البورصة المصرية تبحث قيد وثائق صندوق يستثمر في ديون 8 دول أفريقية

قال رئيس البورصة المصرية محمد فريد، إن إدارة البورصة تبحث مقترحاً من بعثة البنك الأفريقي للتنمية حول إمكانية إصدار وقيد وثائق صندوق متداول يستثمر في أدوات الدين الحكومية لنحو 8 دول أفريقية، The AfDB- AFMI Bloomberg African Bond Index (ABABI)، وذلك بالتعاون مع مبادرة أسواق رأس المال الأفريقية.
وقال فريد، أمس، في بيان صحافي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «إدارة البورصة ترحب بكل المنتجات المالية الجديدة التي من شأنها جذب شرائح جديدة من المستثمرين ما دامت متوافقة مع القواعد والإجراءات المنظمة». فيما أجرت بعثة البنك الأفريقي مشاورات مع عدة أطراف للتباحث حول مدى إمكانية التعاون في هذا الشأن بحضور ممثلين عن البورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي وممثلين عن الجمعية المصرية لمديري صناديق الاستثمار.
وأضاف فريد: «التنسيق مع البنك الأفريقي للتنمية مستمر، ويستهدف تطوير أوجه التعاون وتبادل الخبرات لتقوية وتعزيز تنافسية البورصات الأفريقية».
فيما اتفق الطرفان على استكمال المشاورات للتحرك نحو تفعيل تلك المشاورات وبالأخص عملية الربط الإلكتروني بين البورصة المصرية ونظيراتها الأفريقية، وكذلك بحث إمكانية وكيفية ربط شركات الوساطة في الأوراق المالية المصرية مع شركات القارة السمراء، فضلاً عن العمل على تبسيط إجراءات التداول، وذلك بهدف تعزيز التجارة البينية في الأوراق المالية في القارة السمراء.
جاء ذلك خلال اجتماع لفريق عمل من البورصة المصرية بوفد من بنك التنمية الأفريقي برئاسة مالين بلومبيرغ المدير الإقليمي للبنك في مصر.
وعلى هامش الاجتماع نظمت البورصة مائدة مستديرة مع ممثلي صندوق السندات المحلية الأفريقي لمناقشة تحسين أوضاع السيولة وتحقيق الشفافية في أسواق السندات المحلية الأفريقية.
وأكدت مالين بلومبيرغ أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق الأفريقي للسندات المحلية، والذي من شأنه أن يعزز من مستويات السيولة والشفافية في سوق أدوات الدين الحكومية.
كان بنك التنمية الأفريقي قد عقد سلسلة من الاجتماعات مع الجانب المصري منذ أبريل (نيسان) الماضي، لبحث فرص تعزيز التعاون بين البورصات الأفريقية في عمليات القيد المزدوج الذي يعد الصندوق الأفريقي للسندات المحلية أحد رعاته، بالإضافة إلى ربط البورصة المصرية إلكترونياً بنظيراتها الأفريقية وتدشين مؤشر إقليمي للبورصات في القارة.
وتهدف هذه المبادرات المصرية – الأفريقية إلى ربط البورصات إلكترونياً لزيادة الاستثمارات البينية في الأوراق المالية بين البورصات الأفريقية، كما تساعد المبادرة على ربط شركات الوساطة في الأوراق المالية بالقارة مع تبسيط إجراءات التداول.
وبنك التنمية الأفريقي هو المسؤول عن إعداد دراسات البنية التشريعية الخاصة بسبع دول أفريقية من أجل تحقيق الربط الإلكتروني لبورصات هذه الدول مع نظيرتها المصرية.