الأزهر الشريف يكرم عدلي منصور اليوم ويمنحه شهادة تقدير

الظهور الإعلامي الأول للرئيس السابق منذ تسليم مهامه

قالت مصادر مسؤولة بمشيخة الأزهر، إن «الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، سيكرم الرئيس المصري السابق المستشار عدلي منصور اليوم (الخميس) بمقر مشيخة الأزهر الشريف في الدرّاسة (شرق القاهرة)»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أنه «سيمنح الرئيس السابق شهادة تقدير في حضور كبار العلماء بالأزهر، تقديرا لجهوده في إدارة شؤون الدولة المصرية خلال فترته المؤقتة التي ناهزت العام بعد ثورة الـ30 من يونيو (حزيران) الماضي وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي»، لافتة إلى أن «هذا يعد أول تكريم من مؤسسة رسمية للرئيس السابق.. كما أنه يعد أول ظهور رسمي له منذ تسليمه السلطة للرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي في 8 يونيو (حزيران) الماضي».
وكان آخر ظهور رسمي لمنصور خلال حفل تنصيب الرئيس السيسي في قصر الاتحادية الرئاسي بضاحية مصر الجديدة (شرق القاهرة)، حيث شارك في استقبال الضيوف العرب والأجانب.
واستطاع القاضي عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر الآن، أن يكتسب احترام وتقدير كثير من المصريين، حينما سطر مجموعة من المواقف غير المسبوقة في مشهد الحكم المصري، حيث يعد الرئيس الأول الذي ينتخب خليفته، ويسلم السلطة له طواعية، وتخرج الجماهير المصرية لتشكره على أدائه، بدلا من أن تخرج للمطالبة برحيله.
وهو الرئيس الأول الذي يعود لمنزله ولعمله السابق، قاضيا ورئيسا للمحكمة الدستورية العليا، على عكس النهاية التي خرج بها الرؤساء السابقون لمصر، الذين كان مصيرهم إما الوفاة، مثل جمال عبد الناصر وأنور السادات، وإما العزل مثل محمد نجيب ومرسي، وإما التنحي مثل حسني مبارك.
من جانبها، قالت المصادر المسؤولة بمشيخة الأزهر، إن «الأزهر أولى بتكريم شخص مثل الرئيس السابق، الذي لم يتخل يوما فيه عن هدوئه وثباته الانفعالي في كل المواقف، واستطاع بابتسامته الوقورة أن يغير الصورة التي رسمها الشعب له، فور توليه مهام منصبه، الذي قارب العام».
ويشار إلى أن اسم المستشار منصور لم يكن مطروحا في الوسط السياسي المصري قبل 30 يونيو، حيث كان قبل ذلك التاريخ قاضيا بالمحكمة الدستورية العليا، إلى أن جرى اختياره رئيسا للمحكمة بدءا من الأول من يوليو (تموز) عام 2013، ولكن شاءت الظروف السياسية أن تفرض على المستشار منصور أن يكون في مهمة سياسية أكبر، وليست قضائية، حيث جاءت مظاهرات 30 يونيو، وجرى الاتفاق في بيان 3 يوليو على تكليفه ليكون رئيسا للبلاد بصفة مؤقتة، لكونه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، ليسند إليه منصب الرئيس.
من ناحية أخرى، كشف مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» عن «تزايد الدعوات والمطالب للمستشار منصور تناشده الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة، ليتولى رئاسة المجلس في أول تشكيل له، نظرا إلى خبرته القانونية والدستورية وشعبيته الواسعة في الشارع المصري».