شركات التواصل الاجتماعي تناقش في البيت الأبيض التطرف على الإنترنت

ترمب بصدد إصدار أمر تنفيذي لمراقبة ورصد محتوياتها

التقى مسؤولون بالبيت الأبيض بمسؤولين من كبرى شركات وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة لبحث سبل الحد من التطرف على الإنترنت، وذلك بعد حادثي إطلاق نار راح ضحيتهما 31 شخصا في ولايتي تكساس وأوهايو قبل أيام. وضم الاجتماع كبار مسؤولي الإدارة مع ممثلي مجموعة من الشركات الكبرى العاملة في هذا المجال. وقبل إطلاق النار في مدينة إل باسو في ولاية تكساس التي أودت بحياة 22 شخصا نشر مطلق النار بيانا عنصريا ضد المهاجرين من أصل إسباني على الإنترنت. وعقب الحادثين، ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب باللوم على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في توفير أماكن تسهم «في تحول العقول المضطربة إلى التطرف»، وانتقد ترمب ما سماه «خيانة الأمانة والتحيز والتمييز والقمع الهائل الذي تمارسه منصات مثل تويتر وفيسبوك ويوتيوب».
وقال: «لن نسمح لهم بالتنصل من المسؤولية لفترة أطول». ودعا وزارة العدل إلى العمل مع الشركات «لتطوير أدوات يمكنها رصد منفذي إطلاق النار العشوائي قبل شروعهم في هجماتهم».
وأحجم البيت الأبيض عن تقديم تفاصيل بشأن الشركات التي حضرت الاجتماع المغلق يوم الجمعة، ولم يحضر ترمب الاجتماع لسفره إلى نيويورك. وقال جود ديري المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان «تركز الحديث على كيفية استخدام التكنولوجيا لتحديد مصادر التهديد المحتملة، وتوفير المساعدة للأفراد الذين يظهر عليهم عنف محتمل ومحاربة الإرهاب الداخلي». وأضاف قائلا: «نحث شركات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي على مواصلة جهودها في مواجهة التطرف المصحوب بالعنف ومساعدة الأفراد المهددين والقيام بذلك دون تقويض حرية التعبير». وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن شركات غوغل ومايكروسوفت وفيسبوك وتويتر دعيت إلى الاجتماع. ورفضت الشركات التعليق على ما دار في هذا الاجتماع، فيما أكدت جمعية الإنترنت (أحد المنظمات التي تخدم شركات التكنولوجيا) أن الاجتماع ناقش الجهود والآليات لرصد ومنع انتشار المحتوى الذي يدعو للتطرف والعنف على منصاتها.
وأشارت تسريبات إلى أن إدارة الرئيس ترمب قد تتخذ إجراءات ملموسة ضد شركات وسائل الإعلام الاجتماعية، حيث يعتزم ترمب إصدار أمر تنفيذي لمواجهة «خطاب التطرف والعنف والتحيز» عبر «تويتر» ومواقع أخرى. ويكون لهذا الأمر التنفيذي القدرة على رقابة وتغيير المحتوى المنشور على الشبكات الاجتماعية، وتجريد شركات التكنولوجيا من الحماية وإدخال المزيد من الرقابة الحكومية على تلك المنصات. ويبدو أن ترمب مصمم على اتخذا إجراءات بشأن غضبه من التحيز من قبل شركات التواصل الاجتماعي ضد الخطابات اليمينية ويحاول توجيه الوكالات الأميركية للقيام بتحرك حيال ذلك. وكان الرئيس الأميركي قد تعرض لانتقادات تخص التهديد الإرهابي القادم من مناصري التفوق العرقي الأبيض. وبعد تلك الأحداث المأساوية، أشار ترمب إلى ألعاب الفيديو العنيفة باعتبارها مصدر إلهام محتمل ولم يشر إلى سهولة الحصول على السلاح ونفى أن تكون تصريحاته المعادية للمهاجرين هي التي أشعلت العنف.
وذكرت جريدة «بولتيكو» أن البيت الأبيض كان يصيغ مسودة أمر تنفيذي بعنوان «حماية الأميركيين من الرقابة على الإنترنت» ويعطي هذا الأمر صلاحيات للجنة الاتصالات الفيدرالية لإدارة محتوى الإنترنت. ويدعو الأمر التنفيذي الوكالة (التي لم تتعامل مطلقا مع تنظيم المحتوى عبر الإنترنت) للتنظيم والإشراف على المحتوى عبر وسائل الإعلام الاجتماعية، ووضع لوائح تحدد في أي الظروف تكون منصات وسائل الإعلام الاجتماعية محمية بموجب القانون (المادة 230) عن هذا المحتوى. ويطالب لجنة التجارة الفيدرالية بالتعاطي مع توصيات لجنة الاتصالات الفيدرالية حينما يتم التحقيق في عدم التزام إحدى شركات وسائل الإعلام الاجتماعية بتك السياسة خاصة حيثما يتضمن المحتوى خطاب كراهية أو نداءات بالعنف. وأشار مراقبون إلى أن ترمب يسعى بهذا الأمر التنفيذي الذي يجري صياغته لتفكيك بعض أشكال الحماية لشركات الإنترنت وشركات الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك وغوغل وإنستجرام وتويتر وسنابشات. وتنص المادة 230 من قانون تنظيم الاتصالات عبر الإنترنت أن مواقع الإنترنت والشركات التي تقدم الخدمة ليست مسؤولة عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون لهذه المواقع. وتثير هذه المادة الكثير من الجدل حول تفسيرها وإطار الحماية التي تقدمها. وقال مصدر إن الرئيس يريد بعض الإنصاف في هذا النظام فهذه الشركات عليها دور حيوي ومسؤولية متزايدة تجاه تلك الثقافة التي صنعت ثراءهم.