مارك إسبر يطمح لتغيير العقيدة القتالية للجيش الأميركي بمواجهة روسيا والصين‎

وزير الدفاع الآتي من المؤسسة السياسية والعسكرية التقليدية

مارك إسبر يطمح لتغيير العقيدة القتالية للجيش الأميركي بمواجهة روسيا والصين‎
TT

مارك إسبر يطمح لتغيير العقيدة القتالية للجيش الأميركي بمواجهة روسيا والصين‎

مارك إسبر يطمح لتغيير العقيدة القتالية للجيش الأميركي بمواجهة روسيا والصين‎

قد لا يشكل تعيين مارك إسبر، وزير الدفاع الأميركي الجديد، حدثاً كبيراً في دولة يحكمها القانون والمؤسسات كالولايات المتحدة، لكنها من المرات القليلة جداً التي يشغر فيها منصب وزير الدفاع لأكثر من سبعة أشهر، بعدما غدت ظاهرة شغور المناصب الحساسة في إدارة الرئيس دونالد ترمب أمراً اعتيادياً، في ظل خروج مستمر لمعظم من تولوا مسؤوليات رئيسية فيها منذ بداية عهده.

لم يأت مارك إسبر، وزير الدفاع الأميركي الجديد، من عالم الحروب والمعارك، حيث يترك بعض القادة العسكريين بصمات لا تمحى، قبل أن يصار إلى تكريمهم أو مكافأتهم بتعيينهم في مناصب حساسة، كوزير الدفاع في أكبر دولة في العالم.
مع ذلك، يبقى إسبر ابن المؤسسة العسكرية الأميركية التي تدرّج في مناصبها، مثلما تدرّج أيضاً في القطاع الخاص، في بلد لا تحتكر فيه السلطة السيطرة على الإنتاج. البلد الذي يختلط فيه العمل في القطاع العام بعلاقات وثيقة مع القطاع الخاص، حيث للشركات الكبرى، خصوصاً تلك المتخصصة في إنتاج الأسلحة، «لوبي» يعمل على تحقيق مصالحها وحمايتها. بيد أن المفارقة تكمن في أنه بينما كان الأميركيون يستمعون لشهادة روبرت مولر، المحقق الخاص في التدخل الروسي المفترض في الانتخابات الأميركية، كان إسبر يؤكد في جلسة تثبيته أمام مجلس الشيوخ أنه على الجيش الأميركي التأهب لمواجهة روسيا، والصين أيضاً. ثم إن حصول إسبر على 90 صوتاً مقابل 8 أصوات عند تثبيت تعيينه جاء بفضل كونه ضابطاً سابقاً في الجيش الأميركي، وأحد أبناء المؤسسة السياسية في واشنطن، وليس على إنجازاته العسكرية، مع أنه كان يشغل منصب وزير الجيش (أي جيش البر) في إدارة ترمب.

- إسبر... وجورج مارشال
ما يستحق الإشارة هنا أن إسبر - وهو متزوج وأب لثلاثة أولاد - هو ابن بلدة يونيون تاون الصغيرة في ولاية بنسلفانيا، التي لا يتجاوز عدد سكانها 10 آلاف نسمة. وهذه البلدة هي مسقط رأس الجنرال جورج مارشال، القائد الأميركي الأكثر شهرة في القرن العشرين، الرجل الذي يعده إسبر بطله الشخصي، بحسب ما قاله للرئيس ترمب، ونقلته عنه وسائل الإعلام الأميركية.
مارشال كان قد قاد قوة صغيرة من جيش لم يكن على استعداد بعد لخوض الحرب عام 1939 إلى النصر في الحرب العالمية الثانية. وبعد انتهاء الحرب، عُيّن مارشال وزيراً للخارجية (1947 - 1949)، فأسهم بإعادة بناء أوروبا عبر مشروع حمل اسمه هو (مشروع أو خطة مارشال). وبعدها، عمل مع الرئيس هاري ترومان وزيراً للدفاع (1950 - 1951). ورغم وفاة مارشال عام 1959، ظل صيته وتأثيره راسخين، لا سيما في ذاكرة ضباط الجيش في يونيون تاون.

- تحدّيات... ونهج محافظ
ومثل مارشال، يواجه وزير الدفاع إسبر تحدياً كبيراً، إذ يعتزم تغيير عقيدة الجيش الأميركي ومهامه الخارجية، بالابتعاد عن حروب مكافحة الإرهاب، والتأهب لردع روسيا والصين، وإلحاق الهزيمة بهما، في ظل تهديدات أكثر خطورة وتحدياً تقنياً من أي وقت مضى. ومن مقولات إسبر أمام «مؤسسة هيريتيدج» (مؤسسة التراث) المحافظة، التي كان أحد أركانها، في خطاب ألقاه خلال أبريل (نيسان) 2018: «إنهم يحدّثون قدراتهم، ويعملون على إضعافنا وتآكلنا، لتهديد مصالحنا». وفي هذا السياق، لدى إسبر رؤية جدّية، وقد لا تكون متطابقة تماماً مع كل توجهات الرئيس دونالد ترمب.
كذلك قال إسبر، في مقابلة له عن الجيش خلال فبراير (شباط) الماضي: «نحن في عصر نهضة جديد في الوقت الحالي، وعلينا التأكد من أننا جاهزون للتعامل ندياً من دولة مقابل دولة، في ظل صراع عالي الكثافة في المستقبل، ضد بلدان مثل روسيا والصين». وكدلالة على انتمائه إلى المؤسسة السياسية - والمحافظة تحديداً - داخل واشنطن، عمل إسبر في أروقة الكابيتول (مقر الكونغرس) ضمن «مؤسسة هيريتيدج»،
ومديراً تنفيذياً كبيراً في شركة المقاولات الدفاعية الكبرى «رايثيون» المتخصصة في التقنيات والأنظمة العسكرية المتقدمة.
قبل ذلك، أمضى إسبر 10 سنوات في الخدمة الفعلية في الجيش الأميركي بعد تخرّجه من أكاديمية يويست بوينت العسكرية الشهيرة بدرجة بكالوريوس في العلوم الهندسية، مع وزير الخارجية الحالي مايك بومبيو، عام 1986. وتجمع بين الرجلين صداقة خاصة منذ ذلك الوقت. بعد ذلك، حصل إسبر على درجة الماجستير في الإدارة الحكومية (العامة) من جامعة هارفارد، ثم على الدكتوراه في السياسة العامة من جامعة جورج واشنطن، في العاصمة الأميركية.
أما على الصعيد الميداني، فلقد شارك إسبر الذي وصل لرتبة مقدم (لفتنانت كولونيل) عام 1991 في عملية «عاصفة الصحراء» بمنطقة الخليج. وعلى صعيد الصعود السياسي - العسكري، عيّن الرئيس ترمب إسبر في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 وزيراً للجيش (جيش البر)، وحظي يومذاك بتأييد غالبية أعضاء مجلس الشيوخ خلال جلسة تثبيته أيضاً، ما عكس الاحترام الشديد الذي يحظى به في المؤسستين السياسية والعسكرية.

- صعوبة العلاقة بترمب
إن تولّي منصب وزير الدفاع، عادة، خطوة كبيرة بالنسبة للأفراد الطامحين للعب دور في الحياة السياسية، أو على المستوى الشخصي، إلا أنه في المقابل من أكثر المناصب تسبباً بالمتاعب والمضايقة، سواء بالنسبة إلى الساسة أو رجال الأعمال والأكاديميين. ويصف البعض هذا المنصب بأنه «وظيفة عديمة الجدوى»، بسبب اضطرار شاغلها للالتزام بالتوجيهات والقرارات السياسية والشخصية للرئيس، إذ إن الدستور الأميركي ينص بوضوح على أن رئيس الجمهورية هو «القائد الأعلى للقوات المسلحة الأميركية». وعندما يحصل التناقض، أو يتولى رئيس له صفات ترمب، يتحول منصب وزير الدفاع إلى مصدر قلق وصداع يضطره للمغادرة، كما حصل مع الوزير السابق الجنرال جيم ماتيس، حين استقال بشكل مفاجئ من منصبه في أواخر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي. وتتداول أروقة «البنتاغون» (مقر وزارة الدفاع الأميركية) الاعتراضات المكتومة التي يبديها القادة العسكريون، على عادة تجاوز ترمب للتراتبية العسكرية القائمة، ومبادرته بشكل مباشر للاتصال بالقادة الميدانيين، في مختلف المواقع.

- فرصة طيبة أمام إسبر
رغم هذا، ثمة توقعات تشير إلى احتمال أن يتمكن إسبر من لعب دور بنّاء، وضخّ دماء وأفكار جديدة في المؤسسة العسكرية الأميركية. وينقل عنه أنه رجل ديناميكي، إذ إنه عمد فور توليه منصبه إلى عقد اجتماع مباشر مع رئيس هيئة أركان القوات المشتركة، وقادة القيادتين الوسطى والعمليات الخاصة في مدينة تامبا بولاية فلوريدا، من أجل حث تطوير خطة ردع عسكري دولية لمواجهة استفزازات إيران في منطقة الخليج العربي، مروراً بمضيق هرمز وخليج عُمان، وصولاً إلى باب المندب.
في المقابل، لم يكن إسبر الخيار الأول لترمب الذي أمضي نحو ستة أشهر في البحث عن وزير دفاع جديد، إذ كان ترمب مصمماً على تسمية باتريك شاناهان، الآتي أيضاً من القطاع الخاص، وتحديداً من شركة «بوينغ» العملاقة، إلا أن اعتذار شاناهان المفاجئ عن المضي في ترشحه، إثر قضية عنف عائلي ضد زوجته السابقة، ضيّق خيارات ترمب، في ظل ما ينقل من أجواء عن إحجام عدد كبير من المؤهلين عن تقبّل الصداع الذي قد يسببه التعامل مع ترمب.

- إسبر وبومبيو وميلي
في أي حال، مؤهلات إسبر أتاحت له نيل رضا الرئيس، خصوصاً أنه لم يخض مواجهات سياسية معه، رغم منصبه كوزير للجيش في إدارته. وقد ألغى إسبر عندما كان يتولى منصب وزير جيش البر 200 برنامج قال إنها لا تلائم المواجهات المستقبلية. وعام 2018، مدّد إسبر فترة التدريب الأساسي للجيش لمدة شهرين كاملين، ليغدو «الأطول والأقسى في العالم»، وعلّق قائلاً إن «أفراد الجيش الأميركي، بغض النظر عن العمر أو الجنس، يجب أن يتمتعوا بقدرات جسدية وعقلية قوية».
هذه الرؤية التي طرحها إسبر، ومعه رئيس أركان الجيش الجنرال مارك ميلي، تتوقع «ساحة معركة» لا هوادة فيها مستقبلاً، أمام قوات عليها أن تقاتل في عمليات متعددة ومعقدة، وفي أكثر من مجال وميدان. ولقد نقلت هذه الرؤية إلى قادة «البنتاغون» بوضوح، لكن السؤال المطروح: هل سيتمكن إسبر من تحقيق هذه الرؤية وتنفيذها؟
عليه، راهناً، تقديم المشورة العسكرية للرئيس ترمب بشأن إيران وكوريا الشمالية، وقضية انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، إذا تحقق تقدم في مباحثات السلام المتواصلة التي يديرها المبعوث الخاص زلماي خليل زاد. أما الأهم من ذلك كله فيبقى ميزانية وزارة الدفاع. وهنا، يقول البعض إنه بإمكان إسبر أن يتبع الخطى التي سار عليها الجنرال مارشال، عندما عزّز علاقته بالكابيتول دفاعاً عن الأمن القومي.

- ترحيب من الكونغرس
إسبر حصل حتى الآن على ترحيب دافئ من أعضاء الكونغرس، فقد أشاد السيناتور الديمقراطي تيم كاين (ولاية فيرجينيا) بتحركه السريع بشأن تحسين ظروف السكن العسكري؛ ذلك أن عمله في الكابيتول ساعده على العمل في بيئة سياسية أتاحت له بناء علاقات جيدة مع السلطة التشريعية، بل حتى علاقته بالصحافة ليست سيئة، وثمة من يدعوه للتشبّه بالجنرال مارشال الذي كان يعقد مؤتمراً صحافياً هادئاً، مرة أو مرتين في الأسبوع، بحسب مجلة «نيويوركر».
أيضاً، وفي ظل علاقة إسبر الجيدة مع بومبيو، فإنه سيواصل العمل مع الجنرال ميلي الذي سيتولى منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة، خلفاً للجنرال جوزف دانفورد... المغادر قريباً.
ومع أن البعض يرى أنه كان بالإمكان التدقيق أكثر بشخصية ومؤهلات إسبر في جلسة تثبيت تعيينه في مجلس الشيوخ، يرجح مراقبون أن يكون التصويت الكبير لصالحه قد جاء على خلفية استعداد أعضاء مجلس الشيوخ للتصويت لأي شخص يستطيع تحمل مسؤولية «البنتاغون» في الظروف الحالية. وقد يكون لإسبر هذه القدرة نظراً لتاريخه في الجيش، وتجربته الواسعة في سياسات الدفاع، وتوليه وزارة الجيش بشكل إيجابي.

- نظرة دفاعية تقليدية
مع هذا، فالإجابات الخطية والشفهية التي قدمها الوزير الجديد في جلسة لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ تكشف عن وجهات نظر مؤسسة دفاعية تقليدية، على عكس وجهات نظر الرئيس ترمب. فهو يؤمن بأهمية التحالفات الأميركية التقليدية، بما في ذلك حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وينظر إلى روسيا على أنها خصم، ويخشى من تنفيذ انسحاب سريع للقوات الأميركية من الميادين المنتشرة فيها حالياً.
ولقد كان لافتاً أنه لم يوجه سؤال واحد لإسبر عن أفغانستان، حيث تخوض القوات الأميركية أطول حرب في تاريخها، لكن إسبر قال في شهادته المكتوبة إن انسحاب القوات من النزاعات يجب أن يكون «قائماً على الظروف»، من دون تحديد هذه الظروف!
كذلك قدم إسبر ثلاثة أهداف للمهمة العسكرية الأميركية المستمرة في سوريا: محاربة فلول «داعش»، والتوصل إلى تسوية سياسية للحرب الأهلية السورية، والضغط من أجل انسحاب القوات الإيرانية. لكن الكونغرس لم يصرّح بالهدفين الأخيرين. ثم إن إرسال القوات تم بقرار من إدارة بارك أوباما، تحت رعاية تفويض عام 2001 لاستخدام القوة العسكرية الذي وضع قبل ولادة «داعش»، ومعلوم أن إسبر يعارض تعديله أيضاً. وهذا بجانب دعمه الاحتفاظ بقاعدة غوانتانامو، وإرسال الجيش إلى الحدود الجنوبية مع المكسيك.

- علاقته بشركة «رايثيون»
أخيراً، فإن قضية علاقة إسبر بشركة «رايثيون» قد أثارت نقاشاً متوتراً، ولو بشكل محدود، في جلسة تثبيته، إذ ضغطت عليه السيناتورة إليزابيث وارين بسبب علاقته السابقة بتلك الشركة، ورفضه التعهد بإبعاد نفسه عن أي قرارات قد تستفيد منها الشركة خلال ولايته كوزير للدفاع، إذ قال إنه لا يستطيع ذلك بناء على نصيحة مستشاري لجنة أخلاقيات القسم في مجلس الشيوخ، رغم وعده بأنه سيبعد نفسه عن المفاوضات الجارية لدمج «رايثيون» مع شركة أخرى.


مقالات ذات صلة

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

حصاد الأسبوع جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب

يوسف دياب (بيروت)
حصاد الأسبوع تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط

يون سوك ــ يول... رئيس كوريا الجنوبية أثار زوبعة دعت لعزله في تصويت برلماني

تشهد كوريا الجنوبية، منذ نحو أسبوعين، تطورات متلاحقة لا تلوح لها نهاية حقيقية، شهدت اهتزاز موقع رئيس الجمهورية يون سوك - يول بعد إعلانه في بيان تلفزيوني

براكريتي غوبتا (نيودلهي (الهند))
حصاد الأسبوع تشون دو - هوان (رويترز)

تاريخ مظلم للقيادات في كوريا الجنوبية

إلى جانب يون سوك - يول، فإن أربعة من رؤساء كوريا الجنوبية السبعة إما قد عُزلوا أو سُجنوا بتهمة الفساد منذ انتقال البلاد إلى الديمقراطية في أواخر الثمانينات.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
حصاد الأسبوع الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)

شرق السودان... نار تحت الرماد

لا يبعد إقليم شرق السودان كثيراً عن تماسّات صراع إقليمي معلن، فالجارة الشرقية إريتريا، عينها على خصمها «اللدود» إثيوبيا، وتتربص كل منهما بالأخرى. كذلك، شرق

أحمد يونس (كمبالا (أوغندا))
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (أ.ب)

"تايم "تختار دونالد ترمب شخصية العام 2024

اختارت مجلة تايم الأميركية دونالد ترمب الذي انتخب لولاية ثانية على رأس الولايات المتحدة شخصية العام 2024.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
TT

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب والمعقّد. ولا شك أن أهم هذه التحوّلات سقوط نظام بشّار الأسد في سوريا، وتراجع النفوذ الإيراني الذي كان له الأثر المباشر في الأزمات التي عاشها لبنان خلال السنوات الأخيرة، وهذا فضلاً عن تداعيات الحرب الإسرائيلية وآثارها التدميرية الناشئة عن «جبهة إسناد» لم تخفف من مأساة غزّة والشعب الفلسطيني من جهة، ولم تجنّب لبنان ويلات الخراب من جهة ثانية.

إذا كانت الحرب الإسرائيلية على لبنان قد انتهت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية دولية، وإشراف أميركي ـ فرنسي على تطبيق القرار 1701، فإن مشهد ما بعد رحيل الأسد وحلول سلطة بديلة لم يتكوّن بعد.

وربما سيحتاج الأمر إلى بضعة أشهر لتلمُّس التحدّيات الكبرى، التي تبدأ بالتحدّيات السياسية والتي من المفترض أن تشكّل أولوية لدى أي سلطة جديدة في لبنان. وهنا يرى النائب السابق فارس سُعَيد، رئيس «لقاء سيّدة الجبل»، أنه «مع انهيار الوضعية الإيرانية في لبنان وتراجع وظيفة (حزب الله) الإقليمية والسقوط المدوّي لحكم البعث في دمشق، وهذا إضافة إلى الشغور في رئاسة الجمهورية، يبقى التحدّي الأول في لبنان هو ملء ثغرات الدولة من أجل استقامة المؤسسات الدستورية».

وأردف سُعَيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «بعكس الحال في سوريا، يوجد في لبنان نصّ مرجعي اسمه الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني، وهذا الدستور يجب أن يحترم بما يؤمّن بناء الدولة والانتقال من مرحلة إلى أخرى».

الدستور أولاً

الواقع أنه لا يمكن لمعطيات علاقة متداخلة بين لبنان وسوريا طالت لأكثر من 5 عقود، و«وصاية دمشق» على بيروت ما بين عامَي 1976 و2005 - وصفها بعض معارضي سوريا بـ«الاحتلال» - أن تتبدّل بين ليلة وضحايا على غرار التبدّل المفاجئ والصادم في دمشق. ثم إن حلفاء نظام دمشق الراحل في لبنان ما زالوا يملكون أوراق قوّة، بينها تعطيل الانتخابات الرئاسية منذ 26 شهراً وتقويض كل محاولات بناء الدولة وفتح ورشة الإصلاح.

غير أن المتغيّرات في سوريا، وفي المنطقة، لا بدّ أن تؤسس لواقع لبناني جديد. ووفق النائب السابق سُعَيد: «إذا كان شعارنا في عام 2005 لبنان أولاً، يجب أن يكون العنوان في عام 2024 هو الدستور أولاً»، لافتاً إلى أن «الفارق بين سوريا ولبنان هو أن سوريا لا تملك دستوراً وهي خاضعة فقط للقرار الدولي 2254. في حين بالتجربة اللبنانية يبقى الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني المرجعَين الصالحَين لبناء الدولة، وهذا هو التحدي الأكبر في لبنان».

وشدّد، من ثم، على ضرورة «استكمال بناء المؤسسات الدستورية، خصوصاً في المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها سوريا»، وتابع: «وفي حال دخلت سوريا، لا سمح الله، في مرحلة من الفوضى... فنحن لا نريد أن تنتقل هذه الفوضى إلى لبنان».

العودة للحضن العربي

من جهة ثانية، يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة عمّا كان الوضع عليه في العقود السابقة. ولا يُخفي السياسي اللبناني الدكتور خلدون الشريف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان «سيتأثّر بالتحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة، وحتميّة انعكاس ما حصل في سوريا على لبنان». ويلفت إلى أن «ما حصل في سوريا أدّى إلى تغيير حقيقي في جيوبوليتيك المنطقة، وسيكون له انعكاسات حتمية، ليس على لبنان فحسب، بل على المشرق العربي والشرق الأوسط برمته أيضاً».

الاستحقاق الرئاسي

في سياق موازٍ، قبل 3 أسابيع من موعد جلسة انتخاب الرئيس التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، لم تتفق الكتل النيابية حتى الآن على اسم مرشّح واحد يحظى بأكثرية توصله إلى قصر بعبدا.

وهنا، يرى الشريف أنه بقدر أهمية عودة لبنان إلى موقعه الطبيعي في العالم العربي، ثمّة حاجة ماسّة لعودة العرب إلى لبنان، قائلاً: «إعادة لبنان إلى العرب مسألة مهمّة للغاية، شرط ألّا يعادي أي دولة إقليمية عربية... فلدى لبنان والعرب عدوّ واحد هو إسرائيل التي تعتدي على البشر والحجر». وبغض النظر عن حتميّة بناء علاقات سياسية صحيحة ومتكافئة مع سوريا الجديدة، يلفت الشريف إلى أهمية «الدفع للتعاطي معها بإيجابية وانفتاح وفتح حوار مباشر حول موضوع النازحين والشراكة الاقتصادية وتفعيل المصالح المشتركة... ويمكن للبلدين، إذا ما حَسُنت النيّات، أن يشكلّا نموذجاً مميزاً للتعاون والتنافس تحت سقف الشراكة».

يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة

النهوض الاقتصادي

وحقاً، يمثّل الملفّ الاقتصادي عنواناً رئيساً للبنان الجديد؛ إذ إن بناء الاقتصاد القوي يبقى المعيار الأساس لبناء الدولة واستقرارها، وعودتها إلى دورها الطبيعي. وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال الوزير السابق محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان، إن «النهوض الاقتصادي يتطلّب إقرار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تستجلب الاستثمارات وتشجّع على استقطاب رؤوس الأموال، على أن يتصدّر الورشة التشريعية قانون الجمارك وقانون ضرائب عصري وقانون الضمان الاجتماعي».

شقير يشدّد على أهمية «إعادة هيكلة القطاع المصرفي؛ إذ لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي». ويشير إلى أهمية «ضبط التهريب على كل طول الحدود البحرية والبرّية، علماً بأن هذا الأمر بات أسهل مع سقوط النظام السوري، الذي طالما شكّل عائقاً رئيساً أمام كل محاولات إغلاق المعابر غير الشرعية ووقف التهريب، الذي تسبب بخسائر هائلة في ميزانية الدولة، بالإضافة إلى وضع حدّ للمؤسسات غير الشرعية التي تنافس المؤسسات الشرعية وتؤثر عليها».

نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (آ ف ب)

لبنان ودول الخليج

يُذكر أن الفوضى في الأسواق اللبنانية أدت إلى تراجع قدرات الدولة، ما كان سبباً في الانهيار الاقتصادي والمالي، ولذا يجدد شقير دعوته إلى «وضع حدّ للقطاع الاقتصادي السوري الذي ينشط في لبنان بخلاف الأنظمة والقوانين، والذي أثّر سلباً على النمو، ولا مانع من قوننة ليعمل بطريقة شرعية ووفق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء». لكنه يعبّر عن تفاؤله بمستقبل لبنان السياسي والاقتصادي، قائلاً: «لا يمكن للبنان أن ينهض من دون علاقات طيّبة وسليمة مع العالم العربي، خصوصاً دول الخليج... ويجب أن تكون المهمّة الأولى للحكومة الجديدة ترسيخ العلاقات الجيّدة مع دول الخليج العربي، ولا سيما المملكة العربية السعودية التي طالما أمّنت للبنان الدعم السياسي والاقتصادي والمالي».

ضبط السلاح

على صعيد آخر، تشكّل الملفات الأمنية والعسكرية سمة المرحلة المقبلة، بخاصةٍ بعد التزام لبنان فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها تطبيقاً للدستور والقرارات الدولية. ويعتبر الخبير العسكري والأمني العميد الركن فادي داوود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنفيذ القرار 1701 ومراقبة تعاطيها مع مكوّنات المجتمع اللبناني التي تحمل السلاح، هو التحدّي الأكبر أمام المؤسسات العسكرية والأمنية». ويوضح أن «ضبط الحدود والمعابر البرية مع سوريا وإسرائيل مسألة بالغة الدقة، سيما في ظل المستجدات التي تشهدها سوريا، وعدم معرفة القوة التي ستمسك بالأمن على الجانب السوري».

مكافحة المخدِّرات

وبأهمية ضبط الحدود ومنع الاختراق الأمني عبرها، يظل الوضع الداخلي تحت المجهر في ظلّ انتشار السلاح لدى معظم الأحزاب والفئات والمناطق اللبنانية، وهنا يوضح داوود أن «تفلّت السلاح في الداخل يتطلّب خطة أمنية ينفّذها الجيش والأجهزة الأمنية كافة». ويشرح أن «وضع المخيمات الفلسطينية يجب أن يبقى تحت رقابة الدولة ومنع تسرّب السلاح خارجها، إلى حين الحلّ النهائي والدائم لانتشار السلاح والمسلحين في جميع المخيمات»، منبهاً إلى «معضلة أمنية أساسية تتمثّل بمكافحة المخدرات تصنيعاً وترويجاً وتصديراً، سيما وأن هناك مناطق معروفة كانت أشبه بمحميات أمنية لعصابات المخدرات».

حقائق

علاقات لبنان مع سوريا... نصف قرن من الهيمنة

شهدت العلاقات اللبنانية - السورية العديد من المحطات والاستحقاقات، صبّت بمعظمها في مصلحة النظام السوري ومكّنته من إحكام قبضته على كلّ شاردة وواردة. وإذا كان نفوذ دمشق تصاعد منذ دخول جيشها لبنان في عام 1976، فإن جريمة اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب رينيه معوض في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 - أي يوم عيد الاستقلال - شكّلت رسالة. واستهدفت الجريمة ليس فقط الرئيس الذي أطلق مرحلة الشروع في تطبيق «اتفاق الطائف»، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحلّ كل الميليشيات المسلّحة وتسليم سلاحها للدولة، بل أيضاً كلّ من كان يحلم ببناء دولة ذات سيادة متحررة من الوصاية. ولكنْ ما إن وُضع «اتفاق الطائف» موضع التنفيذ، بدءاً بوحدانية قرار الدولة، أصرّ حافظ الأسد على استثناء سلاح «حزب الله» والتنظيمات الفلسطينية الموالية لدمشق، بوصفه «سلاح المقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلّة» ولإبقائه عامل توتر يستخدمه عند الضرورة. ثم نسف الأسد «الأب» قرار مجلس الوزراء لعام 1996 القاضي بنشر الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل، بذريعة رفضه «تحويل الجيش حارساً للحدود الإسرائيلية».بعدها استثمر نظام دمشق انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي كان يحتلها في جنوب لبنان خلال مايو (أيار) 2000، و«جيّرها» لنفسه ليعزّز هيمنته على لبنان. غير أنه فوجئ ببيان مدوٍّ للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الراحل نصر الله بطرس صفير في سبتمبر (أيلول) 2000، طالب فيه الجيش السوري بالانسحاب من لبنان؛ لأن «دوره انتفى مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان».مع هذا، قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود، أعلن نظام بشار الأسد رغبته بالتمديد للحود ثلاث سنوات (نصف ولاية جديدة)، ورغم المعارضة النيابية الشديدة التي قادها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، مُدِّد للحود بالقوة على وقع تهديد الأسد «الابن» للحريري ووليد جنبلاط «بتحطيم لبنان فوق رأسيهما». وهذه المرة، صُدِم الأسد «الابن» بصدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بانتخاب رئيس جديد للبنان، وانسحاب الجيش السوري فوراً، وحلّ كل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية. ولذا، عمل لإقصاء الحريري وقوى المعارضة اللبنانية عن السلطة، وتوِّج هذا الإقصاء بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، ثمّ باغتيال رفيق الحريري يوم 14 فبراير (شباط) 2005، ما فجّر «ثورة الأرز» التي أدت إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان يوم 26 أبريل (نيسان)، وتبع ذلك انتخابات نيابية خسرها حلفاء النظام السوري فريق «14 آذار» المناوئ لدمشق.تراجع نفوذ دمشق في لبنان استمر بعد انسحاب جيشها بضغط أميركي مباشر. وتجلّى ذلك في «الحوار الوطني اللبناني»، الذي أفضى إلى اتخاذ قرارات بينها «ترسيم الحدود» اللبنانية السورية، وبناء علاقات دبلوماسية مع سوريا وتبادل السفراء، الأمر الذي قبله بشار الأسد على مضض. وأكمل المسار بقرار إنشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة الحريري وتنظيم السلاح الفلسطيني خارج المخيمات - وطال أساساً التنظيمات المتحالفة مع دمشق وعلى رأسها «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» - وتحرير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. حرب 6002مع هذا، بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان في يوليو (تموز) 2006، التي أعلن «حزب الله» بعدها «الانتصار على إسرائيل»، استعاد النظام السوري بعض نفوذه. وتعزز ذلك بسلسلة اغتيالات طالت خصومه في لبنان من ساسة ومفكّرين وإعلاميين وأمنيين - جميعهم من فريق «14 آذار» - وتوّج بالانقلاب العسكري الذي نفذه «حزب الله» يوم 7 مايو 2008 محتلاً بيروت ومهاجماً الجبل. وأدى هذا التطور إلى «اتفاق الدوحة» الذي منح الحزب وحلفاء دمشق «الثلث المعطِّل» في الحكومة اللبنانية، فمكّنهم من الإمساك بالسلطة.يوم 25 مايو 2008 انتخب قائد الجيش اللبناني ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وفي 13 أغسطس (آب) من العام نفسه عُقدت قمة لبنانية ـ سورية في دمشق، وصدر عنها بيان مشترك، تضمّن بنوداً عدّة أهمها: «بحث مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا، وترسيم الحدود، ومراجعة الاتفاقات وإنشاء علاقات دبلوماسية، وتبنّي المبادرة العربية للسلام». ولكن لم يتحقق من مضمون البيان، ومن «الحوار الوطني اللبناني» سوى إقامة سفارات وتبادل السفراء فقط.ختاماً، لم يقتنع النظام السوري في يوم من الأيام بالتعامل مع لبنان كدولة مستقلّة. وحتى في ذروة الحرب السورية، لم يكف عن تعقّب المعارضين السوريين الذي فرّوا إلى لبنان، فجنّد عصابات عملت على خطف العشرات منهم ونقلهم إلى سوريا. كذلك سخّر القضاء اللبناني (خصوصاً المحكمة العسكرية) للتشدد في محاكمة السوريين الذين كانوا في عداد «الجيش السوري الحرّ» والتعامل معهم كإرهابيين.أيضاً، كان للنظام السوري - عبر حلفائه اللبنانيين - الدور البارز في تعطيل الاستحقاقات الدستورية، لا سيما الانتخابات الرئاسية والنيابية وتشكيل الحكومات، بمجرد اكتشاف أن النتائج لن تكون لصالحهم. وعليه، قد يكون انتخاب الرئيس اللبناني في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، الاستحقاق الأول الذي يشهده لبنان من خارج تأثير نظام آل الأسد منذ نصف قرن.