«العسكري» و«التغيير» يحققان اختراقاً بتجاوز معضلة هيكلة الجيش

عزل 9 أفراد تابعين لـ «الدعم السريع» لضلوعهم في مقتل التلاميذ في الأبيض

الوسيط الأفريقي إلى السودان محمد حسن ولد لبات (أ.ف.ب)

فيما يمكن أن يطلق عليه «اختراق مهم»، توافقت قوى إعلان الحرية والتغيير، والمجلس العسكري الانتقالي، أمس (الجمعة)، على معظم القضايا الخلافية، وتبقت في جدول التفاوض ملفات محدودة وغير معقدة و«سهلة»، ينتظر أن يتم التوافق عليها في اجتماعات عقدت مساء أمس. وأعلن المجلس العسكري الانتقالي تقديم 9 أفراد بينهم ضباط تابعون لقوات الدعم السريع ضالعون في جريمة مقتل التلاميذ في مدينة الأبيض للمحاكمة، واتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون مقتل المتظاهرين السلميين.
وشهدت «قاعة الصداقة» بالخرطوم جلسات تفاوض مطولة استمرت منذ مساء الخميس وحتى وقت مبكر من صباح أمس (الجمعة)، توصلت إلى اتفاقات في معظم بنود الوثيقة الدستورية موضوع التفاوض، وينتظر أن تتواصل الاجتماعات مساء أمس لحسم بقية الملفات.
وقال الوسيط الأفريقي محمد حسن ولد لبات عقب جولة التفاوض أمس، إن الاجتماع كان ناجحاً بكل المقاييس، واتفق خلاله الطرفان على تقييم أحداث القتل التي شهدتها مدينة الأبيض، والتي كان يتوقع أن تلقي بظلالها على التفاوض، وعلى بذل الجهود اللازمة لعدم تكرار حوادث القتل.
وأوضح لبات أن «الطرفين سيدخلان جولة تفاوض جديدة مساء اليوم (أمس)»، «ليبث التفاؤل بين الحاضرين، أن اجتماع الجمعة سيجعل الفرح بنهاية إيجابية للاتفاق حول الوثيقة الدستورية، مكان الحزن والألم».
وأوضح القيادي في قوى الحرية والتغيير إبراهيم الأمين، أن الطرفين توصلا إلى توافق تام في معظم القضايا، و«ستسمعون اليوم ما يسر، ويمكن أن يتحقق تكوين الحكومة الانتقالية»، وأضاف أن المجلس العسكري الانتقالي اتخذ خطوات صحيحة لوقف الأحداث التي أدت لفقدان أرواح غالية، فيما قال القيادي بقوى الحرية والتغيير، التوم هجو، إن الاتفاق سيتضمن ترتيبات قضايا السلام.
وقال مصدر تحدث لـ«الشرق الأوسط» إن الأطراف تجاوزوا النقاط الخلافية المعقدة، بما في ذلك إعادة هيكلة القوات النظامية، وعلاقة أشكال الحكم ببعضها، وصلاحيات كل من المجلس السيادي والمجلس التشريعي ومجلس الوزراء.
ووصف المصدر المتبقي من ملفات بأنه «الأسهل»، ويمكن تجاوزه في «مفاوضات اليوم (أمس)»، وأضاف: «الطرفان يعرفان أن أي تأخير في الوصول إلى اتفاق، ستكون عواقبه وخيمة على الثورة»، وتوقع أن يتم توقيع الوثيقة الدستورية قريباً.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن هناك 3 ملفات متبقية، ينتظر أن يعكف عليها المتفاوضون «مساء اليوم (أمس)، وتشمل ملف السلام، وملف الحريات، وتبعية 4 مفوضيات».
وقال إن الطرفين اتفقا على تناول «ملف السلام» بعد التشاور مع بقية الحركات المسلحة، وإضافته للوثيقة الدستورية بعد التوافق عليه، وتوقع أن يكون ملف الحريات ملفاً سهلاً، فيما توقع أن تحسم تبعية مفوضيات «السلام، والانتخابات، والأراضي، والحدود» التي يطالب المجلس العسكري بتبعيتها للمجلس السيادي، فيما تتمسك «الحرية والتغيير» بتبعيتها للجهاز التنفيذي ورئاسة الوزارة.
وبحسب المصدر، فإن الطرفين تجاوزا قضية هيكلة القوات النظامية، بأن تتبع القوات المسلحة والشرطة للجهازين التنفيذي والسيادي، بحسب الملفات، وتكوين جهازين للأمن الداخلي ويتبع لرئيس الوزراء، والأمن الخارجي ويتبع للمجلس السيادي.
من جهة أخرى، قرر المجلس العسكري الانتقالي محاسبة أعضاء لجنة الأمن بولاية شمال كردفان، بما في ذلك والي الولاية، لتقصيرهم في القيام بدورهم تجاه الأحداث المأساوية التي شهدتها مدينة الأبيض حاضرة الولاية الأسبوع الماضي، وأدت إلى مقتل 6 أشخاص بينهم 4 تلاميذ.
وأبدى المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي أسفه لسقوط ضحايا في الحادث، وقال إن مجلسه اتخذ قراراً بمحاسبة أعضاء لجنة أمن الولاية بمن فيهم والي الولاية لاتهامهم بالتقصير فيما يتصل بأحداث الأبيض.
وكشف الكباشي عن اتخاذ المجلس العسكري والقوات النظامية الأخرى تدابير تحول دون تكرار مثل هذا الحادث، وإلقاء القبض على 9 أفراد وضباط تابعين لقوات الدعم السريع متهمين بالتورط في الأحداث، وقال إن السلطات جردتهم من الخدمة تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة، وإن لجنة تحقيق تم تشكيلها للتحقيق مع قائد قوات الدعم السريع في المنطقة.
وتعهد الكباشي باتخاذ إجراءات رادعة في الأحدث التي شهدتها منطقة أم بدة بأم درمان الخميس، وراح ضحيتها 4 محتجين سلميين واتخاذ التدابير التي ستحد من تكرار أحداث القتل في المظاهرات السلمية، وقال إن الجهات المختصة ستتعرف على هوية المتهمين بارتكاب الجريمة وستلعن نتائج التحقيق معهم للرأي العام قريباً.