اليابان وكوريا تتبادلان الشطب من «القوائم البيضاء»

سيول تحذر من عواقب الإجراء الياباني «المتهور»

وقفة احتجاجية ضد الإجراءات اليابانية أمام مقر سفارة اليابان في سيول أمس (إ.ب.أ)

وافقت حكومة اليابان الجمعة على إزالة كوريا الجنوبية من قائمة تضم شركاء التصدير التفضيليين (القائمة البيضاء)، في خطوة وصفها الرئيس الكوري الجنوبي بـ«المتهورة» وهدد بإجراءات في المقابل لم يحددها، بينما ردت سيول بإجراء مماثل.
وقال وزير التجارة والصناعة الياباني هيروشيغي سيكو للصحافيين إن «الحكومة وافقت في اجتماع اليوم (أمس) على مراجعة قانون مراقبة الصادرات... وكوريا الجنوبية، الدولة الآسيوية الوحيدة على القائمة ستتم إزالتها». وصرح الوزير بأن الضوابط التجارية التي تم اتخاذها ضد كوريا الجنوبية ليست «تدابير مضادة»؛ وتم تنفيذها من منطلق الأمن القومي لليابان.
وفي سيول، سارعت الحكومة الكورية الجنوبية إلى الرد بسحب البابان من «لائحتها البيضاء» للشركاء التجاريين المميزين. وقال وزير المالية الكوري الجنوبي هونغ نام - كي، إن ما قامت به طوكيو «يقوض بشكل أساسي علاقة الثقة والتعاون التي أقامها البلدان».
من جانبه، قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، خلال اجتماع حكومي غير مقرر، إن إجراء طوكيو «الأناني سيلحق ضررا هائلا بالاقتصاد العالمي من خلال عرقلة سلسلة الإمداد الدولي». وأضاف: «على اليابان أن تسحب إجراءاتها الأحادية وغير العادلة في أسرع وقت وأن تأتي للحوار».
وقال مون لحكومته: «لن ننهزم مجددا من اليابان»، في إشارة واضحة لتاريخ كوريا الجنوبية العصيب مع اليابان التي احتلت شبه الجزيرة الكورية قبل الحرب العالمية الثانية.
وقد حرصت اليابان على التقليل من تأثير قرارها. وقال سيكو: «هذا ليس حظرا على الصادرات. وهذا لن يؤثر على شبكة الإمداد ولن ينجم عنه تأثير سلبي على المؤسسات اليابانية». وتؤكد طوكيو أن لدى عدد كبير من الشركات اليابانية التصريح للتصدير إلى بلدان «الفئة ب»، وسيكون هذا التصريح صالحا لكوريا الجنوبية.
لكن هذا الإجراء الجديد، لن يكون من وجهة نظر سيول، بلا تأثير ضار كما يقول اليابانيون. وتشمل القائمة 15 فئة، تحتوي كل منها على عشرات المنتجات، بدءا من الأسلحة إلى الأجهزة الإلكترونية المختلفة والمواد الكيميائية والمعدات المتطورة والتجهيزات للسفن. وأوضح مون بيونغ كي الباحث في الجمعية الكورية للتجارة الدولية في سيول أنه «يمكن أن يمتد الأثر إلى قطاع السيارات والشاشات العضوية وكثير من المواد الأخرى».
وقد توجه القيود الجديدة ضربة إضافية لشركات صناعة الرقائق الكورية الجنوبية التي تكافح بالفعل لتدبير المواد الأساسية لصناعة الرقائق بعد قيود التصدير التي جرى فرضها في الشهر الماضي. وكانت أكبر واردات سيول من اليابان من حيث القيمة في العام الماضي هي مكونات أشباه الموصلات ومعدات تشمل شرائح السيليكون وماكينات تصميم الرقائق، إذ بلغ إجمالي تلك الواردات نحو 11 مليار دولار، بما يمثل نحو 20 في المائة من الواردات اليابانية، وفقا لبيانات رابطة التجارة الدولية الكورية.
وجاء تبادل الحذف من «القائمة البيضاء» بعد ساعات من فشل وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ - هوا، ونظيرها الياباني تارو كونو، في تضييق الخلافات بين البلدين خلال محادثاتهما الثنائية التي جرت في بانكوك الخميس.
ويـأتي القرار الياباني المتوقع أن يبدأ تطبيقه في وقت لاحق من شهر أغسطس (آب) المقبل، بعد أن شددت طوكيو قوانينها المتعلقة بتصدير ثلاثة منتجات رئيسية لصناعات الشرائح والهواتف الذكية، ما أثار مخاوف إزاء الإمدادات العالمية لهذه القطاعات.
وجاء قرار طوكيو رغم دعوات من واشنطن للحليفين بوضع خلافاتهما جانبا، وبعد أن حذرت كوريا الجنوبية من أنها ستراجع التعاون الأمني مع اليابان في حال مضت في قرار إزالتها من اللائحة.
ووفقاً لقرار اليابان فإن كوريا الجنوبية ستكون أول دولة يتم حذفها من القائمة البيضاء لليابان التي تضم 27 دولة، بما فيهم ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا. كما أنه سيتعين على المصدرين الكوريين بموجب القرار اتخاذ إجراءات إدارية إضافية للحصول على تراخيص تصدير، مع وجود احتمالات إبطاء صادرات مجموعة واسعة من السلع التي يمكن استخدامها لإنتاج الأسلحة.