قلق في جنوب سوريا من إفراج دمشق عن «دواعش»

قالت مصادر محلية في جنوب سوريا إن حالة من القلق الشعبي تسود منطقة حوض اليرموك جنوب غربي درعا بعد أن كثر عدد عناصر تنظيم «داعش» من أبناء المنطقة الذين أفرج عنهم النظام السوري على شكل دفعات منذ بداية الشهر الماضي.
والعناصر المفرج عنهم يتبعون «جيش خالد بن الوليد» المبايع لتنظيم «داعش» في منطقة حوض اليرموك التي كانت المعقل الرئيسي للتنظيم جنوب سوريا قبل سيطرة النظام السوري عليها في أغسطس (آب) 2018، بعد سيطرة الأخير على كامل مناطق جنوب سوريا باتفاق مع المعارضة برعاية روسية.
وأوضح ناشطون من منطقة حوض اليرموك لـ«الشرق الأوسط» أن أعداد العناصر التي كان يحتويها «جيش خالد» المبايع لتنظيم «داعش» تقارب ألف عنصر، وخاصة عندما لجأ إلى مناطق سيطرة التنظيم في درعا أعداد من عناصر «داعش» الذين كانوا يوجدون في مناطق جنوب دمشق، وخلال المعارك الأخيرة قبل عام التي شنتها قوات النظام السوري بمشاركة فصائل التسويات في درعا للسيطرة على المنطقة قتل من عناصر التنظيم العشرات بينما اعتقل النظام حينها 400 عنصر للتنظيم. أيضاً انتشرت حينها أنباء عن نقل مجموعة من عناصر التنظيم إلى بادية دير الروز، ومنهم من لاذ بالفرار من مناطق التنظيم قبيل بدء المعارك هناك وانخرط بين المدنيين في مناطق التسويات أو سلم نفسه بشكل فردي.
أكدت المصادر أكدت أن عدد العناصر الذين كانوا ضمن «جيش خالد» (تنظيم «داعش» في الجنوب) سابقاً، الذين أفرج عنهم مؤخراً من أفرع النظام السوري، وصل إلى 80 شخصا، ومنهم قيادي كان يشغل منصب أمير في تنظيم جيش خالد ابن الوليد وشرعيون أثناء وجود تنظيم «داعش» في منطقة الحوض بريف درعا الغربي.
وسادت موجة من القلق بين السكان المحليين في حوض اليرموك بعد إطلاق سراح عناصر «داعش» السابقين من أبناء المنطقة، والخوف من استغلال وجودهم الجديد في المنطقة ليكون شماعة لقيام قوات النظام السوري بفرض قبضة أمنية مشددة على مناطق حوض اليرموك، أو للقيام بحملات مداهمة واعتقال واسعة في المنطقة تشمل كافة المطلوبين للأفرع الأمنية أو للخدمة الإلزامية في الجيش بحجة وجود خلايا تتبع لتنظيم «داعش»، أو قيام عناصر التنظيم بعمليات انتقامية ضد عائلات كثيرة غادرت مناطق حوض اليرموك أثناء سيطرة تنظيم «داعش» عليها باعتبار أن لديها مقاتلين من عناصر المعارضة (الجيش الحر) سابقاً، وعادوا إلى مناطقهم في الحوض بعد انتهاء وجود التنظيم وإبرام اتفاق التسوية بين النظام والمعارضة، أو بحق عائلات موالية للنظام السورية عادت إلى المنطقة بعد سيطرة النظام عليها، إضافة إلى الخوف من تصاعد ظاهرة الانفلات الأمني في المنطقة وتزايد عمليات الاغتيال والخطف.
وفي الأيام القليلة الماضية، أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن التفجير الذي استهدف قوات النظام السوري وقوات الفيلق الخامس في بلدة «مليحة العطش» في ريف درعا الشرقي؛ حيث نقلت وكالة «أعماق» ذراع تنظيم «داعش» الإعلامية أن مقاتلاً من عناصر التنظيم اشتبك مساء يوم السبت الماضي مع قوات النظام السوري وعناصر الفيلق الخامس في بلدة مليحة العطش في ريف درعا الشرقي، أسفر عن مقتل ثمانية عناصر من قوات النظام وإصابة آخرين، بعد أن فجر عنصر «داعش» نفسه بالقوات المقتحمة.
وكانت قوات من النظام السوري بمشاركة من قوات الفيلق الخامس من (فصائل التسويات) قد شنت يوم السبت الماضي مداهمة على إحدى المزارع على الطريق الواصل بين مدينة الحراك - مليحة العطش، بحثاً عن خلية تابعة لتنظيم «داعش»، وقال مصدر خاص إن «المداهمة كانت بحق خلية من عدة عناصر تابعة لتنظيم داعش وليس عنصر واحد، وبعد محاصرة الخلية من قبل القوات المقتحمة قام عنصر من الخلية بتفجير نفسه بعناصر الخلية من تنظيم داعش وبعدد من عناصر قوات النظام والفيلق الخامس، ما أسفر عن مقتل عناصر الخلية، وجرح ثمانية عناصر من الفيلق الخامس وقوات النظام تم نقلهم إلى المشفيين الوطنيين في مدينة ازرع ومدينة الصنمين».
وشهدت المنطقة الجنوبية منذ بداية الشهر الحالي تصاعدا في عمليات الاغتيال التي كان معظم الضحايا فيها قادة وعناصر من المعارضة سابقاً، أو عناصر للنظام السوري، وضابطاً من قوات النظام.