سجل من التعاون العسكري لم تغِب فيه أميركا عن السعودية

التحالف بين الرياض وواشنطن يعيد أحداث الكويت والعراق

تعتبر السعودية الحليف الاستراتيجي المهم للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، حيث أخذت هذه العلاقة الاستراتيجية بين البلدين أبعاداً عميقة في التعاون في مختلف المجالات، ومن ضمنها التعاون العسكري، في التمارين العسكرية وبيع صفقات أسلحة ضخمة وتوطين الإنفاق العسكري.
ويحسب أن هذه العلاقة تلعب دوراً مهماً في المنطقة في تعزيز الأمن والاستقرار لدول المنطقة منذ عقود، ومع تنامي التمرد الإيراني وممارسة الأنشطة المزعزعة لأمن المنطقة من خلال وكلائها، ازداد التعاون العسكري فيما بين الحليفين.
وجددت هذه العلاقة تعاونها الاستراتيجي بعد أن صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أول من أمس، على استقبال السعودية قوات أميركية، لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها، بالإضافة إلى إعلان وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» أن شركة «لوكهيد مارتن» فازت بعقد قيمته 1.48 مليار دولار لبيع منظومة «ثاد» الدفاعية الصاروخية للسعودية.
وعملت الاتفاقات والتعاون في المجال العسكري، حيث قامت السعودية والولايات المتحدة بعدد من تمارين الصداقة العسكرية المشتركة، على تعزيز التعاون والوصول إلى أعلى درجات التنسيق العسكري والتكامل بين البلدين ورفع الجاهزية القتالية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وتطوير المهارات والقدرات، إضافة إلى صفقات الأسلحة وتوطين التقنية والتصنيع العسكري في السعودية.
وعند العودة إلى السنوات أو الشهور الأخيرة، حيث كان كثير من التمارين العسكرية المشتركة بين السعودية والولايات المتحدة، تعد أهمية هذه التمارين في رفع كفاءة الجيوش، وتدريب الكوادر العسكرية، واستيعاب الأسلحة والتكتيكات الحربية.
وآخر التمارين المشتركة كان الأسبوع الماضي 14 يوليو (تموز)، حيث انطلق تمرين «القائد المتحمس 2019» الذي يجمع وحدات من القوات البرية الملكية السعودية بنظيرتها الأميركية، وذلك بمدينة الملك خالد العسكرية (شمال السعودية). وسبقها كثير من التمارين المشتركة؛ ومن أبرزها «العلم الأحمر» و«العلم الأخضر» و«درع الوقاية2» وغيرها من التمارين، حيث تشهد التمارين إقامة ألعاب حرب واقعية تهدف إلى تدريب كثير من المقاتلين والطيارين وأعضاء الأطقم الجوية الآخرين.
وفي التسليح، عززت السعودية من ترسانتها العسكرية في السنوات الأخيرة بعقود فاقت مئات مليارات الدولار في صفقات متنوعة ما بين طائرات وأنظمة دفاعية وغيرها، مع التزام أميركي بالعمل على توطين 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.
وفي ديسمبر (كانون الأول) من عام 2011، وافقت الولايات المتحدة على صفقة بقيمة 29.4 مليار دولار لبيع 84 مقاتلة مطورة من طراز إف - 15 للسعودية، تسلمتها الرياض في عام 2013. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من 2012، أبلغت وزارة الدفاع الأميركية الكونغرس بمشروع بيع 20 طائرة نقل من طراز سي - 130 و5 طائرات تموين من طراز كاي سي - 130 للسعودية بقيمة 6.7 مليار دولار.
وجاء بعدها كثير من الاتفاقات؛ وأبرزها خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السعودية في عام 2017، حيث تم توقيع اتفاقيات دفاعية وصلت قيمتها إلى 110 مليارات دولار، وشملت على اتفاق مع شركة «رايثيون» على إنشاء فرع في السعودية لتنفيذ برامج لخلق قدرات محلية في الدفاع وصناعة الطيران والأمن، بالإضافة إلى اتفاق مع «جينرال دايناميكس» يهدف إلى توطين التصميم والهندسة وتصنيع ودعم المركبات القتالية المدرعية، بالإضافة إلى نقل التقنية والمعرفة إلى السعودية.
لأكثر من أربعة عقود، ظل التعاون المشترك بين السعودية وأميركا في الحفاظ على أمن المنطقة، حاضراً في ذاكرة التاريخ المعاصر.
ويضفي القرار السعودي الأخير على استقبال قوات أميركية، رصيداً جديداً في تاريخ التعاون المشترك بين البلدين، ويعيد إلى الذاكرة أحداث وجود القوات الأميركية خلال حربَي تحرير الكويت 1990 وأحداث العراق 2003.
ويسترجع اللواء محمد القبيبان، وهو خبير عسكري واستراتيجي، والذي شارك في أحداث عام 1990 - 1991 في أثناء الغزو العراقي لدولة الكويت، ذكرى استضافة القوات الأميركية في السعودية آنذاك ضمن تحالف دولي ضم أكثر من 34 دولة إضافة إلى السعودية.
ويكمل القبيبان حديثه لـ«الشرق الأوسط» مستذكراً أحداث 2003 التي تمثل ثانية أبرز المحطات المعاصرة للتعاون المشترك بين البلدين في الحفاظ على أمن المنطقة، قائلاً: «عندما أُزيح نظام صدام حسين، أتت القوات الأميركية لفترة محددة وعملت في قاعدة الأمير سلطان، لدعم العملية العسكرية التي أقرها مجلس الأمن آنذاك».
ويضيف: «الولايات المتحدة اليوم، بدأت بتشكيل قوى عسكرية بحرية لأمن منطقة الخليج العربي مع مضيق هرمز وخليج عمان وكذلك مضيق باب المندب، وطلبت من الدول المستفيدة كالهند وكوريا والدول التي تستفيد كثيراً من نفط المنطقة، أن تتعاون، على أن تكون هناك قوى عسكرية تعمل بسيادة أميركية ويُحدد من ثمّ القطاع المسؤول، لأن المنطقة ليست صغيرة».