تزايد المرشحين للرئاسة التونسية بانتظار دخول سياسيي «الوزن الثقيل»

أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تلقيها 19 ملف ترشح لانتخابات الرئاسة، بعد 4 أيام من فتح أبواب الترشح، وتوقعت زيادة وتيرة التقديم خلال الأيام الأربعة المتبقية على غلق باب الترشح.
وقدم ثلاثة مرشحين ملفاتهم إلى هيئة الانتخابات، أمس، وهم لزهر الغزلاني وعمارة بن عباس وخالد القلعي. غير أن الملفات كانت خالية من التزكية القانونية الضرورية ووعدوا باستكمالها قبل نهاية فترة تقديم الترشحات.
يذكر أن القانون الانتخابي في تونس ينص على ضرورة حصول المرشح على 10 تزكيات من نواب البرلمان التونسي أو 40 تزكية من رؤساء البلديات أو 10 آلاف تزكية من الناخبين موزعة على 10 دوائر انتخابية على الأقل.
وينتظر دخول مرشحين من «الوزن الثقيل» على غرار عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الحالي في حكومة يوسف الشاهد، إذ قدر مناصرون لترشح الزبيدي جمع 300 ألف تزكية لصالحه، وهو ما يجعله يدخل السباق الانتخابي في وضعية مريحة مقارنة بمنافسيه. ومن المنتظر كذلك أن يدخل يوسف الشاهد معترك المنافسات الرئاسية بعد أن دعاه حزب «حركة تحيا تونس» للترشح.
وتوقع المحلل السياسي التونسي جمال العرفاوي أن يتجاوز عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية 30 مرشحاً. وأشار إلى أن «كثيرين من المرشحين لم يقدموا ملفات مستكملة الشروط، والبعض استعمل الدعاية الإعلامية التي ترافق إيداع ملف الترشح لغايات اجتماعية لا غير، بحثاً عن الشهرة والأضواء». واعتبر العرفاوي أن «الترشحات الجادة لن تزيد على خمسة أو ستة ترشحات على أقصى تقدير وهي التي سينحصر بينها التنافس في الدور الأول».
ويرى مراقبون أن موقف «حركة النهضة» من الانتخابات الرئاسية سيرجح كفة عدد من المترشحين، ولا تزال قياداتها متأرجحة بين تقديم مرشح من صفوفها لهذا الاستحقاق الانتخابي، أو دعم أحد المترشحين من خارجها.
وتميل الكفة لصالح عبد الفتاح مورو نائب رئيس «النهضة» في حال الاتفاق على مرشح من داخل الحركة، في حين أن تقديم الدعم لأحد المترشحين من خارج الحركة يتطلب توافقات سياسية ستكون مؤثرة على المشهد السياسي المقبل. واعتبر القيادي في «النهضة» عبد الحميد الجلاصي أن «الوزن البرلماني للمترشح للانتخابات الرئاسية قد يحسم الأمر لصالحه».
وكانت قيادات من الحركة أشارت إلى إمكانية ترشيح زعيمها راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان التونسي في حال فوزه في الانتخابات البرلمانية التي يشارك فيها من خلال ترؤسه لقائمة «النهضة» في دائرة تونس الأولى الانتخابية.
وفي هذه الحال، تميل الكفة لمصلحة يوسف الشاهد الذي تدعمه كتلة برلمانية لا يقل حجمها عن 44 نائباً، وهو عدد من المنتظر أن يتكرر خلال الانتخابات البرلمانية المقررة في تونس في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ما يعني كذلك أن نتائج الانتخابات الرئاسية المبكرة سيكون لها تأثير قوي على الاستحقاق البرلماني.
أما على المستوى السياسي البحت ولضمان عدم إقصاء «النهضة» من المشهد السياسي إثر الانتخابات المقبلة، فإن الزبيدي يبدو الأقرب لضمان دعم الحركة نتيجة تحفظه الكبير في مهاجمة مختلف الأطراف السياسية ووقوفه على مسافة واحدة تجاه الفرقاء السياسيين، وهو ما يخدم بقوة مصالح «النهضة» في مواصلة المشاركة في الحكم.