتر سنويا، وبعدها «الفراولة» بـ30.8 مليون لتر سنويا. وأفاد الحارثي بأن هناك نكهات جديدة استحدثتها شركات العصائر السعودية، ولاقت رواجا - أخيرا - ومن المتوقع أن تنافس النكهات التقليدية، يأتي على رأسها «الخوخ» ثم «الرمان» ثم «الجوافة الوردية»، إلى جانب «الليمون مع النعناع»، بينما يشير الحارثي إلى أن هناك نكهات للعصائر فشلت في اختراق السوق السعودية ولم تستطع جذب المستهلكين إليها، مثل: البطيخ، الأفندي، الكمثرى، التوت، العنب الأحمر.
وحول التحديات التي تواجه قطاع صناعة العصائر والمشروبات، يفيد الحارثي بأن «المستهلكين أصبحوا يشعرون بالاستياء من تزايد الأسعار عما كانت عليه قبل نحو عامين، مع الارتفاع الملحوظ في أسعار هذه المنتجات»، مشيرا إلى أن شركات العصائر بدورها تعاني أيضا من زيادة أسعار المواد الخام، وأوضح أن الشائعات التي تلاحق منتجات العصائر ما بين فترة وأخرى تشكل بدورها تحديا ملموسا (مثل شائعة وجود الزرنيخ في عصائر التفاح والعنب، ووجود الفطريات في عصير البرتقال)، وأكد الحارثي أن سوق المنتجات الطازجة ستكون المنافس الأقوى لقطاع صناعة العصائر والمشروبات.
يشار إلى أن الجمعية العربية للمشروبات كانت قد نظمت مطلع هذا الشهر مؤتمر ومعرض المشروبات العربية 2014، في مصر، ويعد هذا الحدث بمثابة الفرصة لتبادل الخبرات بين القائمين على هذه الصناعة وخلق شراكات جديدة بين مختلف الشركات العربية لإقامة المزيد من المشروعات المشتركة للتطوير والرقي بصناعة المشروبات، بالنظر لما فيها من دعم للاقتصاد العربي واستغلال الطاقات المتاحة من مواد خام وأيد عاملة.



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.