السويداء فوق صفيح التوتر والانفلات الأمني

قذائف على مقار أمنية وقطع طرقات وخطف وسطو جهاراً نهاراً

«قوات الفهد» تقطع الطريق على احتفالات حزب البعث في السويداء الخميس الماضي (السويداء 24)
«قوات الفهد» تقطع الطريق على احتفالات حزب البعث في السويداء الخميس الماضي (السويداء 24)
TT

السويداء فوق صفيح التوتر والانفلات الأمني

«قوات الفهد» تقطع الطريق على احتفالات حزب البعث في السويداء الخميس الماضي (السويداء 24)
«قوات الفهد» تقطع الطريق على احتفالات حزب البعث في السويداء الخميس الماضي (السويداء 24)

تشهد محافظة السويداء حالة من التوتر والانفلات الأمني، فبالإضافة لاستمرار عمليات خطف المدنيين، قُتِل وأُصيب عدد من عناصر الوحدات العسكرية في انفجار عبوة ناسفة بقرية طربا بريف السويداء الشرقي، ورجحت مصادر أهلية في السويداء لـ«الشرق الأوسط»، أن تكون العبوة مزروعة حديثاً، لأنه سبق لتلك القوات أن أعلنت قبل أربعة أشهر أن «تلك المنطقة جرى تمشيطها وتطهيرها من الألغام والعبوات الناسفة، وقد باتت آمنة».
لكن صفحات إخبارية محلية موالية للنظام، قالت إن عبوة ناسفة «من مخلفات التنظيمات الإرهابية» انفجرت في مزارع الخطيب بقرية طربا، شرق السويداء، خلال عمليات تمشيط المنطقة. وأفادت إذاعة «شام إف إم» المحلية بأن الانفجار أسفر عن مقتل عدد من عناصر الوحدات العسكرية وإصابة آخرين، في أثناء عمليات تمشيط شرق قرية طربا في ريف السويداء الشرقي.
يجري ذلك في ظلّ تواصل حالة الانفلات الأمني في المحافظة التي يسيطر عليها «الفيلق الخامس» التابع لقوات النظام، الذي شكلته وتشرف عليه روسيا، فقد شهدت ساحة الشعلة بمدينة السويداء حالة سطو مسلح في وضح النهار وأمام المارّة، على سيارة تابعة للمصرف العقاري السوري (مصرف حكومي). وأكدت مصادر محلية نقلاً عن شهود عيان أن مسلحين ظهروا بوجوه سافرة، ولم يحاولوا إخفاء شخصياتهم، أجبروا سيارة المصرف العقاري على التوقف واقتادوها مع السائق إلى جهة مجهولة، وكانت تقل مبلغاً كبيراً من المال يُقدّر بـ35 مليون ليرة.
«وكالة الأنباء الرسمية» (سانا) التي لم تأتِ على ذكر نبأ مقتل عدد من الجنود، يوم أمس، في السويداء، أوردت نبأ السطو على سيارة المصرف العقاري، وقالت أن «شخصان أقدما على السطو باستخدام السلاح على سيارة تابعة للمصرف العقاري في مدينة السويداء، صباح اليوم، وسلبا منها مبلغ 35 مليون ليرة».
ونقلت عن مصدر في قيادة شرطة السويداء قوله إن «شخصين يستقلان سيارة (بيك آب) من دون لوحات اعترضا سيارة تابعة للمصرف العقاري بالقرب من ساحة الشعلة بمدينة السويداء، وأقدما على سلب كيس من السيارة فيه مبلغ 35 مليون ليرة، ولاذا بالفرار بعد أن أطلقا النار على عجلتها الأمامية».
من جهتها، قالت «شبكة السويداء 24»، الإخباري، أكدت الخبر، بقولها إن «ثلاث مسلحين كانوا يستقلون سيارة (تيوتا هايلوكس) لونها أسود، اعترضوا سيارة تابعة للمصرف العقاري في محافظة السويداء، وقاموا بإطلاق النار بالهواء مجبرين سائق السيارة على التوقف».
وخلال العام الأخير، تزايد نشاط عصابات الخطف من أجل الحصول على المال (الفدية) في السويداء، وبحسب المصادر المحلية، فقد شهد الأسبوعين الأخيرين أكثر من خمس عشرة حالة خطف، دون أن يكون هناك أي تحرُّك جدي من قبل سلطات النظام لملاحقة تلك العصابات الإجرامية.
وفي ظلّ هذا الانفلات الأمني لم تتراجع حدة التوترات بين الفصائل المحلية المسلحة مع الجهات الأمنية والحزبية التابعة للنظام، فقد أجبر الفصيل المحلي (قوات الفهد)، مسؤولي حزب البعث في المحافظة على إلغاء احتفال دعوا له بمناسبة «دحر أهالي السويداء هجوم (تنظيم داعش) في 25 يوليو (تموز) 2018»، التي قضى فيها أكثر من 260 شخصاً من أبناء السويداء.
واتهمت «قوات الفهد» النظام بمسؤوليته عن أحداث 25 يوليو (تموز)، من خلال «نقل عناصر (تنظيم داعش) إلى تخوم المحافظة، ثم الانسحاب وترك الريف الشرقي دون حماية»، حسب البيان الذي حمل تهديد «قوات الفهد» إلى «مَن أرسل الدواعش في المرة الأولى»، وهدد بالرد على أي «مخطط دنيء سيحاك للمحافظة». وتابع البيان: «من غدر بنا لا يحق له أن يحتفل ويرقص على دماء شهدائنا». ونفذت «قوات الفهد» ما أعلنت عنه في البيان بأنها ستوجد في ذكرى 25 يوليو، داخل محافظة السويداء «لمنع أي احتفال تشبيحي»، حيث انتشرت دورياتها يوم الخميس الماضي في مناطق متفرقة من مدينة السويداء، وبعض الطرقات المؤدية للريف الشرقي التي شهدت إحياء للذكرى الدامية.
يُشار إلى أنه خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي تعرض مقرا الأمن السياسي والعسكري في السويداء لاستهداف بالقذائف لم يُعلن مصدره، حيث أدت القذيفة التي سقطت على مقر الأمن السياسي إلى إصابة عدد من العناصر، فيما اقتصرت الأضرار في الأمن العسكري على الماديات. وسبق ذلك هجوم على حاجز للدفاع المدني في مدينة السويداء قُتِل فيه عنصران من الدفاع الوطني.
في سياق متصل شهدت قرية الهويا جنوب شرقي السويداء، أول من أمس (السبت)، توتراً أمنياً كبيراً على خلفية توجيه أهالي معتقل من أبناء القرية نداء للفصائل المحلية المسلحة للتحرك لإنقاذ حياة ابنها المعتقل بعد توارد أنباء عن صدور حكم عليه بالإعدام. وقالت مصادر في المنطقة لـ«الشرق الأوسط» أن عدداً من الفصائل المحلية المسلحة توافد إلى قرية الهويا تلبية لنداء عائلة وأقارب المعتقل شادي بربور بعد توارد أنباء متضاربة حول وضعه الصحي الحرج جراء التعذيب، وصدور حكم عليه بالإعدام، بعد خمس سنوات من اعتقاله لدى النظام في سجن صيدنايا. وقامت الفصائل المسلحة وأقارب المعتقل من المدنيين بقطع طريق تل صحن العسكري، لعدة ساعات، ومنعوا ضباطاً في قوات النظام من العبور للضغط على الأفرع الأمنية لإنقاذ حياة المعتقل، ولم يفتحوا الطريق إلا بعد تلقيهم وعوداً من وجهاء في المنطقة ومن رئيس فرع أمن الدولة في السويداء بمعالجة مطالبهم.
ولفتت المصادر إلى أن شادي (39 عاماً)، اعتُقِل بعد شهر واحد من دخوله سوريا عام 2014، قادماً من دولة عربية حيث كان يقيم منذ سنوات، وذلك بتهمه تهريب السلاح، علماً بأن عائلته تنفي هذا الاتهام، وتقول إنه وطوال فترة اعتقاله لم تُجرَ له محاكمة، ولم يُسمح للمحامين بمقابلته.



القضاء العسكري اللبناني يدّعي على 5 عناصر من «حزب الله»

مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
TT

القضاء العسكري اللبناني يدّعي على 5 عناصر من «حزب الله»

مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان، القاضي كلود غانم، على 5 عناصر من «حزب الله» أُلقي القبض عليهم في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون قبل أسبوع، بجرائم «تأليف مجموعة مسلّحة وتجنيد عناصر وتجهيزهم ومدّهم بالسلاح، والاعتداء على أمن الدولة الداخلي»، سنداً إلى المادة 307 من قانون العقوبات.

وشمل الادعاء أيضاً المادتين 72 و76 من قانون الأسلحة، معطوفتين على المادة 24 من قانون القضاء العسكري. وأحال غانم الموقوفين الـ5 إلى قاضية التحقيق العسكري الأولى غادة أبو علوان، طالباً استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم.

صورة وزَّعها الجيش اللبناني لأسلحة في مخزن داهمته قواته بالضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله» الأسبوع الماضي

وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ستستكمل التحقيق الأولي في القضية، مرجّحاً أن «يتوسّع الادعاء ليشمل أشخاصاً آخرين ورد ذكرهم خلال التحقيق». وأوضح أن «المعطيات المتوافرة عن هؤلاء تقتصر حتى الآن على ألقابهم العسكرية، في حين لم تُحدَّد هوياتهم الكاملة بعد».

وعزا المصدر الادعاء على الموقوفين بجناية الاعتداء على «أمن الدولة الداخلي»، إلى الاشتباه في أنهم «ربما كانوا بصدد القيام بعمل أمني». وأضاف أن التحقيق مع الموقوفين الـ5 سيتوسّع أمام أبو علوان، التي قد تصدر استنابات قضائية تكلّف بموجبها الأجهزة الأمنية جمع مزيد من المعلومات حول القضية.

وكانت القوى الأمنية أوقفت العناصر الـ5 الأسبوع الماضي في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون في شمال لبنان، وتركزت التحقيقات معهم على أسباب الجولات التي كانوا ينفذونها في مناطق جردية نائية، وغير سكنية، والأهداف التي كانوا يسعون إليها، والجهات التي تقف خلفهم، لا سيما أنه عُثر معهم على أوراق وخرائط كانوا قد حاولوا تمزيق بعضها لدى اقتراب دورية قوى الأمن الداخلي منهم.

.


تكريم الكونغرس للسادات يظهر التزاماً أميركياً بالسلام بين مصر وإسرائيل

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
TT

تكريم الكونغرس للسادات يظهر التزاماً أميركياً بالسلام بين مصر وإسرائيل

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)

يأتي تكريم الكونغرس الأميركي للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، بمنحه «الميدالية الذهبية»، وهي من أرفع الأوسمة المدنية في الولايات المتحدة، وذلك يرتبط بدوره المهم في التوقيع على اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، ليعبّر عن «التزام أميركي بالسلام بين الجانبين»؛ وفق ما أكده خبراء من القاهرة وواشنطن تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

ويؤكد الخبراء أن التكريم الذي يحتفي بالرئيس المصري الأسبق يحمل دلالة رمزية من جانب الولايات المتحدة؛ للتأكيد على أنها جزء أساسي من هذا السلام وداعمة له، وتسعى إلى الحفاظ على استقراره، مشيرين إلى أن التكريم، الذي يأتي بعد 8 سنوات من إقرار قانون «الاحتفال بمئوية السادات» في عام 2018، يستدعي في هذا التوقيت «نموذج السادات بوصفه من سبق عصره، وأدار ظهره لموسكو وقِبل بالسلام العادل الذي ما زال صامداً بعد عقود».

وكان مجلس النواب الأميركي قد وافق على مشروع القانون في 26 سبتمبر (أيلول) 2018، قبل أن يقره مجلس الشيوخ في 4 ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، ليوقعه ترمب في 13 ديسمبر خلال ولايته الرئاسية الأولى.

ويرتبط التكريم بالدور الذي لعبه السادات في الانتقال من المواجهة العسكرية إلى المفاوضات السياسية مع إسرائيل، بدءاً من زيارته القدس عام 1977، ومروراً باتفاقيات «كامب ديفيد» في سبتمبر 1978، وصولاً إلى توقيع «معاهدة السلام» المصرية - الإسرائيلية في مارس (آذار) 1979.

ويأتي التكريم الأميركي في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية - الإسرائيلية توترات منذ اندلاع «حرب غزة» في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2023، ووصلت ذروتها مؤخراً مع تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأن «مصر ستفقد سيناء إذا هاجمت إسرائيل»، ما استدعى رداً مباشراً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، أكد خلاله أن «الهدف الأول والأخير لمصر هو الحفاظ على أمنها واستقرارها، وصون مقدرات شعبها»، فيما رفضت مصادر مصرية رسمية «الزج بسيناء» في تصريحات الوزير الإسرائيلي.

سياج أمني على الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)

ويشير الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور طارق فهمي، إلى أن التكريم «يحمل دلالة رمزية في هذا التوقيت الذي تؤكد فيه الإدارة الأميركية أنها جزء من السلام بين مصر وإسرائيل، وأنها ملتزمة بهذا السلام»، لافتاً إلى أن التكريم يأتي بعد التشكيل الجديد للكونغرس «ما يؤشر على وجود رسائل لمصر مفادها أنها دولة مهمة بالنسبة للولايات المتحدة في ظل هذا المناخ الجديد».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن على مصر في المقابل، توظيف هذا التكريم الذي يشارك فيه وزير الخارجية بدر عبد العاطي لنقل رسائل مقابلة للكونغرس في حلته الجديدة، بالتأكيد «على أن موقفها ثابت من الالتزام بالسلام مع إسرائيل، وأنها جزء من مناخ السلام الذي تسعى إليه الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط».

ولم تقف التوترات عند حدود العلاقات المصرية - الإسرائيلية منذ اندلاع «حرب غزة»، إذ كان دعم الولايات المتحدة لسيناريو «تهجير الفلسطينيين» أيضاً مثار تباين مع الولايات المتحدة، وفي فبراير (شباط) 2025، حذرت الخارجية المصرية، في أعقاب دعم الولايات المتحدة لمقترح إسرائيلي بشأن التهجير، من أن «تجاهل الشرعية الدولية في التعاطي مع أزمات المنطقة إنما يهدد بنسف أسس السلام التي بذلت الجهود والتضحيات للحفاظ عليها وتكريسها على مدار عشرات السنين».

ويؤكد الباحث المتخصص في الشأن الأميركي إيهاب عباس، أن الولايات المتحدة «مهتمة بأن يبقى السلام قائماً ومستقراً بين مصر وإسرائيل، خصوصاً في ظل كثير من التحديات والأزمات التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط، وتؤثر سلباً على أمن دولها »، مشيراً إلى أن «مصر دولة مهمة للحفاظ على أمن المضايق والممرات، وهو أمر يتفق عليه الجمهوريون والديمقراطيون».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن السلام بين مصر وإسرائيل سيظل قائماً ولا يوجد ما يهدده بالرغم من التلويح الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين، قائلاً: «التهجير لم يتم بعد، وفشل في تنفيذه أشد المتطرفين (رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو)، كما أن الرئيس الأميركي الأكثر تعاطفاً معه (دونالد ترمب) لم يهتم بالفكرة، وتحدث عنها مرة أو اثنتين دون أن يتحمس لها».

ويرى أنه «لا مجال لعدم الالتزام باتفاق السلام سوى بحدوث اعتداء مباشر من جانب أي من الجانبين على الآخر»، مشيراً إلى أن هناك تياراً داخل إسرائيل «يرى ضرورة تطوير العلاقات مع مصر بصفتها ضامناً للسلام».

جانب من الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)

لكن في تقدير عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، الخبير في الشأن الإسرائيلي، الدكتور أحمد فؤاد أنور، فإن «الولايات المتحدة تراجع حساباتها ومسار تأييدها المطلق لإسرائيل في ظل مزاج عام رافض لجرائم إسرائيل، وتوريطها للولايات المتحدة في دفع فواتير كان من المفترض أن تقوم هي بها».

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التصعيد ضد مصر مارسته الإدارة الحالية دون أن يحقق نتائج، بل وكاد أن يؤدي إلى انفجار شامل وصل لحد الحديث عن تل أبيب بوصفها (عدواً)، وتحرك رئيس أركان الجيش المصري حتى الجدار الأمني الأخير في سيناء لتفقد القوات، والتأكد من جهوزيتها»، مشيراً إلى أن الخط الحالي للإدارة الأميركية تجاه مصر يقوم على «تقديم ترضيات ربما على صعيد حقوق مصر في مياه النيل أو التضييق على (جماعة الإخوان الإرهابية)، وتجريم وملاحقة المنظمات المنبثقة عنها».

وتابع: «يبدو أن هذا التوجه الجديد يستدعي نموذج السادات بوصفه أدار ظهره لموسكو وسبق عصره، وقِبل بالسلام العادل، وانتزع الحق بمعركة دبلوماسية تفاوضية بعد جولات من الصراع، كما أنه يحمل رسائل طمأنة للداخل الإسرائيلي، مفادها أن النموذج المصري في إبرام سلام صامد لعقود يمكن تكراره مع عواصم عربية أخرى».


سالم ثابت العولقي... وزير إعلام بـ«سلاح قانون» وتجربة تنموية

يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)
يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)
TT

سالم ثابت العولقي... وزير إعلام بـ«سلاح قانون» وتجربة تنموية

يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)
يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)

يجمع سالم ثابت العولقي، وزير الإعلام اليمني الجديد، بين الخبرات السياسية والإعلامية والإدارية، إلى جانب خلفيته الأكاديمية القانونية وتجربته في العمل التنموي والشبابي.

تولى وزارة الإعلام في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، بعدما شغل حقيبة الخدمة المدنية والتأمينات منذ تشكيل حكومة شائع الزنداني في فبراير (شباط) من العام نفسه.

يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)

وتتمثل أبرز التحديات أمامه في إعادة تفعيل المؤسسات الإعلامية الرسمية من العاصمة المؤقتة عدن، وتحسين أدائها واستعادة ثقة الجمهور، إلى جانب مواجهة السردية الحوثية المضللة بشأن الصراع المستمر منذ عام 2015.

وينحدر العولقي من مديرية الصعيد بمحافظة شبوة، ويحمل درجتَي البكالوريوس في القانون، والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن. بدأ مسيرته في العمل الشبابي، فأدار برامج «مؤسسة الشباب الديمقراطي» بين عامَي 2012 و2015، ثم عمل مديراً تنفيذياً لـ«مركز عدن للبحوث والإحصاء»، وترأس «مؤسسة شبوة للتنمية وحقوق الإنسان».

وبرز في الحراك الجنوبي، وشغل عضوية هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي وتولى التحدث باسمه، قبل أن يُعلن حل المجلس في يناير (كانون الثاني) 2026.

كما ترأس العولقي الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، وفي 2025 تولى رئاسة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، وشارك في عضوية هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي.

ويضعه منصبه الحالي أمام اختبار تطوير الإعلام الرسمي، وتعزيز حضوره المهني وقدرته على إيصال المعلومات إلى الجمهور الداخلي والخارجي على حد سواء.