الأردن: توقعات بتصعيد الخلافات النيابية الحكومية

بمناسبة انطلاق الدورة البرلمانية الاستثنائية اليوم لبحث قوانين جدلية

تبدأ اليوم في عمان أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة الأردني بغرفتيه (مجلسي الأعيان والنواب)، وذلك على وقع مماحكات نيابية حكومية مردها لقرارات سابقة، وتفاعلات شعبية أمام أزمات تفجرت في وجه وزراء من الحكومة.
وبينما استغلت حكومة عمر الرزاز العطلة البرلمانية، التي امتدت على مدى الثلاثة أشهر الماضية، قام الرئيس بإجراء تعديل وزاري، أبقى فيه على من باتوا يوصفون بوزراء التأزيم في حكومته. كما استدعى وزير الداخلية الأسبق سلامة حمّاد للعودة لوزارته، وهو الذي أطاح به مجلس النواب الحالي على خلفية أحداث خلية الكرك الإرهابية سنة 2016، فيما قام الرئيس بتغيير أسماء وزارتين وسط شبهات دستورية بسلامة التغيير، قبل تعديل التشريعات المتعلقة بعملهما.
في غضون ذلك، بعثت الحكومة بحزمة تشريعات أدرجتها على جدول أعمال الدورة النيابية، وسط توقعات بأن تتسبب تعديلات قوانين الضمان الاجتماعي، والتعليم العالي والجامعات، وتشريعات أخرى، في تصعيد الخلافات النيابية الحكومية، في ظل ضعف الحكومة في الدفاع عن توجهاتها الإصلاحية تشريعيا، ورغبة النواب بتقديم دورة نيابية لا تخلو من الاستعراض أمام القواعد الانتخابية، مع اقتراب موعد انتهاء عمر المجلس الحالي منتصف العام المقبل.
ويزيد من حدة التصعيد النيابي حراك كتلة الإصلاح النيابية، المحسوبة على حزب جبهة العمل الإسلامي، وحشدها لتوقيع مذكرة حجب ثقة عن الحكومة، أمام تراجع الرزاز عن وعوده باستفتاء المحكمة الدستورية حول مدى دستورية اتفاقية الغاز، التي سمحت باستيراده من إسرائيل، وسط رفض شعبي، وشبهة دستورية في مخالفة الحكومة السابقة للقوانين الأردنية، والخضوع للضغوطات التي قادتها آنذاك السفيرة الأميركية السابقة أليس ويلز، على وزراء سابقين.
وتحظر الدورة الاستثنائية البحث في أي موضوع خارج جدول الأعمال المحدد تشريعيا. غير أن التصعيد النيابي يمكن أن يستخدم ساحات لاجتماعات خارج قبة التشريع وداخل قاعات البرلمان، فيما يظل الإعلام ساحة تستقطب كل الخلافات السياسية، كمادة جاذبة لجمهور المتابعين.
وفي سياق التصعيد السياسي الذي تواجهه حكومة الرزاز، بات ملف تعديل قانون الانتخاب المرتقب يهدد مصداقية الحكومة في الوعود، التي قطعتها في الاستجابة لمخرجات حوارات وطنية جديدة، وذلك بهدف إحداث توافق أكبر، يؤدي لزيادة نسب المشاركة الشعبية، التي تشهد عزوفا من جمهور الناخبين، بعد أن سجلت في الانتخابات الأخيرة لعام 2016 نسبا متدنية لم تتجاوز الـ25 في المائة، من مجموع أصوات من يحق لهم الانتخاب، (الأربعة ملايين ناخب أردني).
وبينما يدفع مؤثرون في مركز القرار الأردني للإبقاء على القانون الحالي، واعتباره نتيجة لحوارات وطنية سابقة، أسفرت عن توافق نسبي، الأمر الذي دعا المعارضة الإسلامية إلى المشاركة، وهي التي قاطعت موسمين انتخابيين بين أعوام 2010 – 2013، تصر قوى داخل الحكومة على إقرار صيغة جديدة للقانون، تكون مدموغة بتوجهات الرزاز نفسه، المحسوب على تيار الدولة المدنية في البلاد.
وعلى أكثر من صعيد تنشط الجلسات النيابية للبحث في تشكيل كتل عابرة للمجلس القادم، حيث يبحث نواب في شأن تشكيل قوائم للترشح للانتخابات المقبلة، التي قد يكون سقفها خريف العام المقبل، وذلك بحثا عن كتل نيابية تتشكل قبل إعلان النتائج وليس بعدها، في محاولة منهم لمعالجة ضعف الحياة الحزبية، التي فشلت تعديلات قانون الأحزاب على مدى الـ15 عاما الماضية في إنعاشها.
وسيزيد من حدة الحراك النيابي اليوم الإعلان المبكر لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، الذي احتفظ بكرسي النيابية منذ سنة 2003، واعتلى كرسي رئاسة المجلس منذ عام 2013، اعتزاله العمل البرلماني مع نهاية مدة رئاسته صيف العام المقبل، وعزمه على عدم الترشح للانتخابات القادمة، مشيرا إلى نيته دعم تشكيل قوائم انتخابية تترشح، وتفرز نفسها بوصفها كتلة صلبة في مواجهة استحقاق الحكومات البرلمانية، التي يرى أنها قريبة من التكليف.