بغداد وأربيل تستأنفان لقاءات بناء الثقة وسط خلافات برلمانية وسياسية

بدأ في أربيل عاصمة إقليم كردستان أمس الخميس، اجتماع رفيع المستوى يمثل الحكومة الاتحادية في بغداد مع حكومة الإقليم، بهدف الاستمرار في عقد اللقاءات الخاصة بمد جسور الثقة بين الطرفين. وكان وفد حكومي رفيع المستوى برئاسة فالح الفياض مستشار الأمن الوطني العراقي ويضم في عضويته وزيري النفط ثامر الغضبان والمالية فؤاد حسين وأبو جهاد الهاشمي، مدير مكتب رئيس الوزراء وصل مساء أول من أمس الأربعاء إلى أربيل.
ويستكمل الوفد المفاوضات التي أجراها مؤخرا في بغداد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني وقبله رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني. وتتهم بغداد أربيل بعدم تسديد كلفة تصدير نحو 250 ألف برميل يوميا من نفط الإقليم، بالإضافة إلى قضايا أخرى عديدة من بينها السيطرة على المطارات والمنافذ الحدودية برغم إنها تابعة للسلطات الاتحادية.
وتتهم أربيل بغداد بمخالفة الدستور وذلك لجهة عدم التحرك باتجاه تطبيق المادة 140 منه الخاصة بمحافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها وعدم تسديد مستحقات الإقليم بموجب الموازنة وعدم تشريع قانون النفط والغاز. وفي هذا السياق رأى شوان محمد طه القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بشأن طبيعة العلاقة بين المركز والإقليم والمباحثات المستمرة بين الطرفين للوصول إلى حل أن «هناك توجها عاما لدى الطرفين لحل المشاكل العالقة بينهما نظرا لوجود نوايا حسنة مشتركة»، مبيناً أن «هناك جملة من المواضيع منها ملفات النفط والموازنة والمناطق المتنازع عليها وملف المنافذ الحدودية».
وأضاف أن «من الواضح أن هناك إرادة لحل المشاكل العالقة بشكل جدي». وأوضح طه أنه «بات من الواضح أن ليس بمقدور أي طرف أن ينهي كل شيء دون اللجوء إلى اللجان الفنية والإدارية على أن يكون الفيصل في كل شيء عند حصول نزاع هو الدستور».
وفي بغداد أعلن عضو البرلمان العراقي يوسف الكلابي تعليق عضويته داخل البرلمان احتجاجا على ما اعتبره تسويفا بشأن طلب استجواب وزراء في الحكومة الاتحادية بسبب نفط كردستان. وفي مؤتمر صحافي عقده الكلابي أمس الخميس في مبنى البرلمان العراقي، قال: «إنني تصديت لهذا العمل لأكون صوت المستضعفين من الشعب العراقي، دون تمييز بين واحد وآخر على أساس دين أو مذهب أو عرق أو قومية، بل إن كل العراق بيتي وكل شعبه أهلي».
وأضاف: «عندما طالبت بالمساواة بين الشعب والكشف عن أموال النفط في الإقليم، لم أستهدف الشعب العراقي الكردي بل من يسرق الأموال في كردستان، وعندما طالبت باستضافة الوزراء من أصحاب الشأن لم أقصد إلا أن يعرف الشعب ما له وما عليه، لذلك أن عملية إذابة المطلب وتسويفه تحت مسمى بدء المفاوضات وذهاب الوزراء إلى الإقليم وكأنما نحن نتفاوض مع دولة أخرى لا مع محافظات عراقية من المفترض لها أن تلتزم بالقانون والدستور كما تلتزم البصرة وبغداد والنجف ونينوى والأنبار وباقي المحافظات». وتابع: «إني إذ أستغرب عدم احترام الوزراء المستضافين لمجلس النواب فهذا يعني عدم احترام للشعب أو على الأقل استصغار للصوت الوطني والتقليل من شأنه». واعتبر أن «ملف عدم تسليم النفط وواردات المنافذ الحدودية وباقي الموارد هو من أهم الملفات وكذلك التوزيع غير العادل للأموال بين المحافظات».
واختتم الكلابي قائلا: «عليه، قررت تعليق عضويتي في مجلس النواب اعتبارا من هذا اليوم 25 يوليو (تموز)، ولغاية 1 أغسطس 2019. (نهاية الفصل التشريعي للبرلمان)». لكن الخبير القانوني طارق حرب يرى أن «الدستور والقوانين العراقية لا تعرف شيئا اسمه تعليق عضوية النائب في البرلمان وإنما لعضو البرلمان الاستقالة، علما بأن مدة تعليق النائب لعضويته في البرلمان تدخل تحت باب غياب العضو عن حضور جلسات البرلمان بما يترتب على هذا التعليق والغياب من آثار أهمها عقوبة الغرامة وجواز إنهاء العضوية».
في السياق نفسه عد النائب عن دولة القانون منصور البعيجي أن «إصرار وزير المالية حسين فؤاد بإرسال الأموال إلى إقليم كردستان، مخالفة قانونية صريحة بسبب عدم إرسال الإقليم النفط والواردات الأخرى إلى الحكومة الاتحادية».
وقال البعيجي في بيان أمس بأن «مجلس النواب صوت على موازنة العام الحالي التي نصت على أن يتم إرسال ٢٥٠ ألف برميل يوميا من النفط إلى الحكومة الاتحادية حتى يتم إرسال حصة الإقليم من الموازنة. ولكن حكومة كردستان لم ترسل برميل نفط واحدا ووزير المالية يرسل الأموال للإقليم». وأضاف أن «وزير المالية يتصرف بطريقة قومية وهو يعمل لإقليم كردستان وليس للعراق باعتباره وزيرا بالحكومة الاتحادية وهذا الأمر واضح للجميع من خلال إصراره على إرسال الأموال رغم عدم التزام حكومة كردستان بإرسال النفط والواردات الأخرى كما نصت عليه الموازنة الاتحادية لهذا العام».
وأكد البعيجي: «إننا في مجلس النواب لسنا ضد شعبنا في إقليم كردستان ولا نرغب في قطع رواتبهم ولكن حكومة الإقليم هي من تعمل على ذلك من خلال تصدير نفط الإقليم بعيدا عن الحكومة الاتحادية وتذهب الأموال إلى المنتفعين بحكومة الإقليم». وشدد على أنه «لا يمكن أن نسمح بنهب ثروات محافظتنا بالجنوب من خلال إرسالها إلى الإقليم والأخير لم يسلم وارداته، لذلك على رئيس الوزراء أن يتدخل بصورة مباشرة ويحافظ على ثروات البلاد».