دعوات سودانية للحوار مع «الجبهة الثورية»

عدد من قيادات «قوى الحرية والتغيير» يتعرضون لحادث سير

سودانيون يزيّنون حوائط المنازل برسومات تعبّر عما تعرضوا له خلال حراكهم الشعبي (أ.ف.ب)
سودانيون يزيّنون حوائط المنازل برسومات تعبّر عما تعرضوا له خلال حراكهم الشعبي (أ.ف.ب)
TT

دعوات سودانية للحوار مع «الجبهة الثورية»

سودانيون يزيّنون حوائط المنازل برسومات تعبّر عما تعرضوا له خلال حراكهم الشعبي (أ.ف.ب)
سودانيون يزيّنون حوائط المنازل برسومات تعبّر عما تعرضوا له خلال حراكهم الشعبي (أ.ف.ب)

دعا حزب «المؤتمر السوداني»، أحد الأحزاب الرئيسية في «قوى الحرية والتغيير»، إلى فتح حوار صريح وشفاف ومباشر بين «قوى الحرية والتغيير» والحركات المسلحة في تحالف «الجبهة الثورية»، قبل التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية، وذلك بعد أن أبدت الأخيرة بعض تحفظاتها على «الوثيقة الدستورية التي تم التوقيع عليها مؤخراً في الخرطوم. ودعا الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني، خالد عمر يوسف، إلى حوار صريح وشفاف ومباشر بين قوى إعلان الحرية والتغيير والحركات المسلحة في تحالف «الجبهة الثورية»، من أجل إدخال تعديلاتها على الوثيقة الدستورية، قبل التوقيع على الاتفاق النهائي في 17 أغسطس (آب) الجاري.
وقال يوسف في مؤتمر صحافي أمس، في الخرطوم، إن حزبه يدعم بقوة الاتفاق الموقّع مع المجلس العسكري الانتقالي، معتبراً الوثيقة الدستورية خطوة في طريق السلطة المدنية. وأصدرت الجبهة الثورية بياناً رفضت فيه تقبل الوثيقة الدستورية بـ«شكلها الراهن لأنها تجاوزت رؤية السلام العادل، ووضعت عراقيل أمام تنفيذ أي اتفاق سلام مقبل». وأشارت إلى أن رؤيتها للسلام وجدت القبول من المجلس العسكري والوسيط الأفريقي، بيد أن ممثلي «الحرية والتغيير» في قاعة التفاوض اعترضوا عليها «بشراسة»، مضيفةً أن أطراف «قوى الحرية والتغيير» التي عرقلت إدراج رؤية «الجبهة الثورية» لا ينتظر العمل معها مستقبلاً لصالح توقيع اتفاق سلام يوقف الحرب.
وقالت الجبهة الثورية إنها ستتواصل مع الوسيط الأفريقي والمجلس العسكري الانتقالي، وحلفائها في القوى السياسية، لتعديل الوثيقة الدستورية والاتفاق السياسي لتضمين قضايا السلام. بيد أن يوسف أكد أن ورقة السلام الشامل المتفق عليها بين الحركات المسلحة و«قوى إعلان الحرية والتغيير» في أديس أبابا، أُدمجت في الوثيقة الدستورية مع إجراء بعض المعالجات التي اقتضتها طبيعة الوثيقة الدستورية. وأشار إلى أن الجبهة الثورية أصدرت بياناً، اعترضت فيه على بعض التعديلات التي تمت، مؤكداً موقف حزبه أخذ ملاحظات «الجبهة الثورية» بجدية وعين الاعتبار، وأنها فصيل مهم من فصائل «قوى التغيير». وقال: «انخرطنا في نقاشات مع الحركات المسلحة، والنتائج الأولية التي خرجنا بها إيجابية وسنسير في هذا الطريق». ومن ناحية أخرى أكد يوسف أن صلاحيات ومهام جهاز الأمن المحددة في الوثيقة الدستورية تتمثل في جمع المعلومات ورفعها إلى الجهات المختصة، ولا يحق له الاعتقال أو أي ممارسات شائهة خارج إطار القانون.
إلى ذلك، تعرضت سيارتان تقلّان عدداً من قيادات «قوى إعلان الحرية والتغيير» لحادث سير، في أثناء عودتهم من زيارة لأحد مشايخ الطرق الصوفية بولاية نهر النيل، لم تنتج عنه إصابات خطيرة، ومن بينهم القيادي مدني عباس مدني، ومحمد الحسن المهدي الشهير بـ«فول». وجرفت السيول والأمطار بمنطقة «حجر العسل» في ولاية نهر النيل شمالي السودان، سيارة تقل الصديق الصادق المهدي، نجل رئيس الوزراء الأسبق، وأدت إلى وفاة ثلاثة من مرافقيه في الحال.
على صعيد آخر، أكد قيادي في «قوى إعلان الحرية والتغيير» أن الأمن السعودي «خط أحمر»، وأن السودان سيقف مع المملكة «قاتلاً أو مقتولاً»، حال المساس بأمنها أو أي مخاطر تهدد سيادتها، بالاستناد إلى الحس الشعبي الذي يرفض أي تهديد لأمن المدينتين المقدستين «مكة المكرمة والمدينة المنورة». وقال القيادي بالحزب الاتحادي الديموقراطي الموحد محمد الصادق لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن السودانيين يُكنّون تقديراً خاصاً للمملكة العربية السعودية، ويرفضون أي مساس بأمنها وسيادتها، منطلقين في ذلك من ارتباطهم الروحي بالأراضي المقدسة، وعلى وجه الخصوص «مكة المكرمة والمدينة المنورة». وطالب الصادق بحل سياسي للنزاع في اليمن يضمن أمن الإقليم، ويبعد المخاطر عنه، وأضاف: «مثلما يتمسك اليمنيون بأمنهم الوطني، فإننا نطالبهم باحترام حدود الأمن القومي في الإقليم». وأوضح أن حكومة الثورة، ستعمل على بناء علاقات متوازنة مع دول الإقليم بشكل عام، والإقليم العربي على وجه الخصوص». وقال: «لن يقف السودان متفرجاً على أشقائه في المملكة العربية السعودية، حال تم عليهم أي اعتداء».
من جهته، دعا القيادي الاتحادي محمد عصمت يحيى، إلى وحدة القوى الاتحادية المشاركة في الثورة، وقال عقب مبادرة «الوحدة الاتحادية»، إنهم «بصدد التحضير لمؤتمر عام يجمع شتات الاتحاديين، دون إقصاء لأي تيار أو فرد».
يشار إلى أن عدد من الفصائل الاتحادية منضوية تحت لواء «قوى إعلان الحرية والتغيير»، ومنها «الحزب الاتحادي الموحد»، و«الحزب الاتحادي التيار الحر»، و«الحزب الاتحادي العهد الثاني»، و«الحركة الاتحادية». وحذّر عصمت ممن أطلق عليهم «المتاجرون بالثورة باسم نضالات الاتحاديين خلال ثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة، وسعيهم نحو المناصب على حساب تضحيات الشعب والحزب».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.