الضبابية تضغط الإسترليني لأدنى مستوى في 28 شهراً

تراجع مؤشر نشاط القطاع الخاص للربع التاسع على التوالي

نزل الإسترليني إلى 1.2335 دولار، وهو مستوى كان قد لامسه آخر مرة في مارس 2017 (رويترز)
نزل الإسترليني إلى 1.2335 دولار، وهو مستوى كان قد لامسه آخر مرة في مارس 2017 (رويترز)
TT

الضبابية تضغط الإسترليني لأدنى مستوى في 28 شهراً

نزل الإسترليني إلى 1.2335 دولار، وهو مستوى كان قد لامسه آخر مرة في مارس 2017 (رويترز)
نزل الإسترليني إلى 1.2335 دولار، وهو مستوى كان قد لامسه آخر مرة في مارس 2017 (رويترز)

أدت الضبابية المتزايدة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى هبوط الجنيه الإسترليني لمستوى منخفض جديد يعد الأدنى من نوعه في 28 شهراً.
وشهد «الإسترليني» تراجعاً جديداً بنسبة 0.3 في المائة بعد أن قال وزير الخارجية البريطاني الجديد ووزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي السابق دومينيك راب، للاتحاد الأوروبي إنه بحاجة إلى تغيير موقفه «المتعنت» لتجنب أزمة خروج دون اتفاق في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وجاء تراجع الإسترليني أيضاً في أعقاب تصريحات من وزراء بريطانيين كبار خلال عطلة نهاية الأسبوع عن أن الحكومة تعمل بافتراض أن الاتحاد الأوروبي لن يعيد التفاوض على اتفاقه للانسحاب البريطاني وإنها تكثف استعداداتها.
ونزل «الإسترليني» إلى 1.2335 دولار، وهو مستوى كان قد لامسه آخر مرة في مارس (آذار) 2017. وتراجع أيضاً تسعين بنساً أمام اليورو. وانخفض الإسترليني في منتصف تعاملات أمس إلى مستوى قياسي عند 1.2282 دولار بخسارة نحو 0.8 في المائة بسبب مخاوف الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.
ويعتبر الخبراء أن ما يشهده «الإسترليني» في هذه الآونة هو «أسوأ سيناريو»، حيث يأتي التراجع في الوقت الذي يستعد فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض سعر الفائدة، وهو في العادة شيء مؤلم لممتلكي لعملة الأميركية ومن شأنه أن يخفض قيمتها.
وتوقع خبراء أن يشهد زوج الإسترليني - دولار نقطة مقاومة عند مستوى 1.2318 دولار للإسترليني الواحد، بينما توقع بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان» مزيداً من نزف «الإسترليني» على مدار يوم أمس أمام الدولار، قبل أن يشهد أي تحسن.
في الوقت ذاته هناك تقلص في الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني، وتعتمد المملكة المتحدة بشدة على المستثمرين الأجانب، حيث أظهر تقرير صادر عن اتحاد الصناعة البريطاني استمرار تراجع نشاط القطاع الخاص في بريطانيا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة حتى يوليو (تموز) الحالي.
وبحسب التقرير تراجع مؤشر نشاط القطاع الخاص إلى «سالب» 9 نقاط، ليستمر تراجع المؤشر دون أي تحسن للربع التاسع على التوالي. وسجل مؤشر قطاع الخدمات تباطؤاً في وتيرة التراجع، على خلفية تراجع التوزيع والتصنيع.
ورغم ذلك يتوقع المحللون تحسن معدل نمو القطاع الخاص، حيث سجل المؤشر الفرعي للتوقعات للأشهر الثلاثة المقبلة موجب 9 نقاط.
يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه بيانات أخرى إلى تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني ككل بدرجة كبيرة خلال الربع الثاني من العام الحالي. وقالت آني جاسكوين مديرة السياسات الاقتصادية في اتحاد الصناعة البريطاني: «إن أي رئيس وزراء جديد يمثل بداية جديدة وإشارات مبكرة»، في إشارة إلى اختيار بوريس جونسون لرئاسة الحكومة البريطانية بعد استقالة رئيسة الوزراء تيريزا ماي. فيما أفاد تقرير جديد بأن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا غير مستعدين لخروج بريطانيا من التكتل (بركست) دون اتفاق. وجاء في التقرير الصادر عن منظمة «الاتحاد البريطاني للصناعة» أنه: «لا توجد مجالات ذات صلة بالاقتصاد يستعد فيها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشكل جيد لخروج دون اتفاق»، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ الأميركية. وأضاف: «لا أحد مستعد لذلك».
وكان رئيس وزراء بريطانيا الجديد جونسون قد طالب في أول بيان له أمام البرلمان، الأسبوع الماضي، بروكسل بإعادة التفاوض بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو مواجهة احتمال الانسحاب دون اتفاق.
وقال جونسون للنواب: «نحن على استعداد للتفاوض بنية صادقة من أجل التوصل لاتفاق بديل»، مضيفاً: «سندخل هذه المفاوضات بأقصى طاقة وعزم لدينا». وأوضح جونسون أنه يأمل في أن «يعيد قادة الاتحاد الأوروبي التفكير في رفضهم الحالي» لإعادة التفاوض بشأن اتفاق خروج بريطانيا من التكتل. وقال: «إذا لم يفعلوا ذلك، سنضطر للخروج دون اتفاق»، موضحاً أنه طالب وزراءه الجدد بأن يجعلوا وضع الاستعدادات للخروج دون اتفاق «أولوية قصوى»... مؤكداً أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، باتفاق أو دون اتفاق.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».