السعودية تبحث مع العراق مشروع اتفاقية تعاون أمني بين البلدين

مجلس الوزراء بارك التوقيع على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي البحريني

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

قررت السعودية تفويض وزير داخليتها أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم (الثلاثاء)، في نيوم بمنطقة تبوك.
وفي بداية الجلسة، تقدم أعضاء المجلس بصادق العزاء والمواساة لخادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأسرة الكريمة، في وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز، ولأبناء الفقيد، سائلين الله المغفرة والرحمة له.
وأعرب الملك سلمان عن شكره وتقديره لقادة ومبعوثي عدد من الدول الشقيقة والصديقة، والأمراء والعلماء والوزراء وكبار المسؤولين والمواطنين، الذين قدموا عزاءهم ومواساتهم في وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته.
وخلال الجلسة، هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حجاج بيت الله الحرام من داخل المملكة وخارجها، على ما منّ به عليهم من فضل القدوم للأراضي المقدسة، وحمد الله على ما شرف به المملكة قيادة وشعباً من خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، سائلاً الله أن يعين الحجاج على أداء مناسك الحج ويتقبل منهم ويوفقهم للحج المبرور.
كما اطمأن الملك سلمان على اكتمال الاستعدادات التي وفرتها مختلف القطاعات لخدمة الحجاج وراحتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة وفي المشاعر المقدسة، ووجه خادم الحرمين الشريفين، جميع قطاعات الدولة، بتقديم أرقى الخدمات لوفود الرحمن في سبيل هذا الشرف العظيم.
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض إثر ذلك جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها، وبارك التوقيع على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي البحريني الذي ستتفرع عنه عدد من اللجان المتخصصة في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية والإعلامية والاجتماعية، بما يعزز آفاق العمل المشترك والتعاون والتكامل بين البلدين، ودفع مسيرة التعاون المشترك بينهما بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين.
وأعرب مجلس الوزراء عن أحر التعازي وصادق المواساة للجمهورية التونسية حكومة وشعباً في وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي ولأسرة الفقيد، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته. وبيَّن أن المجلس عبر عن إدانة المملكة واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي استهدف مقر بلدية مقديشو بجمهورية الصومال والهجمات الإرهابية التي وقعت في كابل وشمال شرقي نيجيريا، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب الصومال وأفغانستان ونيجيريا، متمنياً للجرحى سرعة الشفاء، وجدد وقوف المملكة وتضامنها مع الدول الشقيقة ضد جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، مهما كانت دوافعه.
وخلال الجلسة، قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية.
كما قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية مقدونيا.
وقرر مجلس الوزراء تفويض وزير التجارة والاستثمار - أو من ينيبه - بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وكذلك قرر المجلس تفويض وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب البراءات الياباني في اليابان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى مشروع «السعي نحو النمو» التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وقيام وزارة الاقتصاد والتخطيط باستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس تحويل «اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية»، المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم 104 وتاريخ 3 - 4 - 1430هـ، إلى مركز باسم «المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية»، كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
ومن جملة القرارات التي قررها مجلس الوزراء اليوم نقل «البرنامج الوطني لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال الممارسات الوظيفية (اتزان)» من وزارة الخدمة المدنية إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق.
كما قرر تكليف الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، بتنفيذ مبادرات السكك الحديدية المدرجة والمعتمدة ضمن مبادرات برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، الموضحة تفصيلاً في القرار.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للمؤسسة العامة للتقاعد، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.