القروض العقارية للمصارف المغربية تبلغ 12 مليار دولار وترتفع 2.9 %

المصرف العقاري والسياحي المغربي يطرح فندق تيفولي أغادير للبيع

أعلن أحمد رحو، رئيس مصرف القرض العقاري والسياحي المغربي، عزمه على بيع فندق تيفولي، الموجود في المنطقة السياحية الشاطئية بمدينة أغادير جنوب المغرب، وذلك بعد نجاح البنك في تقويم الفندق وتطهير حساباته.
واشترى القرض السياحي والعقاري رأسمال الفندق في سنة 2012، على أثر عملية تقويم قضائي، وذلك مقابل ديون البنك على الشركة العقارية «تيفولي».
وقال رحو، الذي كان يتحدث أول من أمس في الدار البيضاء خلال لقاء صحافي لتقديم النتائج النصف سنوية للبنك: «ليست مهمتنا امتلاك الفنادق، ولكننا اضطررنا لذلك في إطار سعينا لاسترداد الديون المعدومة والمتعثرة للبنك. فسياستها في هذا المجال تقوم على تكليف متعهد مهني محترف بإدارة الفنادق التي نستحوذ عليها مقابل الديون المتعثرة للمستثمرين. وبعد إنجاز الاستثمارات اللازمة لاسترجاع جاذبية الفندق وتمكينه من ممارسة نشاطه بشكل عادي، نقوم بطرحه للبيع».
وشار رحو إلى أن مصرف القرض العقاري والسياحي يواصل تصفية الإرث الثقيل للقروض التي منحها البنك في الماضي، عندما كان مؤسسة مالية متخصصة تابعة للحكومة ومكلفة تمويل مشاريع التنمية السياحية. وقال: «نحاول تحصيل الديون عن طريق التفاوض واسترداد الأصول العقارية، وعندما يتعذر ذلك نلجأ إلى المحاكم». وأشار رحو إلى أن البنك في وضعه الحالي تجاوز مشكلاته المالية السابقة ودخل مرحلة جديدة من تطوره عبر تنويع نشاطه كمصرف تجاري شامل مع استمرار تركيزه على تمويل المشاريع السكنية وتقليص نشاطه في المجال السياحي. وأوضح أن نشاط تمويل الشركات من طرف البنك عرف نموا قويا خلال السنوات الأخيرة وأصبح يشكل 25 في المائة من قروض المصرف.
وعرفت ودائع العملاء لدى مصرف القرض العقاري والسياحي ارتفاع بنسبة 5.6 في المائة خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، فيما ارتفعت القروض التي منحها البنك للعملاء بنسبة 4 في المائة خلال نفس الفترة. وأشار رحو إلى أن القروض العقارية للبنك عرفت خلال هذه الفترة نموا بنسبة 1.3 في المائة فقط، فيما عرفت القروض غير العقارية زيادة بنسبة 17.3 في المائة نتيجة السياسة التجارية الجديدة للبنك، والموجهة إلى تنويع نشاطه المصرفي وقاعدة عملائه.
وبخصوص أداء القطاع المصرفي المغربي بشكل عام خلال النصف الأول من العام الحالي قال رحو، إن القروض المصرفية عرفت تباطؤا ملحوظا مند سنة 2007. وقال: «لم نعد نعرف نسب النمو العالية التي شاهدناها في بداية الألفية»، مضيفا أنه حتى القروض الاستثمارية التي عرفت توسعا كبيرا في السنوات الأخيرة دخلت بدورها مرحلة ركون في الآونة الأخيرة. أما بالنسبة للقروض العقارية للمصارف المغربية فأشار إلى أنها أصبحت تناهز 100 مليار درهم (12 مليار دولار)، وتمثل حصة الثلث من إجمالي قروض المصارف المغربية. وأضاف: «هذه نسبة عادية، وهي نسبة تتجه إلى الاستقرار. واليوم هناك تباطؤ في القروض العقارية أيضا، لكن نموها لا يزال إيجابيا، ونتمنى أن تعاود الارتفاع بوتيرة أسرع».
وأشار رحو إلى أن ودائع العملاء لدى المصارف المغربية ارتفعت بنسبة 4.5 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، فيمار ارتفعت قروض المصارف المغربية للعملاء بنسبة 2.4 في المائة، وارتفعت القروض العقارية بنسبة 2.9 في المائة.