الحكومة المغربية ترصد مليار دولار لتنمية الجهات

كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية أمس، أن الجهات (المناطق) ستستفيد من تحويلات مالية تقدر بـ10 مليارات درهم (مليار دولار) بحلول سنة 2021، مما سيساهم في تعزيز البنيات التحتية الجهوية، وتحقيق تنمية عادلة ومتوازنة.
وأشار العثماني إلى أن الحكومة واصلت بمقتضى قانون المالية لسنة 2019، المجهود المالي الموجه لدعم الجهات، من خلال الرفع من حصة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات المرصودة للجهات، من 4 إلى 5 في المائة، تضاف إليها اعتمادات مالية من الميزانية العامة للدولة.
وأوضح العثماني الذي كان يتحدث في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) حول موضوع «البرامج الجهوية في مجال التنمية»، أن «تصور الحكومة للتنمية الجهوية يقوم على تولي الجهة دور الفاعل الرئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، وفك العزلة عن المناطق النائية، وتنمية الأقطاب الحضرية المندمجة، والتأهيل الترابي، وتحسين الجاذبية الاقتصادية للجهة.
ولدعم قدرة الجهات لتحقيق التنمية الترابية، قال العثماني إن الحكومة حرصت على تفعيل كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات، اللذين يهدفان إلى سد العجز في مجالات التنمية البشرية والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات، والتوزيع المتكافئ للموارد، قصد التقليص من الفوارق.
وذكَّر العثماني بأن الجهود متواصلة من أجل تعزيز قدرات إدارة الجباية الجهوية، بشرياً ولوجستياً، وتمكينها من تطوير وسائل استخلاص مستحقاتها، ومن تنمية مداخيلها بما يضمن لها القيام، على الوجه المأمول، بالمهام والمسؤوليات المنوطة بها.
وبخصوص تعزيز البنية التحتية الأساسية، قال رئيس الحكومة إنه يتم تنفيذ مجموعة من البرامج على المديين المتوسط والبعيد، في قطاعات الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات واللوجستية والبناء والأشغال العمومية والخدمات، تهم جميع جهات المملكة، وتأخذ بعين الاعتبار مبدأ العدالة المجالية.
وهذه المشروعات والورش الكبرى والمهيكلة، تعد - حسب العثماني - رافعة أساسية للتنمية الجهوية، ولتقليص الفوارق بين مختلف المكونات المجالية، وتخفيف العبء على الجهات، وتمكينها من البنيات التحتية الأساسية الكفيلة بالرفع من جاذبيتها وتنافسيتها.
وبشأن تعزيز آليات تتبع تنفيذ البرامج التنموية الجهوية، قال العثماني إنه تنفيذاً لتعليمات الملك محمد السادس، عملت الحكومة على إرساء مقاربة جديدة تمكن من تتبع الورش والبرامج الاستثمارية التنموية الجهوية والمحلية لتعزيز مردوديتها، بصفة منتظمة وناجعة، والرفع من وتيرة الإنجاز، سواء تعلق الأمر ببرامج التنمية الحضرية أو القروية، أو البرامج المجالية المندمجة، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات من بينها الحرص على انتظام اجتماعات آليات التتبع المركزية والإقليمية المحدثة بموجب الاتفاقيات الخاصة بالبرامج الاستثمارية المجالية؛ وإرساء منهجية دقيقة ودورية لتتبع تنفيذ الالتزامات الحكومية في الاتفاقيات الخاصة بالبرامج المجالية؛ وحث القطاعات الحكومية على إدراج الالتزامات المالية في البرمجة المالية متعددة السنوات الخاصة بقطاعهم، ولا سيما رصد الاعتمادات اللازمة في قوانين المالية المتتالية، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية؛ والعمل على تسوية الوضعية العقارية للمشروعات قبل برمجتها، بتنسيق مع السلطات المحلية. وحث أعضاء الحكومة على انتظام الزيارات الميدانية الدورية وتعبئة المصالح التقنية الكفيلة بتتبع المشروعات.
من جهة أخرى، قال العثماني إن الحكومة حرصت على مواصلة تفعيل آلية التواصل المباشر مع الجهات، من خلال الزيارات التواصلية التي تنظمها، باعتبارها آلية للإنصات والاستماع عن قرب لمنتخبي مختلف الجهات، بهدف تتبع البرامج الاستثمارية التنموية الجهوية، وبحث سبل التعاقد بين الحكومة ومجالس الجهات في إطار عقود - برامج كآلية للتنسيق والتعاون لتنفيذ البرامج التنموية الجهوية. وقد قامت الحكومة إلى الآن بزيارة 8 جهات، كان آخرها زيارة جهة الداخلة وادي الذهب، السبت الماضي.