روحاني يوجّه رسالة تهنئة إلى بريطانيا... ويرفقها بتحذير

بن علوي يعلن تعاوناً إيرانياً ـ عمانياً في مضيق هرمز والناطق باسم الحكومة الإيرانية يصف الخطوة الأوروبية بـ«الاستفزازية» و«المعادية»

الرئيس الإيراني حسن روحاني يستقبل وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي في طهران أمس (رويترز)
الرئيس الإيراني حسن روحاني يستقبل وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي في طهران أمس (رويترز)
TT

روحاني يوجّه رسالة تهنئة إلى بريطانيا... ويرفقها بتحذير

الرئيس الإيراني حسن روحاني يستقبل وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي في طهران أمس (رويترز)
الرئيس الإيراني حسن روحاني يستقبل وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي في طهران أمس (رويترز)

قال المسؤول عن الشؤون الخارجية العُماني يوسف بن علوي عقب مباحثات أجراها مع كبار المسؤولين الإيرانيين، إن السلطنة وإيران «تتعاونان في تنظيم حركة المرور بمضيق هرمز»، مؤكداً أن بلاده تجري اتصالات مع «جميع الأطراف» لضمان استقرار الملاحة، فيما حاول كل من الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس البرلمان علي لاريجاني قذف الكرة المشتعلة نتيجة التوتر القائم في مضيق هرمز إلى ملعب الأطراف الأخرى سواء كانت إقليمية أو دولية.
وتوعد الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال مباحثاته مع بن علوي البريطانيين بـ«التضرر» على أثر احتجاز ناقلة إيرانية في جبل طارق، وبالتزامن وجّه رسالة تهدئة حين هنأ بوريس جونسون برئاسة الوزراء. وقال روحاني إن الخطوة البريطانية باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق «غير قانونية، ولن تنفع (البريطانيين)، ومن المؤكد أنهم سيتضررون»، مشيراً إلى عزم بلاده على ما قال عنه «الوقوف بوجه أي مخالفة وتخطٍّ للقواعد، التي تهدد أمن الملاحة في منطقة الخليج ومضيق هرمز وبحر عُمان».
وقال بن علوي في مقابلة مع التلفزيون العماني الرسمي بعد اجتماع مع مسؤولين إيرانيين، أمس، إن السلطنة وإيران تتعاونان في تنظيم حركة المرور بمضيق هرمز، مضيفاً أن هناك حاجة لأن تحافظ جميع الأطراف على الاتصال لتجنب مزيد من الحوادث في أكثر ممرات الشحن البحري ازدحاماً في العالم. وقال: «لا نتوسط، ولكن نحن في هذه الحالة معنيون أكثر من غيرنا بضمان استقرار الملاحة في مضيق هرمز، لذلك نجري اتصالات مع جميع الأطراف».
وتصاعدت حدة التوتر بين إيران وبريطانيا بعدما سيطر «الحرس الثوري» الإيراني على ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا يوم 19 يوليو (تموز) الحالي. وذلك بعد أسبوعين من احتجاز قوات بريطانية ناقلة نفط إيرانية بالقرب من جبل طارق بتهمة انتهاك العقوبات المفروضة على سوريا.
وقالت الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي إنها تسعى وراء تشكيل قوة أوروبية بقيادة فرنسية وبريطانية لضمان أمن الملاحة. وجاء المقترح بعد أسابيع من مقترح أميركي مماثل لتشكيل تحالف دولي لضمان الأمن في مياه المنطقة.
لكن روحاني جدد موقف طهران المعارض لحضور قوات أجنبية، وقال في هذا الصدد إن «حضور القوات الأجنبية ليس فقط لا يساعد على أمن المنطقة؛ بل هو السبب الأساسي للتوتر». في الوقت نفسه؛ عدّ أن «المسؤولية الأساسية في ضمان الأمن بمضيق هرمز على (عاتق عُمان وإيران)»، وزعم أن بلاده «تسعى» إلى أن يكون الخليج ومضيق هرمز وبحر عُمان «ممراً آمناً ومطمئناً للملاحة الدولية».
ونسبت الرئاسة الإيرانية إلى بن علوي قوله إن «المنطقة اليوم في حال تجاوز الأزمات المفتعلة..»، وأضاف: «التوصل للأمن المستمر والحقيقي في المنطقة لن يكون ممكناً من دون حضور إيران»، موضحاً أن عمان وإيران «رغم كل التحديات التي تواجههما يجب أن تواصلا سعيهما في إطار إقامة الاستقرار والأمن في المنطقة».
في الأثناء، هنأ روحاني بوريس جونسون لاختياره رئيس وزراء جديداً لبريطانيا، وقال في رسالة نشرت على الموقع الإلكتروني الرسمي للرئاسة الإيرانية إنه يأمل في أن تسهم «إحاطة» بشؤون إيران في تحسين العلاقات بين طهران ولندن. وأفادت «رويترز» عن روحاني قوله: «يحدوني أمل في أن يسهم إلمامكم بقضايا العلاقات بين إيران وإنجلترا ووجودكم ذات يوم في طهران، في إزالة العقبات القائمة بطريق تنمية وتوسيع العلاقات بيننا».
وقبل لقاء بن علوي وروحاني بساعات، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن قرار بريطانيا إرسال قوات أوروبية «أمر استفزازي»، عادّاً الخطوة «رسالة عدائية»، وحذر من أنها «ستؤدي إلى تفاقم التوترات» وقال: «نحن أهم من يمكنه توفير أمن للملاحة في الخليج»، نافياً أن تكون زيارة المسؤول العماني بهدف الوساطة بين طهران والدول الأخرى.
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية، اتضح أن بن علوي ناقش مع روحاني الأوضاع في اليمن وسوريا وفلسطين، وهي من بين المناطق التي عدّها روحاني «مرتبطة بعضها ببعض نوعاً ما» قبل أن يرهن التقدم والتنمية في المنطقة بإقامة الاستقرار والأمن المستدام في دول المنطقة كافة. ولم يتضح من تصريحات روحاني ما إذا كانت بلاده مستعدة للتجاوب مع دعوات دولية لتعديل سلوكها الإقليمي ووقف التدخلات، وهو المطلب الذي يحظى بتأييد أغلبية الدول العربية، وسط ازدياد المواقف الدولية التي تريد من إيران القيام بدور بناء لخفض التوترات الإقليمية.
ورفض روحاني أن تكون بلاده البادئ «بأي توتر في أي فترة من الفترات»، وقال إن «جذور الأحداث المزعجة والتوترات اليوم في المنطقة تعود للانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي وأوهام هذا البلد (الولايات المتحدة)».
وكان بن علوي أجرى أول من أمس لقاءين منفصلين في أول أيام زيارته إلى طهران. وفيما لم تخرج تفاصيل لقائه بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف، قال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن بن علوي بحث مع علي شمخاني، سكرتير المجلس وممثل المرشد الإيراني، التوتر الحالي في مضيق هرمز، خصوصاً الأزمة مع بريطانيا.
وفي رابع محطة بطهران، أعاد بن علوي المحاور ذاتها للقاءاته والمسؤولين الإيرانيين مع رئيس البرلمان علي لاريجاني. وأفاد موقع البرلمان «خانه ملت» أمس بأن لاريجاني قال إن استراتيجية بلاده الحالية هي «التقدم بأمن المنطقة»، لافتاً إلى أن «الأمن يتحقق على يد دول المنطقة، وتدخل الدول الأخرى يؤدي إلى نشوب مخاطر متوقعة».
وربط لاريجاني بين احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق والضغوط التي تمارسها واشنطن على طهران عقب الانسحاب من الاتفاق النووي، وقال: «فرض الأميركيون عقوبات على إيران، لكن السؤال المطروح: لماذا دخلت بريطانيا القضية أو لماذا احتجزت سفينة إيرانية؟» وأضاف: «البريطانيون سرقوا السفينة الإيرانية، ونحن لا نعرف ما الذي يربحونه من ذلك؟».
وحاول لاريجاني أن ينقل الكرة إلى ملعب أطراف تنتقد السلوك الإيراني؛ فقال: «على بعض دول المنطقة تغيير سلوكها لتحصل على الأمن المستدام، لأن السلوك الحالي يسبب خللاً في المنطقة»، وحذر من أن المنطقة لديها «قدرة محدودة على استيعاب التوتر».
وأشاد لاريجاني بتاريخ المواقف العُمانية من بلاده في مختلف الأوضاع على مدى العقود الأربعة الماضية، وعدّ دورها «إيجابياً في أوضاع المنطقة»، وأثنى بهذه المناسبة على دورها في التوصل إلى الاتفاق النووي المبرم بفيينا في يوليو 2015؛ حيث كانت مسقط نقطة انطلاق مفاوضات سرية بين إيران والولايات المتحدة في زمن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد قبل أن يحيل المرشد علي خامنئي ملف المباحثات إلى فريق الخارجية الإيرانية في بداية رئاسة روحاني، وتخرج المفاوضات إلى العلن في 2013».
وأشار لاريجاني إلى قبول إيران الاتفاق النووي رغم ما أثاره من خلافات داخلية، منتقداً الولايات المتحدة على الانسحاب من الاتفاق النووي، وهو ما وصفه بـ«الإساءات لدول مثل إيران وعُمان»، مشيراً إلى أن بقاء بلاده في الاتفاق خلال العام الماضي، كان «تجاوباً مع دعوات فرنسية وألمانيا وبريطانية» على أعلى المستويات. وقال إن الأوروبيين «لم يتخذوا أي خطوة لتعويض الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، على ما يبدو لم يستطيعوا أو لم يريدوا ذلك». وقال إن إيران أقدمت على الرد المماثل وفقاً لأساس «الالتزام بالتعهدات بنسبة التزام الأطراف الأخرى».
في الجهة المقابلة، نسبت وسائل إعلام إيرانية إلى بن علوي قوله رداً على لاريجاني: «طريقنا واحد، وهدفنا؛ أي الأمن المستدام، في المنطقة واضح»، وزاد: «نحن مرتاحون من جانب أن الإيرانيين عقلاء وحكماء، ونعتقد أن بإمكانها أن تقوم بدور مهم في أمن المنطقة»، منوهاً بأن «هدفنا إقناع المجتمع الدولي بالسياق الدبلوماسي والتوصل لقناعة بأن الأحداث المماثلة التي تؤدي إلى أضرار بأمن المنطقة، ستضر كافة الدول».



تركيا: أوجلان يطلب التشاور مع قيادات «الكردستاني» بشأن «قانون السلام»

كردي يرفع صورة لأوجلان خلال احتفالات عيد النوروز في إسطنبول في 22 مارس الماضي (أ.ب)
كردي يرفع صورة لأوجلان خلال احتفالات عيد النوروز في إسطنبول في 22 مارس الماضي (أ.ب)
TT

تركيا: أوجلان يطلب التشاور مع قيادات «الكردستاني» بشأن «قانون السلام»

كردي يرفع صورة لأوجلان خلال احتفالات عيد النوروز في إسطنبول في 22 مارس الماضي (أ.ب)
كردي يرفع صورة لأوجلان خلال احتفالات عيد النوروز في إسطنبول في 22 مارس الماضي (أ.ب)

طلب زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين في تركيا عبد الله أوجلان تمكينه من التشاور مع قيادات الحزب في جبل قنديل في شمال العراق بشأن مشروع قانون مقترح حول حل الحزب ونزع أسلحته في إطار «عملية السلام».

وقالت النائبة في حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد عضو «وفد إيمرالي» لإجراء الاتصالات مع أوجلان في محبسه، بروين بولدان، إن «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي»، التي تسميها الحكومة «(تركيا خالية من الإرهاب)، تسير وستستمر في مسارها الطبيعي؛ ولا يوجد ما يشير إلى عكس ذلك».

وأكدت بولدان أن زيارة الوفد الأخيرة لأوجلان في سجن جزيرة إيمرالي في غرب تركيا تناولت التدابير القانونية التي اقترحتها لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية»، التي رفعت تقريرها إلى البرلمان في 18 فبراير (شباط) الماضي، متضمناً تدابير مقترحة لمواكبة حل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته بموجب نداء أوجلان، الذي أطلقه في 27 فبراير 2025.

تحذير من عرقلة السلام

وأشارت إلى ضرورة التفاوض مع أوجلان بشأن مشروع القانون المُعد لعودة أعضاء الحزب بعد إلقاء الأسلحة، قائلةً: «إن طرح مشروع القانون على البرلمان دون استشارته سيتسبب في إشكالية، فأوجلان لا يتخذ قراراته دون استشارة حزبه، ويجب فتح المجال أمامه لمناقشته مع قيادات الحزب».

نائبة حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» بالبرلمان التركي بروين بولدان (أ.ب)

وأضافت بولدان، خلال مقابلة صحافية، الأربعاء، أن ما هو معروف الآن، وما يؤكده أوجلان في كل لقاء معه أن عهد الكفاح المسلح قد انتهى، وأن حزب «العمال الكردستاني» قد تم حله وطُويَت صفحته وانتهى أيضاً.

وتابعت أن رؤية أوجلان هي أن هناك عملية نضال جديدة تقوم على الإيمان بأن كل شيء يمكن حله من خلال السياسة، وعلى الخطوات التي يجب اتخاذها في هذا الصدد، وأنه لن يكون هناك شيء سهل، وعلى الأكراد والدولة التركية أن يستوعبوا ذلك.

ولفتت بولدان إلى أن حزب «العمال الكردستاني» أعلن للعالم أجمع أن إلقاء السلاح هو قرار استراتيجي، كما تجري «وحدات حماية الشعب»، التي تشكل العمود الفقري لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) مفاوضات مع حكومة دمشق بشأن الاندماج، عسكرياً ومؤسسياً.

قامت مجموعة من عناصر «العمال الكردستاني» بإحراق أسلحتهم في مراسم رمزية في السليمانية في شمال العراق في 11 يوليو 2025 استجابة لنداء أوجلان (رويترز)

وأضافت أن أوجلان يرى أنه في ظل هذا الوضع، يجب أن يكون هناك تصميم على دفع «عملية السلام» قدماً، لا تجميدها، ويجب تعزيز هذا الأساس المتين بمزيد من المفاوضات والحوار وخطوات بناء الثقة.

ولفتت بولدان إلى أنه بفضل تدخل أوجلان، تم منع وقوع مجزرة كبرى في سوريا خلال الهجمات على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأن لديه الآن أيضاً آراء وأفكاراً واضحة حول إيران، ويعبر عن تحليلاته في هذا الشأن في كل اجتماع. وذكرت أن أوجلان شدد على أن الأكراد لن يكونوا بعد الآن أداةً في يد أحد، ويرغب في أن يحل الأكراد مشاكلهم مع عواصم الدول التي يعيشون فيها.

أوجلان يدعم «الشعب الجمهوري»

وأشارت بولدان إلى أن أوجلان يتوقع المزيد من الدعم من جانب حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة التركية، لعملية السلام، ويرى أن الضغوط المُمارسة على الحزب تتعارض مع هذه العملية، وعبر عن انزعاجه الشديد بسبب هذه الضغوط والاعتقالات والمحاكمات التي يواجهها الحزب.

ونقلت عن أوجلان أن ما تفعله الحكومة، و«تحالف الشعب»، المؤلف من حزبي «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية»، ضد حزب «الشعب الجمهوري» أمرٌ خاطئ؛ لأن اتخاذ خطواتٍ نحو الديمقراطية من جهة، والانخراط في ممارساتٍ مُناهضةٍ للديمقراطية من جهةٍ أخرى، أمر مُتناقض.

تجمع لأنصار حزب «الشعب الجمهوري» احتجاجاً على الاستمرار في الاعتقالات في البلديات التابعة له (حساب الحزب في إكس)

في الإطار ذاته، تواصلت العمليات التي تستهدف بلديات حزب «الشعب الجمهوري»، بتهم الفساد والرشوة، والتي يصفها الحزب بأنها عمليات سياسية تحت غطاء قضائي.

وأصدرت محكمة في مرسين (جنوب تركيا)، الأربعاء، قراراً بحبس 12 شخصاً من أصل 33 شخصاً تم القبض عليهم في بلدية «يني شهير» التابعة للولاية، بينهم نائب رئيس البلدية في عملية نفذت فجر 10 أبريل (نيسان) الحالي، بناءً على مزاعم «التلاعب بالمناقصات» و«الرشوة» و«الابتزاز». وقررت النيابة العامة مصادرة 29 عقاراً و13 مركبة في إطار التحقيقات.


تقرير: إيران تُعيد تأهيل منصات إطلاق صواريخ مدفونة وسط هدنة هشة

علم إيراني يظهر بالقرب من مبنى سكني تضرر جراء غارة جوية على طهران (رويترز)
علم إيراني يظهر بالقرب من مبنى سكني تضرر جراء غارة جوية على طهران (رويترز)
TT

تقرير: إيران تُعيد تأهيل منصات إطلاق صواريخ مدفونة وسط هدنة هشة

علم إيراني يظهر بالقرب من مبنى سكني تضرر جراء غارة جوية على طهران (رويترز)
علم إيراني يظهر بالقرب من مبنى سكني تضرر جراء غارة جوية على طهران (رويترز)

في ظلّ هدنة مؤقتة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، تكشف المعطيات الميدانية عن سباق خفي لإعادة ترتيب القدرات العسكرية. فبينما تُعلن الأطراف المختلفة عن نجاحات ميدانية وضربات نوعية، تشير الأدلة البصرية والتحليلات الاستخباراتية إلى أن طهران تسعى، بهدوء ولكن بثبات، إلى استعادة جزء من بنيتها الصاروخية التي تضررت خلال المواجهات الأخيرة.

وفي هذا السياق، أفادت صحيفة «التلغراف» بأن صور الأقمار الاصطناعية تُظهر شروع إيران في إزالة آثار الدمار من قواعدها الصاروخية تحت الأرض، مستفيدة من فترة وقف إطلاق النار. وقد رُصدت آليات ثقيلة تعمل على رفع الأنقاض من مداخل أنفاق كانت قد أُغلقت، حيث جرى تجميع الركام ونقله عبر شاحنات إلى مواقع قريبة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المداخل كانت قد استُهدفت بشكل متعمّد خلال غارات سابقة نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل، في إطار استراتيجية عسكرية هدفت إلى شلّ قدرة منصات إطلاق الصواريخ عبر حصرها داخل منشآت تحت الأرض ومنعها من الحركة أو الاستخدام.

وتُظهر إحدى صور الأقمار الاصطناعية، الملتقطة في 10 أبريل (نيسان)، جرافة أمامية تقف فوق كومة من الأنقاض التي كانت تسد مدخل أحد الأنفاق، إلى جانب عدد من الشاحنات التي تنتظر في محيط الموقع داخل قاعدة صاروخية قرب مدينة الخمين الإيرانية. كما أظهرت صورة أخرى التُقطت في اليوم نفسه نشاطاً لمعدات بناء في موقع منفصل بمدينة تبريز.

وقد هدفت الضربات الجوية، من خلال إغلاق منافذ الخروج، إلى منع منصات الإطلاق من الانتشار أو تنفيذ عمليات إطلاق، أو حتى العودة إلى مواقعها لإعادة التزوّد. ومع ذلك، تشير تقييمات الاستخبارات الأميركية إلى أن نحو نصف منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية لا تزال سليمة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن البنتاغون تنفيذ ضربات استهدفت 11 ألف موقع داخل إيران خلال الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب. في المقابل، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه تمكن من تدمير نحو ثلاثة أرباع منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية بحلول 7 مارس (آذار).

وفي تصريحات حديثة، قال الجنرال دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، إن الضربات الأميركية ألحقت أضراراً بالغة بالقاعدة الصناعية الدفاعية الإيرانية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة أسقطت أكثر من 13 ألف قنبلة استهدفت مخازن الصواريخ والطائرات المسيّرة، إضافة إلى الأصول البحرية والمنشآت الصناعية الدفاعية، وذلك «لضمان عدم قدرة إيران على استعادة قدرتها على بسط نفوذها خارج حدودها».

من جانبه، صرّح وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث بأن برنامج الصواريخ الإيراني «دُمّر عملياً»، موضحاً أن منصات الإطلاق والصواريخ «استُنزفت ودُمّرت وأصبحت شبه غير فعّالة».

ورغم هذه التصريحات، أبدى عدد من المسؤولين الأميركيين قلقهم من احتمال استغلال إيران لفترة التهدئة من أجل إعادة بناء جزء من ترسانتها الصاروخية. كما حذّروا من إمكانية سعي طهران للحصول على أنظمة تسليحية مماثلة من روسيا لتعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة خصومها الإقليميين.

وفي هذا الإطار، قال كينيث بولاك، المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأميركية، لصحيفة «واشنطن بوست»: «أظهر الإيرانيون قدرة ملحوظة على الابتكار وإعادة تنظيم قواتهم بسرعة».

ويُعتقد أن عدداً من هذه الأنظمة الصاروخية لا يزال مدفوناً داخل الشبكات تحت الأرض، ما يجعلها غير مدمّرة بالكامل، بل غير صالحة للاستخدام مؤقتاً فقط. ويرى محللون أن مساعي إيران لإعادة فتح هذه المواقع، بما فيها تلك المرتبطة بالبنية النووية، تُعدّ سلوكاً متوقعاً ينسجم مع عقيدتها العسكرية.

وفي تعليق على ذلك، أفاد سام لير، من مركز جيمس مارتن لدراسات منع الانتشار النووي، في تصريح لشبكة «سي إن إن»: «إن وقف إطلاق النار يعني ضمناً قبول حقيقة أن خصمك سيعيد بناء جزء من قدراته العسكرية، تلك التي استغرق تدميرها وقتاً وجهداً وموارد كبيرة».


زامير: ينبغي ألا نسمح للإيرانيين بتحقيق مكاسب في الملف النووي أو مضيق هرمز

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير خلال مراسم إحياء ذكرى يوم الهولوكوست (ذكرى محرقة اليهود) في نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست بالقدس - 14 أبريل 2026 (أ.ب)
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير خلال مراسم إحياء ذكرى يوم الهولوكوست (ذكرى محرقة اليهود) في نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست بالقدس - 14 أبريل 2026 (أ.ب)
TT

زامير: ينبغي ألا نسمح للإيرانيين بتحقيق مكاسب في الملف النووي أو مضيق هرمز

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير خلال مراسم إحياء ذكرى يوم الهولوكوست (ذكرى محرقة اليهود) في نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست بالقدس - 14 أبريل 2026 (أ.ب)
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير خلال مراسم إحياء ذكرى يوم الهولوكوست (ذكرى محرقة اليهود) في نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست بالقدس - 14 أبريل 2026 (أ.ب)

قام رئيس الأركان الإسرائيلي، اللفتنانت جنرال إيال زامير، الأربعاء، بجولة في جنوب لبنان، برفقة قائد المنطقة الشمالية الميجور جنرال رافي ميلو، وذلك في خضم تقارير عن وقف إطلاق نار من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ، الليلة أو غداً، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال زامير: «لقد صادقنا على خطط لاستمرار العمليات في كل من لبنان وإيران»، وفقاً لما ذكرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» على موقعها على الإنترنت (واي نت).

وأضاف: «لقد وجّهنا ضربات قاسية للنظام الإرهابي الإيراني، وجرّدناه من قدراته الدفاعية وأضعفناه. والآن يجب ألا نسمح لهم بتحقيق أي إنجازات في الملف النووي أو في مضيق هرمز أو في غيرها من القضايا المطروحة على جدول الأعمال. ونحن في حالة تأهب قصوى، وطائرات سلاح الجو جاهزة ومسلحة، والأهداف محملة في الأنظمة، ونحن نعرف كيف نطلقها فوراً».

وقال زامير: «تم القضاء على أكثر من 1700 إرهابي من (حزب الله) منذ بدء العملية».

يُشار إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة شنّتا هجمات في 28 من شهر فبراير (شباط) على إيران، حتى وقف إطلاق النار، في السابع من الشهر الحالي.

وصرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تم تدمير القدرات العسكرية الجوية والبحرية الإيرانية، إضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبرنامج النووي لطهران.

وقالت إسرائيل والولايات المتحدة إن وقف إطلاق النار لا ينطبق على هجمات إسرائيل على «حزب الله» في لبنان.