القطاع الخاص في السودان يحذر من تفاقم الأوضاع الاقتصادية

زيادات الأسعار تتجاوز 300%

القطاع الخاص في السودان يحذر من تفاقم الأوضاع الاقتصادية
TT

القطاع الخاص في السودان يحذر من تفاقم الأوضاع الاقتصادية

القطاع الخاص في السودان يحذر من تفاقم الأوضاع الاقتصادية

في وقت ما زالت فيه الأوضاع الاقتصادية في السودان، تمر من سيئ إلى أسواء، وسط أزمات مستمرة في الوقود والنقود والخبز، حذر القطاع الخاص من مغبة استمرار هذا الوضع، وحدوث انفلات كبير للأسعار، التي زادت بنسبة 300 في المائة خلال الأشهُر الستة الأخيرة، التي شهدت فيها البلاد تغيرات سياسية واقتصادية كبيرة.
وطالبت اتحادات مهنية صناعية ورجال أعمال في السودان، بالتدخل العاجل للسلطات الحاكمة، لكبح الانفلات الحاصل في الأسواق والتجارة والزراعة، وتوفير حد أدنى من الرقابة، وتفعيل القوانين التي تحكم المنافسة وتمنع الاحتكار.
وأجيز قانونا المنافسة ومنع الاحتكار منذ 2009 من قبل المجلس الوطني (البرلمان) السوداني، إلا أنهما لم يطبقا أبداً.
وتأتي مطالبة القطاع الخاص السوداني بالإسراع في معالجة القضايا الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد، ولم تضعها السلطات الحاكمة في سلم الأولويات، كما كان يتوقع، في وقت تبدأ هيئة الجمارك السودانية بداية الشهر المقبل، تطبيق الزيادات الجديدة التي فرضتها على 750 سلعة، بنسب تتراوح بين 20 و100 في المائة، كما أدخلت سلعاً لأول مرة إلى منظومة الجمارك.
وشملت الزيادات الجديدة في الجمارك، التي سترتفع معها أسعار السلع بالنسبة نفسها تقليداً لمجريات الاقتصاد السوداني، معظم السلع الاستهلاكية والضرورية، ومواد البناء، والسيارات ومركبات النقل العامة والخاصة، والآليات الزراعية، والأفران الصناعية.
كذلك، شملت الزيادات الجمركية، السلع الغذائية مثل الصلصة، ولوازم النسيج وتجليد الكتب والأحذية، والمرواح والإطارات المستعملة، وغيرها من السلع والمدخلات الزراعية والصناعية ومواد البناء.
ورغم جهود وزارة التجارة والصناعة السودانية بإطلاقها الأسبوع الماضي فرقاً ميدانية لمعرفة الأسباب التي دعت التجار والباعة إلى رفع الأسعار، ومعرفة منافذ تهريب السلع المدعومة، قلل الخبير الاقتصادي المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات السوداني، الفاتح عباس القرشي، من تحقيق تلك الجهود نتائج، في ظل استمرار الهيمنة نفسها التي كانت قبل التغيير السياسي والاقتصادي الأخير في السودان.
ويرى القرشي أن هناك مجموعات مستفيدة من استمرار الوضع السابق ويمارسون الممارسات نفسها في تحريك اقتصاد البلاد، مشيراً إلى أن قوانين المحاسبة معطلة بسبب هذه المجموعات، محذراً من استمرار هذا الوضع، حيث المعاناة تزداد كل يوم في أوساط الشارع الاقتصادي السودان.
وأكد القرشي، أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار والغلاء الفاحش في جميع احتياجات المواطنين في السودان، هو عدم تطبيق القوانين، وبخاصة قوانين التجارة والرقابة على الأسواق؛ مما زاد من انتشار الأساليب التجارية الطفيلية والفاسدة في البلاد، ضارباً المثل بالشركات الحكومية التي فتحت فيها بلاغات وما زالت تعمل في السوق. وأكد أن استمرار هذه الشركات في دخول السوق وشراء العملات الحرة، سيحدث عواقب وخيمة على مسار اقتصاد البلاد.
وحول الوضع في القطاع الصناعي الحالي في البلاد، قال إن قرار وزير الكهرباء السابق معتز موسى بمضاعفة أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي إلى 10 أضعاف، قد شل القطاع تماماً، بجانب انقطاعها المتكرر؛ ما دفعهم إلى تحميل المستهلك التكلفة، وبالتالي حدثت الزيادات الهائلة في الأسعار.
وأضاف القرشي، أن منشورات الجمارك الأربعة بزيادة رسوم 750 سلعة، قد دخلت حيز التنفيذ دون أن تعلن هيئة الجمارك عنها، مبيناً أن هذه الزيادات ستلقي عبئاً إضافياً على قطاع الصناعة وعامة القطاعات والشرائح الاقتصادية في البلاد.
ويعتقد رجل الأعمال السوداني، الريح السنهوري، وهو صاحب مجموعة تجارية تعمل في مجالات الزراعة وتمويلها، أن ما يحدث الآن يمكن أن يوصف بأنه قمة الفوضى؛ فغياب الحكومة طيلة الأشهُر الستة الماضية أطاح بالأسواق والزراعة. وكشف السنهوري، عن أن أسعار مدخلات الزراعة مثل التقاوي والحاصدات، قد ارتفعت بنسب تتراوح بين 100 و200 في المائة خلال الأشهُر الستة الأخيرة.



لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن التهديدات السيبرانية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تشكل أحد أكبر المخاطر المباشرة التي تواجه القطاع المالي العالمي، في ظل تزايد تطور الأدوات المستخدمة في الهجمات الإلكترونية، وصعوبة تحديد الجهات التي تقف وراءها وتعقب مصادر تمويلها.

وقالت لاغارد، خلال كلمة ألقتها الجمعة أمام مؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي، إن أكثر ما يثير قلقها هو الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتهديدات السيبرانية، مضيفة أن صانعي السياسات لم يمنحوا هذا الخطر الاهتمام الكافي حتى الآن.

وأضافت أن الجهات المهاجمة غالباً ما تكون مجهولة الهوية ويصعب تعقبها، وتعتمد على مصادر تمويل مشبوهة، بعضها يأتي من «دول سامة» لها مصلحة في زعزعة استقرار العالم.

وقالت لاغارد: «إن الأمر الذي يبقيني مستيقظة ليلاً، ويبقي كثيرين منكم مستيقظين أيضاً، هو الذكاء الاصطناعي عندما يقترن بالتهديدات السيبرانية».

ويأتي التحذير في وقت يضيف فيه التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي بُعداً جديداً إلى المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية؛ إذ يمكن توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير أساليب الهجوم الإلكتروني، بما يزيد صعوبة اكتشافها والتعامل معها، ويضع أمن الأنظمة المالية والبنية التحتية الرقمية أمام تحديات متجددة.

ويكتسب هذا التهديد أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع المصرفي، الذي يعتمد بصورة متزايدة على الأنظمة الرقمية وشبكات المدفوعات والبيانات المترابطة، ما يجعل الهجمات السيبرانية خطراً لا يقتصر على مؤسسة بعينها، بل قد يمتد إلى الثقة في الخدمات المالية واستمرارية عمل البنية التحتية للأسواق.


«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
TT

«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)

تراجعت عملة «بتكوين» إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل يوليو (تموز)، وهو ما يمثل تطوراً لافتاً في تداولات العملة المشفرة الأكبر في العالم، مع عودتها إلى نطاق سعري لم تسجله منذ أشهر.

وتراجع سعر العملة الرقمية إلى 59966.31 دولار، في انخفاض نسبته 2.5 في المائة، وسط موجة بيع تضغط على الأصول عالية المخاطر. وجاء الهبوط بعد تراجعات واسعة في أسواق الأسهم والمعادن النفيسة، في وقت سجلت فيه صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصة الأميركية صافي سحوبات بنحو 582 مليون دولار خلال جلسة الخميس، وفقاً لتقرير نشره موقع «ديكريبت».

ويعكس تراجع العملة إلى ما دون 60 ألف دولار اتساع الضغوط على سوق العملات المشفرة، مع تزايد حذر المستثمرين إزاء الأصول الأكثر تعرضاً لتقلبات الأسواق.


للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
TT

للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)

اتفقت سوريا وصندوق النقد الدولي على استئناف مشاورات المادة الرابعة في مارس (آذار) 2027، للمرة الأولى منذ عام 2009، في خطوة تمثل عودة دمشق إلى المراجعة الاقتصادية الدورية مع المؤسسة المالية الدولية، وتعكس مساعيها لتعزيز التواصل مع المجتمع الاقتصادي الدولي، ودعم الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتحسين الشفافية أمام المستثمرين.

وأعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الجمعة، أن الاتفاق جاء بناءً على طلب سوريا، عقب اختتام بعثة خبراء صندوق النقد الدولي زيارتها إلى دمشق، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت تسريع إجراء المشاورات، باعتبارها أداة تساعد في دفع الإصلاحات الاقتصادية وتقييم الخطط الحكومية.

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل «محطة بارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي»، ويعكس ثقة دولية بالتقدم الذي حققته البلاد، موضحاً أن المشاورات ستكون مراجعة مستقلة يجريها خبراء الصندوق للاقتصاد السوري والسياسات الحكومية، من دون أن تتضمن اقتراضاً أو برنامجاً ملزماً أو شروطاً على سوريا.

وتأتي الخطوة في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على إعداد موازنة 2027، وتطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية في أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، إلى جانب إعادة بناء المؤسسات والقدرات الاقتصادية في البلاد.

وخلال اجتماع وزير المالية مع رئيس بعثة الصندوق رون فان رودن والوفد المرافق له، في ختام الزيارة، بحث الجانبان تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026. وأكدت البعثة أن الإيرادات والنفقات تسير وفق المستهدفات المحددة لها.

كما ناقش الاجتماع المراحل المتقدمة من التحضير لموازنة 2027، بما في ذلك مبادرة وزارة المالية لتعزيز الشفافية بشأن أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، وتقديم شرح وافٍ حول تكلفة الدعم، في إطار تطوير إدارة الإنفاق العام وتحسين الإفصاح عن البيانات المالية.

وأشادت بعثة الصندوق بوتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها الدولة، مشيرة إلى أن التقدم المحقق يسهم في تعزيز الاستدامة المالية.

استعادة الثقة

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يتيح لسوريا استعادة مكانتها عضواً موثوقاً في المجتمع الاقتصادي الدولي، إذ تجري هذه المشاورات بصورة دورية مع الدول الأعضاء في الصندوق، وتوفر تقييماً مستقلاً لأوضاعها الاقتصادية وسياساتها.

وأضاف أن تقارير المادة الرابعة تعد من المراجع المهمة التي تتابعها الحكومات والمؤسسات الدولية والمصارف والمستثمرون، لما تتضمنه من عرض للأداء الاقتصادي وخطط السياسات، مؤكداً أن عودة المشاورات ستعزز الشفافية أمام المواطنين والمستثمرين، وتبعث رسالة إيجابية بشأن توجهات الاقتصاد السوري.

وأشار إلى أن نتائج المراجعة ستساعد الحكومة في اختبار خططها الاقتصادية والاستفادة من مشورة الخبراء الدوليين لتحسينها، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعزز فرص النمو الشامل، ويهيئ الظروف لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وبناء القدرات.

كما تشمل الأولويات، وفق الوزير، ضمان الاستدامة المالية، من خلال ضبط الإنفاق ضمن الإمكانات المتاحة وتجنب تراكم الديون التي قد تتحمل الأجيال المقبلة أعباءها، إلى جانب تحسين سبل العيش ومكافحة الفقر.

تعاون فني متدرج

وكان برنية قد بحث في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي مع بعثة صندوق النقد الدولي التقرير الأولي المتعلق بالمساعدة الفنية في مجال إحصاءات مالية الحكومة، ومخرجات المشاورات والنتائج الأولية للأعمال التي أجرتها البعثة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM)، وهو المعيار الدولي لإعداد وتصنيف البيانات المالية الحكومية.

وتندرج مشاورات المادة الرابعة ضمن اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتتيح لخبراء المؤسسة إجراء تقييم دوري للأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء، ومناقشة السياسات مع السلطات، وتقديم توصيات بشأن الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي.

ومن المتوقع أن تشكل المشاورات المرتقبة في مارس 2027 محطة لتقييم مسار الاقتصاد السوري، وأولويات السياسة المالية، والإصلاحات المؤسسية، والتحديات المرتبطة بإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز قدرته على تحقيق نمو مستدام، في ظل سعي دمشق إلى توسيع انفتاحها على المؤسسات المالية الدولية واستعادة ثقة المستثمرين.