الحوثيون يلجأون لـ«الزينبيات» ومنابر الجمعة لتعبئة «المراكز الصيفية»

مسؤول نقابي: الإقبال على برامج الميليشيات لم يتجاوز ربع الأرقام التي نشروها

صورة تتداولها وسائل الإعلام الانقلابية لإقبال باهت في أحد المراكز الصيفية في صعدة
صورة تتداولها وسائل الإعلام الانقلابية لإقبال باهت في أحد المراكز الصيفية في صعدة
TT

الحوثيون يلجأون لـ«الزينبيات» ومنابر الجمعة لتعبئة «المراكز الصيفية»

صورة تتداولها وسائل الإعلام الانقلابية لإقبال باهت في أحد المراكز الصيفية في صعدة
صورة تتداولها وسائل الإعلام الانقلابية لإقبال باهت في أحد المراكز الصيفية في صعدة

قدرت مصادر مناهضة للجماعة الحوثية المدعومة من إيران في اليمن، تراجع عدد الطلبة الذين جرى استقطابهم في المراكز الصيفية الطائفية التابعة للميليشيات، ما دفع الجماعة إلى الاستعانة بحيلة أخرى؛ تمثلت في حث خطباء المساجد وعبر وزارة الأوقاف التي تسيطر عليها، على دعوة المواطنين إلى الدفع بأبنائهم للالتحاق بمراكزها الصيفية التي شرعت بإقامتها منذ انطلاق الإجازة الدراسية السنوية، فضلاً عن استخدام «الزينبيات»؛ وهي القوة النسائية التي تجندها الجماعة، للترغيب والترهيب بأفكارها وبرامجها وتستخدمهن عصا غليظة ضد أي مقاومة نسائية.
وأفاد سكان محليون بصنعاء بأن معظم خطباء مساجد العاصمة صنعاء تلقوا مساء الخميس الماضي، تعميمات عاجلة من وزارة الأوقاف تطالبهم بحث المواطنين على تسجيل أبنائهم في المراكز الحوثية.
وأكد السكان لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات عاودت من جديد التكثيف من تحركاتها في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرتها، لدعوة الأهالي إلى إلحاق أطفالهم بتلك المخيمات. ووفقا للسكان، فقد جاءت تلك التحركات الميليشاوية بعد فشل نشاط عمليات حشد وتشجيع الطلاب على الالتحاق بتلك المخيمات المشبوهة.
وقال السكان إنه رغم تلك الخطوات المتواصلة التي تتخذها الميليشيات، فإن غالبية اليمنيين باتوا مدركين تماماً خطورة الموقف ويعدّون تلك المراكز بأنها أشبه بـ«حسينيات طائفية» وليست مراكز أو مخيمات صيفية. وفي الوقت الذي قالت فيه وكالة «سبأ» الخاضعة للميليشيات إن عدد الطلاب المسجلين بالمراكز بلغ هذا العام 250 ألف طالب وطالبة وعدد المراكز وصل إلى 3500 مركز، شكك مصدر بنقابة المهن التعليمية والتربوية بصنعاء في صحة تلك الأرقام. وقال إن الواقع المعاش يفضح كل مغالطات الميليشيات ومبالغتها في نشر أرقام كاذبة.
وأكد المصدر أن الإقبال على مراكز الميليشيات هذا العام لم يتجاوز حتى ربع تلك الأرقام التي تم نشرها. ولفت إلى أن الأسر وأولياء الأمور أصبحوا على معرفة جيدة بخطر مخيمات الجماعة وما تبثه عبر مناهجها من سموم وثقافات طائفية. وفي محافظة إب، كشفت مصادر مقربة من جماعة الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، عن اجتماع طارئ عقدته قيادة الجماعة أول من أمس في المحافظة، تحت اسم تقييم مستوى أداء المراكز الصيفية.
وأكدت المصادر، التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها، توبيخ قيادة الجماعة عدداً من مشرفي المراكز بالمحافظة ومديرياتها. وقالت إن الاجتماع جاء عقب الفشل الذريع الذي منيت به الجماعة ومشرفيها بعد عجزها في تحشيد الطلبة والشباب للتسجيل في تلك المراكز.
ويشعر ع. م. أ، وهو يمني يسكن في إب، بالاطمئنان على مستقبل أبنائه الثلاثة؛ أسامة، وسامي، وأسماء، ويدرسون في مراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية. سبب اطمئنانه، يعود إلى إلحاق أبنائه قبل انطلاق مراكز الحوثيين بأسبوع بأحد المعاهد المتخصصة بتعليم اللغة الإنجليزية وأنظمة البرامج التطبيعية والحاسوب في المدينة. وحال ع. م. أ، لا يختلف كثيراً عن معظم الأسر وأولياء الأمور في إب وبقية المناطق الخاضعة لقبضة الجماعة، إذ عمد الآلاف منهم وحرصاً على مستقبل أبنائهم قبيل انطلاق المراكز الطائفية إلى تسجيل أبنائهم في المؤسسات والمعاهد الخاصة والمراكز التدريبية.
وتقول أم محمود، وهي ربة منزل في صنعاء، إنها اضطرت لتسجيل ابنها الوحيد محمود، وهو طالب مرحلة ثانوية، في مؤسسة تعليمية تقدم برامج دراسية وتعليمية بصنعاء وتعمل على تنمية قدرات طلبة المدارس علمياً ليستفيدوا منها في مراحلهم الدراسية.
وأرجعت أم محمود سبب إلحاق ابنها لأول مرة للتعليم في المؤسسة بأنه ناتج عن تخوفها من التغرير بولدها من قبل موالين للميليشيات بالحي الذي تقطنه والزج به في مراكزها الطائفية.
وفيما أكد كثير من أولياء الأمور لـ«الشرق الأوسط»، عدم استجابتهم لدعوات الميليشيات المستمرة للزج بأبنائهم في مخيماتها الصيفية، كشف مدير معهد تدريب ولغات بصنعاء هو الآخر عن ارتفاع نسبة إقبال الطلبة من مختلف المراحل الدراسية على المعهد هذا العام «بدرجة كبيرة». وقال مدير المعهد، الذي فضل عدم الكشف عن هويته: «لدينا في المعهد 30 مقعداً دراسياً، وبفضل من الله أصبحت تلك المقاعد اليوم ممتلئة». ويضيف أن «هذا الإقبال كان مشجعاً لنا وجعلنا نطمح في المرحلة المقبلة لإجراء عملية توسعة للمعهد ومقاعده الدراسية وتطوير برامجه التعليمية».
نتيجة الفشل الذريع الذي منيت به الجماعة الإيرانية وشعورها بالصدمة جراء عدم الإقبال الذي كانت تتوقعه قبيل إطلاق مراكزها الصيفية، لجأت الميليشيات، بحسب مسؤول بوزارة التربية والتعليم بصنعاء، في الآونة الأخيرة، إلى استقدام المئات من الطلاب الذين ينتمون لأسر موالية للجماعة سلالياً من مناطق حجة وصعدة والمحويت وعمران وذمار، لملء الفصول والقاعات وساحات المساجد التي خصصتها سابقاً أماكن لانطلاق مخيماتها الصيفية.
وقال المسؤول: «إنه رغم الاهتمام منقطع النظير الذي أولته الميليشيات وتوجيهات زعيمها بأن تولي المراكز جل اهتمامها لما لها من أهمية بالغة في تمرير أفكارها الطائفية والحشد والتجنيد لجبهاتها القتالية، فإن تلك المراكز بدت كأنها شبه خالية»، متابعاً: «من خلال متابعتي لنحو 90 في المائة من المراكز المنتشرة بمديريات أمانة العاصمة، وجدت أن من انخرط من الطلاب في كل مركز من تلك المراكز لا يتعدى عددهم أصابع اليد باستثناء جامع الصالح والجامع الكبير بصنعاء حيث استقدمت إليهما الميليشيات طلبة سلاليين من خارج العاصمة».
وتحدث المسؤول التربوي عن مراكز كانت جهزتها الميليشيات بمديريات الوحدة والتحرير ومعين وآزال وشعوب بالعاصمة صنعاء، قائلاً إنها لم تستقبل منذ افتتاحها وحتى اليوم طالباً واحداً. وأشار إلى أن الجماعة المدعومة إيرانياً اضطرت مؤخراً ووسط تكتم شديد لإغلاقها.
ودعا المسؤول أولياء الأمور وكل الأسر بالعاصمة صنعاء إلى عدم تصديق ما تبثه الميليشيات عبر وسائلها الإعلامية من إقبال غير مسبوق على مراكزها.
وتواصلاً لإخفاقات الميليشيات فيما يتعلق بالمراكز الصيفية هذا العام، اضطرت الجماعة في محافظة ذمار إلى التجول عبر مكبرات الصوت بعدد من حارات وشوارع المدينة لحث السكان على تسجيل أبنائهم في مراكزها الصيفية.
وعزا تربويون بذمار أسباب ذلك إلى الإقبال المتدني على تلك المراكز الطائفية. وفي سياق متصل، كشف سكان محليون بذمار أن قيادة الميليشيات بالمحافظة أوكلت حديثاً إلى عدد من «الزينبيات» مهمة تنفيذ زيارات لعدد من المنازل بالمدينة واللقاء بربات أسر وأمهات ودعوتهم لإلحاق بناتهن وأبنائهن في المراكز الصيفية، والتنويه لهن بافتتاح مراكز خاصة للطالبات.
ووفقاً السكان، فقد قوبلت تلك الخطوات بالرفض من قبل غالبية الأمهات وربات البيوت.
وعلى الصعيد ذاته، أكد مراقبون واختصاصيون اجتماعيون أن المراكز الحوثية ليست أنشطة عادية أو تجمعات تنويرية وتوعوية، كما تدعي في وسائل إعلامها؛ بل هي بؤر أماكن ومخيمات طائفية خطيرة ومدمرة. وقالوا في أحاديث متفرقة إن الميليشيات تعي تماماً أنه ليست لديها حاضنة شعبية ورصيدها الشعبي الذي جمعته منذ انقلابها بوسائل المال والتجويع والابتزاز والتهديد في تآكل مستمر نتيجة استمرار جرائمها في حق اليمنيين.
وأضافوا: «لهذا لجأت للتأثير على الشباب والأطفال صغار السن وغسل أدمغتهم بأفكارها الطائفية لتحويلهم مستقبلاً إلى ميليشيات تؤمن بنهجها وثقافتها المتطرفة والتدميرية». وحذروا من مخاطر المخيمات الصيفية التي تنظمها الميليشيات الحوثية، في العاصمة صنعاء والمناطق القابعة تحت سيطرتها، مطالبين في الوقت ذاته، الأسر والآباء في المدن الواقعة تحت سيطرة الميليشيات بعدم السماح لأبنائهم بالالتحاق بالمراكز الحوثية، لما لها من مخاطر قد تفقدهم أبناءهم.
وتعمل ميليشيا الحوثي وبجهود مضنية على استقطاب وتجنيد الأطفال من خلال المراكز الصيفية لتعويض خسائرها البشرية التي تكبدتها في جبهات القتال، مع عزوف أبناء القبائل عن الانخراط بصفوفها بعد انكشاف أهدافها الطائفية.
وحذّر وزير الإعلام اليمني بحكومة الشرعية، من المخاطر المستقبلية لهذه المراكز الصيفية، التي قال إنها تنقسم إلى نوعين؛ مراكز مفتوحة لعامة الأطفال، وأخرى مغلقة وتلك الأخطر، إذ تستقطب الأطفال القادرين على حمل السلاح ويتم غسل عقولهم وتعبئتهم بالأفكار الإرهابية المتطرفة، وتدريبهم على مختلف أنواع الأسلحة. وقال معمر الإرياني في تصريحات سابقة إن «المعلومات تؤكد أن المعسكرات الصيفية في مناطق سيطرة ‎الميليشيا الحوثية بمحافظات صنعاء، وحجة، وصعدة، والجوف، والمحويت، هي الأكثر استقطاباً للأطفال في عمليات التجنيد مقارنة بباقي المحافظات؛ بسبب قلة الوعي وارتفاع نسبة الأمية والأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين».
وسبق أن تطرق تقرير دولي حول تورط الميليشيا الانقلابية في اختطاف الأطفال وممارسة أبشع الانتهاكات تجاههم، والزج بهم في جبهات القتال، وآخرون تستخدمهم في الاتجار غير المشروع.
وقال التقرير إن الأمم المتحدة تحققت من رصد عمليات اختطاف الأطفال من قبل الميليشيات الحوثية، لأغراض التجنيد والاستخدام، وأشكال الاستغلال والفدية الأخرى.


مقالات ذات صلة

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

العالم العربي العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

لقاء العليمي وغروندبرغ ناقش السلام والمحتجزين والتصعيد الإقليمي، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية وتحذيرات من مخاطر الحوثيين على الأمن والملاحة الدولية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.