انتخابات تونس الرئاسية المبكرة... «غامضة» و«مليئة بالمفاجآت»

لقطة من أحد شوارع تونس بعد جنازة الرئيس الراحل باجي السبسي(رويترز)
لقطة من أحد شوارع تونس بعد جنازة الرئيس الراحل باجي السبسي(رويترز)
TT

انتخابات تونس الرئاسية المبكرة... «غامضة» و«مليئة بالمفاجآت»

لقطة من أحد شوارع تونس بعد جنازة الرئيس الراحل باجي السبسي(رويترز)
لقطة من أحد شوارع تونس بعد جنازة الرئيس الراحل باجي السبسي(رويترز)

أدت وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، قبل بضعة أشهر من انتهاء ولايته، إلى تسريع الجدول الزمني الانتخابي، مع انتخابات رئاسية في أقل من 50 يوماً، قد تكون نتيجتها «مليئة بالمفاجآت».
وغداة الهدنة السياسية التي فرضتها جنازة أول رئيس منتخب ديمقراطياً بالاقتراع العام، استؤنفت الهجمات السياسية مجدداً.
وتبدو الهجمات أشد قسوة لأن حزب «نداء تونس» الذي أنشأه السبسي عبر جمع حركات متباينة مناهضة للإسلاميين، في حالة تفكك، وتدمره صراعات الأجنحة، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
واليوم (الثلاثاء)، أعلنت الهيئة المكلفة بالانتخابات في اجتماع مع ممثلي الأحزاب السياسية أن موعد الانتخابات الرئاسية تحدد في 15 سبتمبر (أيلول).
ويتعين تقديم الطلبات بين 2 و9 أغسطس (آب). وقال نبيل بفون رئيس الهيئة، إن الحملة الانتخابية ستبدأ من 2 أغسطس إلى 13 منه، وسيتم إعلان النتائج الأولية في 17 سبتمبر.
وفي حين أعربت الأحزاب السياسية عن دعمها لهذا الجدول الزمني، دعا حزب النهضة الإسلامي و«مشروع تونس» الذي يضم منشقين من «نداء تونس»، إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية.
ودعا رئيس حزب «مشروع تونس» محسن مرزوق إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية تزامناً مع يوم الانتخابات التشريعية، في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، من أجل «السماح لجميع المرشحين بالحصول على نفس الفرص».
ويعد نبيل القروي، صاحب شركات إعلانات وقناة تلفزيونية والذي بقي لفترة طويلة رجل الظل في «نداء تونس»، المرشح المفضل في استطلاعات الرأي، خصوصاً مع سمعته كفاعل خير.
وبعد أشهر من الحملات الانتخابية من خلال جمعية خيرية، حاولت الحكومة، دون جدوى، استبعاده من طريق حظر المرشحين الذين وزعوا هدايا على الناخبين.
لكن الرئيس الراحل لم يوقّع القانون الانتخابي الجديد، تاركاً الطريق مفتوحاً أمام القروي. وانضم إليه بعض الشخصيات المهمة من الحزب الرئاسي في اليوم التالي للجنازة.
وقال الخبير في الشأن التونسي يوسف الشريف: «ما زالت الأمور غامضة للغاية».
من جهته، يقول المحلل سليم الخراط: «إذا استطاعت الطبقة التي تصف نفسها بأنها تحديثية ومناهضة للإسلاميين، التجمع من جديد، فسيكون بإمكانها إعادة تشكيل كتلة انتخابية مهمة... لكن كل المؤشرات تدل على أننا نسير نحو معارك شخصية».
بدورهم، يسعى الإسلاميون المعتدلون في «النهضة»، الحزب الرئيسي في البرلمان، إلى «نفس السيناريو كما في عام 2014» مع «نداء تونس».
وأوضح الشريف أن ذلك يعني «جماعة سياسية علمانية مع زعيم يحظى بكاريزما يصبح رئيساً، يتحالفون معه».
ولا تزال حركة «النهضة»، التي فشلت تجربتها الأولى في السلطة منفردةً عندما فازت بأول انتخابات بعد الثورة أواخر عام 2011، مترددة في تقديم مرشحها الخاص، وتفضل أن تكون في موقع صانع الملوك في البرلمان.
ويبدو أن كل أنواع التحالفات ممكنة بين الجميع تقريباً، باستثناء عبير موسى التي تدافع عن النظام القديم وميراث التجمع الدستوري الديمقراطي للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وتدعو إلى إقصاء الإسلاميين.
ويقوم محمد عبو، زعيم «التيار» الديمقراطي من حزب الرئيس السابق المنصف المرزوقي، بحملات منذ عدة أشهر، بينما لم يعلن المرزوقي عن ترشيحه بعد.
ويتعرض رئيس الوزراء يوسف الشاهد الذي أسس في أبريل (نيسان)، حزباً انشق عن «نداء تونس»، لانتقادات بسبب طموحاته في الانتخابات الرئاسية، لكن شعبيته في أدنى مستوياتها، ولم يفصح عن رغبته مطلقاً.
ودخل آخرون الساحة السياسية مؤخراً مثل الأكاديمي المستقل قيس سعيد، أو وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي الذي كان آخر مَن طلب السبسي رؤيته في يونيو (حزيران)، ما يجعله بين الخلفاء المحتملين.
لكن لا يوجد لدى هؤلاء آلة انتخابية قبل 50 يوماً من الانتخابات.
وإذا كانت السلطات الرئيسية بيد البرلمان اليوم، إلا أن الرهانات كبيرة لأنه مع عكس الجدول الزمني الانتخابي، فإن زخم الانتخابات الرئاسية سيلقي بظلاله على الانتخابات التشريعية في أكتوبر.
ويضيف الشريف: «لم يتقرر أي شيء، سيكون الاقتراع مثيراً للاهتمام بشكل كبير، وسيكون مليئاً بالمفاجآت».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».