تركيا تعزز قواتها على حدود سوريا بعد الاتفاق مع أميركا حول «المنطقة الآمنة»

TT

تركيا تعزز قواتها على حدود سوريا بعد الاتفاق مع أميركا حول «المنطقة الآمنة»

اتفق المتحدث باسم الرئاسة مستشار الرئيس التركي إبراهيم كالن ومستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون على أن إقامة منطقة آمنة شمال سوريا ستسهم بعودة السوريين المهجرين بشكل آمن.
وتناول كالين، في اتصال هاتفي مع بولتون ليل الجمعة - السبت، ما أسفرت عنه مباحثات الوفدين العسكريين التركي والأميركي في أنقرة التي استمرت 3 أيام (من الاثنين إلى الأربعاء الماضيين) بشأن الاتفاق على إقامة مركز عمليات مشترك بين الجانبين في أنقرة لتنسيق إنشاء وإدارة المنطقة الآمنة شمال شرقي سوريا.
وبحسب بيان للرئاسة التركية حول الاتصال بين كالين وبولتون: «جرى التأكيد على ضرورة تنفيذ الاتفاق التركي - الأميركي فيما يتعلق بإقامة منطقة آمنة شمال سوريا في أقرب وقت، مع مراعاة مخاوف أنقرة الأمنية».
وذكر البيان أن الطرفين اتفقا على أن «إقامة منطقة آمنة شمال سوريا ستسهم في تحويل الممر الإرهابي إلى ممر سلام»، وضمان توفير الوسط المناسب لعودة السوريين المهجرين بشكل آمن إلى بلادهم. وأشار البيان إلى أن الجانبين تناولا مسألة تشكيل لجنة صياغة الدستور السوري، وتسريع عملية الانتقال السياسي هناك.
في الوقت ذاته، دفع الجيش التركي بتعزيزات عسكرية جديدة إلى بلدتي سروج وأكجا قلعة بولاية شانلي أورفا المواجهة لمناطق شرق الفرات في الجانب السوري.
وتضمنت التعزيزات آليات عسكرية، ومدرعات، وقاذفات صواريخ قادمة من مختلف المناطق التركية لدعم الوحدات العسكرية على الحدود السورية. وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاق بشأن تدابير المنطقة الآمنة مع الجانب الأميركي، لا تزال تركيا تحشد قواتها وتعززها استعدادا لعملية عسكرية كانت أعلنت عنها قبل التوصل لهذا الاتفاق كنوع من الضغط من أجل الإسراع بتنفيذه، بحسب رؤية مراقبين. وفي السياق ذاته، كرر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده تعمل مع واشنطن لإقامة «ممر سلام» أو منطقة آمنة بدلا عما سماه بـ«الحزام الإرهابي» في سوريا، وأن أنقرة لن تسمح بالمماطلة مثلما حصل بشأن اتفاق خريطة الطريق في منبج، الذي وقع بين الجانبين العام الماضي.
وقال جاويش أوغلو، في كلمة له خلال حفل عشاء مع رجال أعمال وممثلي منظمات مدنية وطلاب على هامش زيارته مع السفراء الأتراك لمدينة سامسون شمال البلاد في اليوم الأخير من فعاليات مؤتمر السفراء الأتراك الـ11: «من جانب نكافح الإرهاب في سوريا وعلى الجانب الآخر نعمل مع الولايات المتحدة للقضاء على الحزام الإرهابي وإقامة ممر سلام أو منطقة آمنة بدلا عنه، ولكن الأمر لن يكون مثل منبج ولن نسمح أبدا بالمماطلة، لأن هذه مسألة أمنية غاية في الأهمية بالنسبة لنا». وشدد على أن تركيا مستعدة لجميع التدابير إذا لم تتخذ الخطوات اللازمة على الأرض بشكل سريع، وستقوم باللازم بناء على تعليمات الرئيس رجب طيب إردوغان. وتابع: «إما أن نعمل على تطهير المنطقة سوية، أو سنقوم نحن بذلك لوحدنا. تماما مثلما جرى في عفرين ومنطقة درع الفرات». وانتقد ازدواجية المعايير وما سماه بـ«النفاق» لدى بعض الدول فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، والتمييز بين المنظمات الإرهابية.
وأفادت تقارير بأن تركيا تخطط لنقل ما يتراوح بين 700 ومليون لاجئ سوري من المقيمين في تركيا إلى المنطقة المزمع إنشاؤها في شرق الفرات.
في غضون ذلك، دعا القائد في قوات «درع الفرات» مصطفى سيجري الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى التدخل ووقف «الإجراءات المؤلمة» بحق السوريين.
وقال سيجري، في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي في «تويتر» وأرسلها إلى حساب الرئيس التركي إن «ما يتعرض له البعض من أهلنا المقيمين في إسطنبول أو ممن حاولوا الدخول إلى تركيا هرباً من الموت ثم قتلوا برصاص قوات الدرك التركية شيء مؤسف ولا يليق بالتحالف القائم ويجرح كرامتنا ويشعرنا بالخجل أمام شعبنا... إننا نناشد فخامة رئيس الجمهورية التركية التدخل ووقف هذه الإجراءات المؤلمة». ورحلت تركيا في الأسابيع الأخيرة أكثر من 6 آلاف سوري إلى بلادهم. وأفادت تقارير باستمرار عمليات الترحيل. وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إنهم سيرسلون السوريين إلى بلادهم في المناطق التي تم تحريرها.
وأضاف، ردا على تساؤلات بعض المواطنين الأتراك، أن «المطلوب منا هو أن ندعو الأجانب للالتزام بقوانينا وعاداتنا وتقاليدنا»، وطلب فرصة من المواطنين متعهدا بأنه سيحل جميع المشاكل. ولفت إلى الشباب من السوريين الذين يسكنون كمجموعات والذين يتجولون في الشوارع، قائلا إن الحال بالنسبة لهم لن يبقى كما هو وإنهم يعملون على هذا الموضوع.
وأضاف الوزير التركي: «لم ندخل إلى سوريا من أجل السوريين فقط، فهناك من يهدد حدودنا، وقد منعنا التنظيمات الإرهابية من إنشاء كيان في الحدود السورية التركية».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.