رفض عراقي واسع لتعديل قانون الانتخابات المحلية وتهديد بمقاطعتها

توقعات بانخفاض نسبة المشاركة الشعبية في حال اعتماده

ناخبة ترفع سبابتها بعد اقتراعها في العراق (أ.ف.ب)

أعلنت 28 منظمة حقوقية ومدنية عراقية، رفضها وإدانتها الشديدة للتعديل الأول الذي أجراه البرلمان على قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم وصوّت عليه الاثنين الماضي. وهددت المنظمات بالدعوة إلى الاحتجاج السلمي ومقاطعة الانتخابات المحلية التي من المقرر أن تجري في الأول من أبريل (نيسان) 2020.
وللمرة الأولى منذ سنوات، تتفق مجموعة من المنظمات التي تنتمي إلى طيف واسع من المحافظات العربية، من ضمنها محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار، إلى جانب بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد، على رفض تعديل لقانون في مجلس النواب العراقي.
وأصدر تجمع المنظمات، أمس، بياناً قال فيه: «نعلن إدانتنا الشديدة للتعديل الأول على قانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم».
وعبّرت المنظمات عن قلقها بخصوص معادلة احتساب أصوات الناخبين للأشخاص والكيانات التي يقرها قانون (سانت ليغو) والتي رُفعت لتكون 1.9 بعد أن كانت 1.7 في الانتخابات على القانون المعدل التي جرت بضوئه الانتخابات الماضية.
واعتبر البيان أن «التعديل مجحف ويعرقل عملية التمثيل الحقيقي للناخبين، لأنه يجعل المنافسة غير عادلة بين من يسعون إلى المشاركة في الانتخابات، ويحدّ من قدرة القوى السياسية الصغيرة والشخصيات المستقلة على الوصول إلى مجالس المحافظات».
ورأى البيان أن صيغة التعديل الجديدة «تكرس هيمنة وسيطرة الكتل والأحزاب المتنفذة والكبيرة على المفاصل الإدارية والتنفيذية في المحافظات». وطالبت المنظمات الموقّعة على البيان، مجلس النواب العراقي بـ«عدم اعتماد هذه التعديلات والرجوع على الأقل إلى نسبة 1.3». وطالبت المنظمات رئاسة الجمهورية بإعادة القانون إلى مجلس النواب وعدم المصادقة من أجل إعادة النظر فيه بما ينسجم مع الملاحظات الكثيرة التي أبداها المجتمع المدني وسائر الحريصين على المنهج الديمقراطي في العراق. وأكدت أنها «ستتابع وسائل الاحتجاج اللاعنفي كافة، وفي مقدمتها الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات، من أجل التعبير عن رفضنا لهذه التعديلات».
ومن بين المنظمات التي اشتركت في صياغة البيان (مؤسسة مدارك، والمركز المدني للدراسات والإصلاح القانوني، وجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، ومعهد نيسان للوعي، والمنتدى، ومنتدى السلام في هيت، ومنتدى ذي قار الاجتماعي، ومنتدى ميسان الاجتماعي، ومنتدى النجف الاجتماعي، ومنتدى الديوانية للبيئة والسلام، ومنتدى السلام في الفلوجة، وفريق مجلس شباب تكريت التطوعي).
بدوره، قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي صائب خدر، إنه يتفهم حملة الاحتجاجات ضد القانون لأنه «سيسهم في عدم وصول الكتل الصغيرة والشخصيات المستقلة إلى مجالس المحافظات ويبقي السيطرة على تلك المجالس حكراً على الأحزاب والكتل الكبيرة».
وقال خدر في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «اللجنة القانونية ناقشت أربع صيغ لتعديل نسبة احتساب الأصوات، منها مثلاً اختيار صيغة 1.9 والسماح بصعود أكبر مرشحين خاسرين في حال لم تفز قوائمهم، كذلك طرحت صيغة 1.4 لكن اختيار البرلمان وقع على صيغة 1.9».
ورأى خدر أن «التعديل الجديد أفضل بكثير من القانون السابق، والنسبة المقرة بحساب الأصوات لن تُحدث فروقاً كبيرة بالنسبة إلى القوائم الفائزة حتى لو اعتمدت صيغة 1.3 بقانون (سانت ليغو)».
واستبعد خدر «إمكانية تغيير النسبة أو تعديل التعديل الجديد، نظراً إلى التوقيتات المحددة لموعد إجراء الانتخابات التي لا تسمح بأي تغيير».
وتنص المادة 9 أولاً، وهي مثار الاعتراض من القانون، على أن «تُقسم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الأعداد التسلسلية (9، 7، 5، 3، 1... إلخ) وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ويتم اختيار أعلى النواتج حتى استنفاذ جميع مقاعد الدائرة الانتخابية».
بدورها، اعتبرت النائبة عن كتلة «بيارق الخير» علية الإمارة، أمس، أن اعتماد نسبة 1.9 بقانون الانتخابات الذي أقره البرلمان مؤخراً هو تعزيز لما وصفته بـ«الديكتاتورية السياسية»، داعيةً رئاسة البرلمان لإعادة النظر فيه.
وقالت الإمارة في مؤتمر صحافي عقدته في مبنى البرلمان إن «اعتماد نسبة 1.9 هو تعزيز للديكتاتورية السياسية من جديد، ويعني عدم إتاحة الفرصة أمام القوى الناشئة الجديدة في أخذ دورها في عملية التغيير والبناء والإصلاح في العراق».
وأشارت إلى أن «هذه النسبة تحصر إرادة الدولة بعدد من المواطنين وهذا يُضعف الدور الرقابي لمحاسبة الفاسدين وإضاعة الفرصة على الكثير من المواطنين للمشاركة في الانتخابات المقبلة لمجالس المحافظات».
وفي مؤشر إلى احتمال تفكك تحالف اليسار العراقي والتيار الصدري في تحالف «سائرون» جراء التصويت على التعديل الجديد، هاجم القيادي في «الحزب الشيوعي» العراقي وتحالف «سائرون» جاسم الحلفي، التعديل الجديد، وكتب عبر صفحته في «فيسبوك»: «قانون سانت ليغو 1.9 للتدوير وليس للتغيير، وهو يقول: إن التغيير الذي يضمن الحياة الكريمة لفقراء العراق لا يأتي عبر الانتخابات».
وأضاف: «أجزم... لو أصرّ المتنفذون على قانون سانت ليغو 1.9 لن تتجاوز نسبة الذين يشاركون بالانتخابات المقبلة 15%، وهذه هي الفضيحة المرتقبة».
ويتوقع كثيرون انحسار نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات المحلية المقبلة، نظراً إلى انحسار نسبتها في الانتخابات العامة الماضية إلى نحو 30%، إلى جانب الغضب الذي يسيطر على قطاعات شعبية واسعة ضد الأحزاب والقوى السياسية العراقية.