تقدم في عمل شعبة المعلومات يتيح كشف مرتكبي الجرائم

رُفع النقاب عن الخمس خلال شهر... وإحداها وقعت قبل تسع سنوات

TT

تقدم في عمل شعبة المعلومات يتيح كشف مرتكبي الجرائم

كشفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، خلال شهر واحد، خمس جرائم ارتكبت إحداها قبل تسع سنوات، ما يشير إلى تقدم نوعي في عمل الشعبة، وتطور لافت يُضاف إلى سرعة موازية في اكتشاف جرائم فردية أخرى وتوقيف الفاعلين.
وأفادت بيانات قوى الأمن منذ يوليو (تموز) الفائت، باكتشاف خمس جرائم فردية قديمة على الأقل وقعت في لبنان، وكان مرتكبوها مجهولين، إذ أسفرت المتابعات عن توقيف قاتل عمته عليا إبراهيم رضا قبل عامين ونصف عام، كما تم توقيف رجل قتل زوجته السورية في عام 2013، إضافة إلى توقيف قاتل المواطن وفيق براج في بيروت في عام 2010، وتبين أن قاتل المغدور هو سائقه.
وأكد مصدر أمني لبناني لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تقدماً لافتاً في عمل شعبة المعلومات يساهم في سرعة اكتشاف ومتابعة الجرائم، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن خبرات الشعبة وجديتها في التعاطي مع الأحداث وربط المعلومات وتحليلها وإنجاز التحقيقات بحرفية، كل ذلك مكنها من تحقيق تلك الإنجازات. ولفت المصدر الأمني أيضاً إلى أن المحققين لا يغلقون الملفات، وخصوصاً تلك التي تحيط بها الشبهات؛ بل يواصلون التحريات وجمع الأدلة والمعلومات، ويعملون بشكل جدي وبحرفية على تحليلها والتحقيق في خلفياتها، وهو عمل ينسحب على متابعة كل القضايا والملفات بما فيها الجرائم الفردية.
وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بلاغ صادر عن شعبة العلاقات العامة، أنه من خلال عمليات التحليل ومقاطعة المعلومات التي كانت تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي على الملفات الجنائية المهمة، وخصوصاً جرائم القتل، حامت الشبهات حول لبناني من مواليد عام 1972، بتهمة قتل عليا رضا التي عثر عليها جثة هامدة داخل منزلها، في بلدة شحور الجنوبي في شهر مارس (آذار) 2017. وهو ابن شقيق المتوفاة. وقد أوقفته شعبة المعلومات في وقت سابق لارتكابه جريمتين. على أثر ذلك، ومن خلال تكثيف الجهود الاستعلامية عنه، ولا سيما فيما يتعلق بملف وفاة عمته، تبين أنه قام بزيارتها قبل عدة أيام من تاريخ اكتشاف وفاتها. ومن خلال الكشف الذي أجراه الطبيب الشرعي على الجثة، آنذاك، تبين أن الوفاة حصلت منذ أكثر من 48 ساعة، وأنه لا توجد آثار عنف على الجثة، وأن الوفاة ناتجة عن نوبة قلبية. ولم يرغب أقارب المتوفاة في الادعاء ضد أحد، معتبرين أن الوفاة قضاء وقدر. وأقفل التحقيق، وأودع القضاء المختص. لكن في أواخر الشهر الماضي، ومن خلال التحقيق مع المشتبه به، الموقوف في سجن رومية، اعترف بأنه أقدم على قتل عمته داخل منزلها، وذلك عن طريق منع التنفس عنها بواسطة وسادة، نتيجة لخلاف فوري حصل بينهما.
ويضاف اكتشاف مرتكب هذه الجريمة إلى اكتشاف آخر قبل أسبوعين؛ حيث تمكنت شعبة المعلومات من كشف ملابسات مقتل وفيق براج داخل شقته في محلة قريطم - بيروت، عن طريق ضربه بواسطة زجاجة على رأسه. وبعد مرور أكثر من 9 سنوات، وبناء على معطيات توفرت للشعبة، تمكنت من تحديد هوية القاتل، وهو سائق المغدور الذي اعترف بجريمته. وأجري المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص. وكانت شعبة المعلومات قد كشفت عن جريمة قتل سوري لزوجته في عام 2013. وتم تحديد الوفاة آنذاك نتيجة توقف في عمل القلب جراء صدمة التهابية حادة. وبالتحقيق مع زوجها خلال الشهر الماضي، وبعد مواجهته بالمعطيات المتوفرة والصور التي تثبت وجود احتقان دموي في وجه زوجته المتوفاة، اعترف بقتلها خنقاً؛ لأنه كان على علاقة مع فتاة أخرى وكان يرغب في التخلص من زوجته، ليتسنى له الزواج من تلك الفتاة. كذلك، تحدثت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية مطلع الشهر الماضي، عن أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي «أوقفت شابين متهمين بقتل الشّاب إيف نوفل في كفرذبيان في عام 2015».
وفي شهر يونيو (حزيران) الماضي، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن كشف جريمة حصلت في بلدة علما في الشمال، في عام 2013؛ حيث وجِد المجند في الجيش اللبناني محيي الدين محمد الأسمر الحموي (مواليد عام 1989) مذبوحاً، ونتيجة للتحريات والاستقصاءات والمتابعة، وبعد توفر معلومات، ومراجعة تحاليل الأدلّة الجنائية، تمكنت الشرطة من كشف هوية الفاعل، وهو موقوف في سجن أميون بجرم سرقة.
وازدادت الجرائم الفردية في لبنان خلال السنوات الماضية، وبالموازاة تضاعفت الجهود لكشف المرتكبين ومعاقبتهم، وسُجّلت لـ«شعبة المعلومات» سرعة في كشف الجرائم وتوقيف المتورطين فيها. فخلال هذا الشهر، تمكنت قوى الأمن من توقيف شاب قتل شقيقته في بلدة شدرا في الشمال. كما تم توقيف أحد المتهمين بعملية خطف وقعت أواخر شهر مايو (أيار).



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.