«الحرس الثوري» يحتجز ناقلة ثالثة وسط تحرك دولي لتأمين الملاحة

إيران تعلن تحطم مقاتلة قرب كبرى قواعدها الجوية في الخليج

قناة إيرانية تبث أول صور لناقلة النفط بعد إعلان «الحرس الثوري» احتجازها أمس (رويترز)
قناة إيرانية تبث أول صور لناقلة النفط بعد إعلان «الحرس الثوري» احتجازها أمس (رويترز)
TT

«الحرس الثوري» يحتجز ناقلة ثالثة وسط تحرك دولي لتأمين الملاحة

قناة إيرانية تبث أول صور لناقلة النفط بعد إعلان «الحرس الثوري» احتجازها أمس (رويترز)
قناة إيرانية تبث أول صور لناقلة النفط بعد إعلان «الحرس الثوري» احتجازها أمس (رويترز)

بعد لحظات من تحطم مقاتلة إيرانية من طراز «فانتوم» في مياه الخليج أمس، أعلن «الحرس الثوري» الإيراني أنه احتجز الأربعاء الماضي «سفينة أجنبية... تهرّب نفطاً إيرانياً» قبالة جزيرة «فارسي» كبرى قواعده في الخليج، قبل نقلها إلى ميناء بوشهر جنوب البلاد.
وقالت «قيادة المنطقة الثانية» التابعة لبحرية «الحرس الثوري» في منطقة بوشهر جنوب إيران، إن قواتها احتجزت «سفينة أجنبية» وأوقفت 7 أجانب من أفراد طاقمها بـ«التنسيق مع السلطات القضائية»، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وسائل إعلام تابعة لـ«الحرس الثوري».
بدورها، نقلت وكالة أنباء «إرنا» الرسمية عن بيان لـ«الحرس الثوري» أن السفينة المحتجزة كانت «تحمل 700 ألف لتر من البنزين المهرب قرب جزيرة (فارسي)» في شمال الخليج.
ونقل التلفزيون الرسمي عن رمضان زيراهي؛ القيادي في «الحرس الثوري»: «سيطرت قوات البحرية التابعة لـ(الحرس الثوري) الإيراني على ناقلة نفط أجنبية في الخليج»؛ ووفقاً للرواية الإيرانية، جرت العملية الأربعاء الماضي.
وتم نقل السفينة إلى ميناء بوشهر و«تسليم شحنتها من الوقود المهرّب إلى السلطات» بالتنسيق مع القضاء الإيراني.
وبعد ساعات من الإعلان، قالت وكالة «إرنا» الحكومية إنها حصلت على تسجيل «يظهر أن السفينة عراقية وتحمل شحنة من الديزل»، مشيرة إلى أنها تحمل اسم «هيتا» وأوقفت على بعد 29 كيلومتراً قبالة جزيرة «فارسي». ونشرت الوكالة تسجيلاً من اقتحام السفينة.
من جانب آخر، أفادت تقارير إيرانية بأن مقاتلة من طراز «فانتوم» تحطمت لـ«أسباب فنية» صباح أمس في منطقة دلوار بوشهر قرب «القاعدة الجوية السادسة»؛ وهي كبرى القواعد الجوية الإيرانية المطلة على الخليج وتعدّ وكر مقاتلات «إف4» و«إف14».
وتداولت مواقع إيرانية عبر منصاتها على شبكات التواصل صوراً قالت إنها للمقاتلة بعد ساعات من سقوطها، وتظهر الصور جزءاً من الطائرة خارج المياه. ونقلت «رويترز» عن مسؤول حكومي في بوشهر قوله بـ«نجاة» الطيار ومساعده.
وتعد جزيرة «فارسي» منطقة «محرمة»، وهي من الجزر الخالية من السكان، وتستقر فيها أكبر قاعدة بحرية لـ«الحرس الثوري» قرب الحدود البحرية السعودية في الخليج.
وشاركت القاعدة البحرية المستقرة بالجزيرة في حرب الناقلات خلال الثمانينات، لكن في السنوات القليلة الماضية ارتبط اسمها بعملية احتجاز 10 من البحرية الأميركية عشية تنفيذ الاتفاق النووي في منتصف يناير (كانون الثاني) 2016، الأزمة التي جرى احتواؤها بعد تواصل مباشر بين وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
وأمرت بريطانيا بحريتها بمرافقة السفن المدنية التي ترفع علمها في مضيق هرمز، كما رفض وزير الخارجية دومينيك راب مقترحاً إيرانياً بتبادل السفن.
وهذه ثالث عملية احتجاز لناقلة نفط خلال أقل من شهر في هذه المنطقة الاستراتيجية الواقعة في قلب توتر متصاعد بين طهران وواشنطن حيث يعبر ثلث النفط المنقول بحراً في العالم، بحسب «الوكالة الأميركية لمعلومات الطاقة».
وزعم «الحرس الثوري» أن السفينة الأجنبية كانت في طريقها إلى «دول الخليج العربي». وفي 14 يوليو (تموز) الماضي، اعترضت إيران ناقلة النفط «رياح» التي ترفع علم بنما، متهمة إياها أيضاً بنقل نفط مهرب. وبعد 5 أيام، احتجزت البحرية الإيرانية ناقلة النفط السويدية «ستينا إمبيرو» التي ترفع علم بريطانيا، وقالت طهران إنها «خرقت قانون البحار الدولي» وذلك وسط تباين تصريحات كبار المسؤولين الإيرانيين حول دوافع احتجاز الناقلة «ستينا إمبيرو»؛ بعد 15 يوماً من احتجاز السلطات البريطانية في جبل طارق ناقلة النفط الإيرانية «غريس1» التي تم اعتراضها، بحسب لندن، لأنها كانت تنقل نفطاً إلى سوريا في خرق لعقوبات أوروبية على هذا البلد.
وجاء الإعلان عن احتجاز السفينة غداة تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» يشير إلى حركة مستمرة لشحن النفط الإيراني إلى موانئ الصين، في تحدٍّ للعقوبات الأميركية.
ولم يتضح أمس ما إذا كانت السفينة؛ التي لم تكشف إيران عن هويتها وهوية طاقمها، جزءاً من عملية تقوم بها وزارة النفط الإيرانية للالتفاف على العقوبات الأميركية. ولم يصدر تعليق من الحكومة الإيرانية بعد عملية الاحتجاز.
وفي نهاية أبريل (نيسان) الماضي، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن إيران تملك 6 طرق لنقل النفط لا تعلم بها الولايات المتحدة الأميركية.
ومن المرجح أن تعطي عملية الاحتجاز الجديدة دفعاً لتحرك تقوده الولايات المتحدة على المستوى الدولي؛ وبريطانيا على المستوى الأوروبي، لإنشاء تحالف دولي لحماية أمن الملاحة وردع التهديدات في مياه المنطقة.
واقترحت الولايات المتحدة الشهر الماضي إنشاء تحالف ينص على أن يؤمّن كل بلد مرافقة عسكرية لسفنه، بدعم الجيش الأميركي الذي سيتولى الرقابة الجوية في المنطقة وقيادة العمليات.
وتتحفظ الدول الأوروبية على العرض الأميركي، عادةً الخطة الأميركية جزءاً من سياسة «الضغوط القصوى» على إيران التي يعتمدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ولكن الدول الأوروبية التي تسعى للإبقاء على الاتفاق النووي تدرس حالياً مقترحاً بريطانيّاً لإنشاء قوة تهدف إلى حماية سفنها وسط التصعيد الإيراني في الخليج عقب منع طهران من تصدير النفط بموجب استراتيجية إدارة ترمب لمنع صادرات النفط الإيرانية ووصولها إلى «الصفر» التي أصبحت سارية منذ بداية مايو (أيار) الماضي.



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.