الرئيس المصري يوجّه بتوسيع دائرة التعاون مع الدول الأفريقية

السيسي خلال لقائه رئيس الحكومة وعدداً من الوزراء (الرئاسة)

في مسعى لاستعادة مصر لدورها الأفريقي، وتفعيله على شتى المستويات، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس وزرائه مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء عباس كامل، لبحث سبل توسيع دائرة التعاون مع الدول الأفريقية.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إن الاجتماع تناول متابعة مجمل أنشطة الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي خلال العام الحالي، لتعزيز العلاقات مع القارة الأفريقية، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف، وتجسيداً لاستعادة الدور المحوري المصري، كإحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية الأم في ستينات القرن الماضي، وهو التحرك الذي لاقى مردوداً إيجابياً واسعاً لدى الأشقاء الأفارقة.
وأوضح المتحدث أن الرئيس السيسي وجه بالاستمرار في العمل على توسيع دائرة التعاون مع الدول الأفريقية الأشقاء، ومد جسور التواصل الحضاري مع شعوبها كافة، وكذلك تسخير الإمكانات المصرية لصالح القارة، والانخراط بفاعلية في صياغة وتطوير آليات العمل الأفريقي المشترك، تحقيقاً للمصلحة المشتركة لجميع الدول الأفريقية فيما يتعلق بالقضايا المحورية التي تمسها، خاصة الملفات التنموية والخدمية، وملفات صون السلم والأمن في أفريقيا.
كما وجه السيسي بتطبيق تصور متكامل ورؤية مستقبلية على المستويين الثنائي، أو في إطار الاتحاد الأفريقي وأجهزته وآلياته، بما يضمن الاستمرارية للمبادرات والأنشطة المصرية التي تم بلورتها خلال رئاسة مصر للاتحاد، أخذاً في الاعتبار محاور أجندة التنمية الأفريقية 2063، ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وتناول الاجتماع، الذي حضره وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والخارجية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، والنقل، الخطوات التي تمت لتطبيق خطة الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، بما تحمله من أولويات وأهداف، لا سيما في مجال التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، خصوصاً من خلال دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز النفاذ في مايو (أيار) الماضي، وإطلاق المنطقة التجارية الحرة رسمياً خلال القمة الاستثنائية الأفريقية الأخيرة بالنيجر، إلى جانب جهود دعم مشروعات البنية التحتية في أفريقيا، كطريق القاهرة كيب تاون، ومشروعات الربط الكهربائي للمساهمة في تعزيز الاندماج القاري. وفي سياق متصل، شدد عدد من النواب المصريين والأفارقة، خلال اجتماع استضافه أمس مجلس النواب المصري (البرلمان)، على أهمية التوصل لتشريعات موحدة، وتبادل الخبرات، قصد تعزيز التعاون المشترك في مجال المياه، وتفعيل فرص الاستثمار، خصوصاً في المجال الزراعي.
وترأس الاجتماع عبدو بكار كون صديقي، رئيس لجنة التعاون والعلاقات الدولية وفض المنازعات بالبرلمان الأفريقي، وأكد عدد من النواب المشاركين على أهمية التوصل إلى تشريعات موحدة، وتبادل الخبرات لتعزيز التعاون المشترك في مجال المياه، وتفعيل فرص الاستثمار، لا سيما في المجال الزراعي.
وطالب النائب نور الدين قربال، عضو البرلمان الأفريقي عن دولة المغرب، بضرورة التفكير في ندرة المياه وكيفية تدبيرها، والعمل على تحقيق ذلك من خلال رؤية واضحة، لافتاً إلى أن التكنولوجيا تلعب دوراً استراتيجياً أيضاً فيما يخص الحلول المتعلقة بالمياه المشتركة بين البلدان الأفريقية.
وعقب السفير ياسر سرور، نائب مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون المياه، بأن تعزيز العمل المشترك في مجال المياه يتطلب إجراء تعديلات على التشريعات المنظمة للمياه، بهدف الخروج برؤية تحقق الإدارة المستدامة على الصعيد المحلي، وزيادة الوعي بأهمية المياه.
كما نوه سرور بمقترح طرحه رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال بشأن إنشاء تجمع للبرلمانيين في دول حوض النيل، لافتاً إلى أن هذا المقترح يصب في مصلحة التعاون المشترك، ويهدف إلى تفعيل فرص الحوار على المستويات كافة، وتعزيز التعاون كذلك بين المجال الخاص.
من جهتها، أكدت النائبة الأوغندية موريس أورجينجا لاتيجو أهمية الاستثمار المصري في المجال الزراعي في أوغندا، قائلة: «بحيرة فيكتوريا ستدفعنا جميعاً للتقارب من خلال الاستخدام العملي للمياه»، وشددت على أهمية تبادل الخبرات التشريعية لتعزيز فرص التعاون المشترك في هذا المجال.