التقرير السنوي لمعهد الدراسات الاستراتيجية لعام 2014: أهداف «داعش» ستكون محلية على المدى القصير

أكد أن «المقاتلين الأجانب» في سوريا والعراق أكثر خطورة بمرات من «العائدين من باكستان وأفغانستان»

غلاف التقرير

قال معهد بحثي بريطاني متخصص في الدراسات الاستراتيجية بالعاصمة لندن أمس، إن أهداف تنظيم «داعش» ستكون «على ما يبدو محلية وعابرة لحدود المناطق التي يسيطر عليها على المدى القصير والمتوسط، رغم أعمال العنف التي استهدف بها رعايا غربيين أخيرا». وحذر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في تقريره السنوي المكون من 400 صفحة من القطع المتوسط حول مراجعة الشؤون الدولية لعام 2014، من أن الجهاديين «الغربيين الذين يشاركون في عمليات تنظيم (داعش) يمكن أن يشكلوا تهديدا أمنيا خطيرا عقب عودتهم إلى بلادهم». وقال إن «خطرهم سيفوق بمراحل خطر الذين عادوا أو تدربوا قبل سنوات في باكستان أو أفغانستان، لأنهم شاركوا في معارك ضارية في سوريا والعراق، واستفادوا من الخبرة القتالية على الأرض هناك». وقال أحد باحثي المعهد البريطاني للدراسات الاستراتيجية، وهو الكولونيل بن باري، ردا على سؤال إن «السيطرة على (داعش) قد تستغرق سنوات».
وقال المعهد في الجزء الخاص بمنطقة الخليج إن «دول المنطقة تناضل ضد ظاهرة (داعش)»، مشيرا إلى أن «الرئيس السوري بشار الأسد سمح للتنظيم بالتطور بهدف إضعاف المعارضة وتشويه صورتها».
وبالنسبة للعمليات الإرهابية في سيناء، أعرب المعهد عن اعتقاده بأن الجيش المصري والقوات الأمنية المصرية قادرة على القضاء على جماعة «أنصار بيت المقدس»، مشيرا إلى أن العمليات الإرهابية داخل سيناء غير مرشحة لأن تنتقل إلى الداخل المصري، وقال إن «هناك مناخا ساهم في أعمال العنف بسيناء، ومنه أن سكان سيناء يشعرون بأنهم مهمشون، بالإضافة إلى الأسلحة المهربة من ليبيا». ووصف المعهد جماعة «أنصار بيت المقدس» بأنها «جماعة راديكالية متطرفة، ظهرت على السطح بسبب الأوضاع غير المستقرة التي أعقبت ثورة يناير».
وقال المدير العام والرئيس التنفيذي للمعهد جون شيبمان خلال مؤتمر صحافي في لندن أمس لإطلاق التقرير، إن «وضع استراتيجية مركزها العراق ضد (داعش) يغفل البعد العابر للحدود لتلك الظاهرة».
وأكد المعهد أن هناك «كثيرا من الأمور ستعتمد على الاستراتيجية التي يتبناها التحالف الذي تسعى الولايات المتحدة إلى تشكيله». وقال: «من الممكن حصر (داعش) في العراق، ولكنه ما زال قادرا على شن هجمات مثيرة للدهشة، وتسليط الضوء على ضعف الحكومة العراقية والجيش العراقي، ولكن الجغرافيا والتركيبة السكانية للبلاد تجعلان من الصعب تحقيق مكاسب سياسية وإقليمية أكبر».
وفي الوقت نفسه، أعرب المعهد عن اعتقاده بأن عودة الأضواء إلى دور الجغرافيا السياسية كانت سمة بارزة في الشؤون الدولية حتى منتصف عام 2014. وأشار إلى الحرب في سوريا، قائلا إلى أن تداعياتها استمرت في التأثير على الجغرافيا السياسية في منطقة الشام حتى منتصف عام 2014. وأضاف أن «مختلف القوى الإقليمية تستعرض عضلاتها وتختبر ما يبدو أنه يوسع حدود حريتها في المناورة»، إلا أنه أشار إلى أن «حالة عدم اليقين الجيوسياسي، ازدادت في ظل شعور بأن التحديات التي تواجه الوضع الحالي يمكن أن يكتب النجاح لها».
وحذر التقرير من أن ردود الفعل التي ستظهر على مدى الأشهر القليلة المقبلة للأزمات الفورية المتزامنة في أوروبا والشرق الأوسط، يحتمل أن تكون لها عواقب استراتيجية طويلة الأجل. وقال إن «الانتقال من إدارة الأزمات إلى إرساء نهج استراتيجي طويل الأجل سيكون صعبا على كل من القوى المحلية ذات الصلة والقوى الخارجية أيضا». وأضاف أنه «استشرافا للمستقبل، فمن الواضح أن الأشهر الـ12 المقبلة ستشهد (توافقا استراتيجيا) مهمًّا بشأن توازنات القوى الإقليمية في جميع أنحاء العالم، لا سيما في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا».
وأشار المعهد إلى أن الاستراتيجية التي تبناها التحالف الذي حشدت له الولايات المتحدة لمواجهة «داعش» سوف تتوقف عليها أمور عدة.
في غضون ذلك، اعتقد المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن عودة ظهور الجغرافيا السياسية للقوى العظمى كانت سمة لافتة للانتباه في الشؤون الدولية حتى منتصف 2014.
وفيما يتعلق بالحرب الأهلية في سوريا، أشارت الدراسة إلى أن الآثار الجانبية لهذه الحرب تقود الجغرافيا السياسية لبلاد الشام وحتى منتصف 2014.
وأشار التقرير إلى أنه «في كل منطقة، توجد تساؤلات استراتيجية رئيسة لم تلق إجابة، وبحاجة إلى حل مرض قبل أن يكون هناك قدر ممكن من الاستقرار، ناهيك بتحقيقه بالكامل.. كل مشكلة من هذه المشكلات لديها جذور تاريخية عميقة وفي صلب صراعات معاصرة على السلطة».
وأعرب المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية عن أن «كل مشكلة سوف تتطلب إجراء جهود دبلوماسية مكثفة من أجل حلها، وسوف يكون من المستحيل استجماع تلك الجهود نظرا لتزامن الأزمات».